مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در بررسی دلایل افزایش نرخ دلار در فصل سوم سال گذشته، تأکید کرده است: «بخشی از افزایش قیمت دلار در این فصل ناشی از تقویت آن در برابر ارزهایی از قبیل یورو بوده و بیانگر افزایش قدرت رقابت کالاهای داخلی کشور در برابر شرکای عمده تجاری نیست.»
به گزارش خبرآنلاین، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در تحلیل شرایط پیرامونی تجارت خارجی ایران، درباره شرایط اقتصاد بینالملل اعلام کرده است: تداوم افت قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها، تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها، اختلال در جریان سرمایه و کندی رشد اقتصادهای نوظهور، وقایع اصلی اقتصاد جهانی در فصل آخر سال 2015 بودهاند. با وجود این، اقتصاد منطقه یورو طی فصلهای پاییز و زمستان سال 2015، اگرچه تا حدودی با کاهش رشد همراه بوده، اما همچنان در مسیر رونق نسبی قرار داشته است.
تضعیف صادرات، به دلیل تقویت یورو و کاهش تقاضای جهانی، بهعنوان عامل کاهنده رشد اقتصادی این منطقه و افزایش تقاضای داخلی، بهویژه مصرف بخشخصوصی که متاثر از کاهش قیمت انرژی و تسهیل دریافت اعتبارات بوده، بهعنوان عامل افزاینده این رشد عمل کردهاند. در این فصل اقتصاد آمریکا نیز با تکیه بر افزایش مخارج مصرفی خانوارها که از کاهش قیمتها در بازار کالاهای پایه ناشی شده، از رونق برخوردار بوده است.
در سوی مقابل، رشد اقتصادی چین که در فصل سوم سال2015، برای نخستین بار در شش سال گذشته به رقمی کمتر از 7درصد کاهش یافته بود، در فصل چهارم کاهش بیشتری را تجربه کرده و به 6.8درصد رسیده است. تضعیف صادرات و به دنبال آن کاهش تقاضای این کشور برای واردات کالاهای واسطهای، از ویژگیهای مهم اقتصاد چین در این فصل بودند. افزایش مصرف داخلی در این کشور نیز در حدی نبود تا بتواند اثر کاهش صادرات و کاهش سرمایهگذاری در چین را که از اختلال در جریان جهانی سرمایه ناشی شده است، خنثی کند.
مؤسسه نیاوران در ادامه گزارش آورده است: در سال 2015 کشورهای صادرکننده نفت، بزرگترین بازندگان کاهش قیمت نفت خام بودهاند. وابستگی بودجه این کشورها به درآمدهای نفتی، طرف تقاضای اقتصاد را در اغلب این کشورها با رکود مواجه کرده و حجم سرمایهگذاری را کاهش داده است.
بهطور خاص، طرف تقاضای اقتصاد در کشورهای خاورمیانه بهگونهای چشمگیر تحتتأثیر منفی قرار گرفته است. در اقتصادهای نوظهوری که واردکننده نفت هستند، اثر درآمدی کاهش قیمت نفت، عموما به دلیل تضعیف نرخ ارز، خنثی شده و قدرت خرید مصرفکنندگان در حدی افزایش نیافته که بتواند تقاضای داخلی را به عاملی مؤثر برای رشد اقتصادی تبدیل کند.
بنا بر این گزارش، ارزش تجارت جهانی که از زمستان سال 2014 روند نزولی به خود گرفته بود، در سال 2015 بهدلیل کاهش شدید قیمت نفت، کاهش قیمت جهانی کالاها و کاهش رشد اقتصادی چین، با سرعت بیشتری کاهش یافته، بهگونهای که رشدهای منفی 11.8 و 11.2درصدی به ترتیب برای کل این سال و فصل چهارم آن ثبت شده است.
اگرچه حجم (وزن) تجارت جهانی در فصول مختلف این سال، رشدی مثبت ولی کاهنده را تجربه کرده است، اما افت شدید قیمتها، نهتنها این افزایش حجم را جبران کرده، بلکه در مجموع ارزش تجارت جهانی را کاهش داده است.
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی همچنین در ادامه درباره شرایط اقتصاد داخلی گزارش داده است: از دیدگاه عوامل داخلی، شرایط پیرامونی تجارت خارجی در فصل سوم سال 1394 از چند ویژگی اساسی برخوردار بوده است. اقتصاد داخلی، بنابر شواهد موجود از میزان فروش بنگاهها، تغییر موجودی انبار بخش تولید و روند کاهشی ثبت سفارش کالاها، در این فصل با محدودیت طرف تقاضا مواجه بوده است.
این وضعیت از یک سو تحت تأثیر کاهش قیمت نفت و در نتیجه، اعمال محدودیت در رشد بودجه دولت و از سوی دیگر به دلیل شکلگیری انتظارات مثبت و خوشبینانه نسبت به شرایط اقتصادی پسابرجام و تعویق تقاضا به آینده رخ داده و سبب شده که در این فصل ارزش حقیقی واردات مصرفی، واسطهای و سرمایهای نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد منفی مواجه شوند.
از این دیدگاه، میتوان گفت که انتظار عاملان اقتصادی در شرایط پسابرجام بهتدریج تعدیل خواهد شد و دلیلی برای تعویق بیشتر تقاضا وجود نخواهد داشت. در این صورت تقاضای انباشته سالهای قبل، خصوصاً برای واردات کالاهای مصرفی و سرمایهای، به عاملی برای افزایش واردات در آینده تبدیل خواهد شد.
نرخ ارز پس از ثبات نسبی در شش ماهه اول سال 1394، از روندی افزایشی در فصل سوم این سال برخوردار شده و نسبت به فصل قبل حدود 6درصد رشد داشته است. همچنین افزایش 7.7درصدی نرخ ارز در فصل سوم نسبت به دوره مشابه سال قبل در حالی رخ داده که این متغیر، طی شش ماهه ابتدایی سال 1394، تنها 4.6درصد افزایش داشته است.
با وجود این، بخشی از افزایش قیمت دلار در این فصل ناشی از تقویت آن در برابر ارزهایی از قبیل یورو بوده و بیانگر افزایش قدرت رقابت کالاهای داخلی کشور در برابر شرکای عمده تجاری نیست.