بودجه‌ای برای رشد 5 درصدی

کلیات لایحه بودجه کل کشور در سال 1395 روز گذشته با رای موافق 135 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس تصویب شد. از 200 نماینده حاضر 37 نماینده به کلیات بودجه رای مخالف و شش نفر رای ممتنع دادند. روز گذشته مطابق سنت و مقررات موجود 10 عضو مجلس که موافق کلیات لایحه بودجه بودند و 10 عضو مخالف دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت بیان کردند. 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان مسئول مستقیم تدوین لایحه بودجه 1395 کل کشور معتقد است دخل و خرج کل کشور براساس ارقام بودجه امسال نسبت به سال 1394 رشدی برابر با 13درصد را تجربه می‌کند. این افزایش 13درصدی با توجه به نرخ تورم که 10 تا 11 درصد است و با توجه به عملکرد 201 هزار میلیارد تومانی بودجه 1394 رقم واقع‌بینانه‌ای است. دولت می‌خواهد با اعداد و ارقام متناظر با اهداف هزینه و درآمدی،‌رشد 5درصد در سال جاری را محقق کند تا یکی از مفاد اقتصاد مقاومتی که رشد بالای تولید ناخالص داخلی است، برآورده شود.

نوبخت معتقد است در بودجه سال 1395 عدالت‌محوری در سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای لحاظ شده و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان نیز در آن در نظر گرفته شده است. 

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1395 کل کشور نیز نکاتی درباره آنچه در این کمیسیون تصویب شده را به شرح زیر به اطلاع نمایندگان رساند.

- در کمیسیون تلفیق هیچ‌گونه افزایش تعرفه‌ای برای سال 1395 تصویب نشده است.

- کاهش چشمگیر احکام در بودجه، عدم تعرض به سایر احکام و کاهش سهم نفت در بودجه عمومی از ویژگی‌های لایحه است.

- نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق دنبال ایجاد عدالت در توزیع منابع بودجه‌اند که یکی از اصلی‌ترین موارد اقتصاد مقاومتی است.

برخی از مصوبات بودجه 1395 کل کشور که عصر روز گذشته تصویب شد به شرح زیر است:

براساس مصوبه بودجه سال 1395 کل کشور شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف شد منابع مورد نیاز توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام را از محل افزایش 5درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند. در یکی دیگر از تبصره‌های تصویب شده، وزارت نفت مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف 50هزار میلیارد ریال شده است.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز مطابق مصوبه مجلس در حد 20درصد تعیین شد. این رقم تا پیش از این 30درصد بود. براساس یکی از بندهای مصوب مجلس، دولت مجاز شده وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. براساس تبصره 3 این مصوبه دولت می‌تواند تا سقف 50میلیارد دلار منابع مالی از خارج (فاینانس) تامین کند. این میزان فاینانس سقف تسهیلات تامین مالی خارجی است.