جهت‌گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانونمندی و مقابله با فساد است

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حمایت از دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: جهت‌گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانونمندی و انضباط مالی، مقابله با قانون‌گریزی و فساد اداری و مالی است. به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی، با تأکید بر نقش محوری دولت در فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تمام دستگاه‌ها و نهادها باید مجموعه ظرفیت‌های خود را برای حمایت از دولت به منظور پیگیری و اجرای اقتصاد مقاومتی به‌کار گیرند.

نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به تأخیر به وجود آمده در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بخشی از روند بطئی موجود را ناشی از ضرورت گفتمان‌سازی در این حوزه عنوان و خاطرنشان کرد: مطالبه امروز مقام معظم رهبری و همچنین مردم، پیگیری اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور رفع نیازهای معیشتی و تنگناهای اقتصادی است. وی افزود: مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران، اقتصاد مردمی و درون‌زاست و تنها با پیگیری این روند امکان خروج از چرخه فقر و محرومیت، انباشت مطالبات بدون پاسخ، رفع فساد و اختلالات در امنیت اقتصادی امکان‌پذیراست. 

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه برای تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تمامی مراحل بررسی کارشناسی و بهره‌گیری از نخبگان اقتصادی برای دستیابی به مدل بومی اقتصادی و فاصله گرفتن از نظریه‌های وارداتی صورت گرفت، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی، پایان‌بخش همه بحث‌ها درباره درستی یا نادرستی اقتصاد آزاد، دولتی و دیگر مدل‌های وارداتی بوده و راهبرد نهایی حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی، ناشی از تحریم، سیاست‌های ناکارآمد و ساختارهای دارای مشکل است و با عبور از تحریم‌ها اکنون در دو حوزه دیگر باید کار جدی و علمی صورت گیرد. شمخانی در پایان گفت: باید دعواهای جناحی را کنار بگذاریم و اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان شعار رقابت در نظر بگیریم تا زمینه‌های تقویت توان وپایه‌های امنیت ملی و قدرت ملی فراهم شود.