بانکداری بدون ربا در بوته نقد

تصویب فوریت طرح بانکداری بدون ربا در روزهای پایانی عمر مجلس نهم، با واکنش‌های متفاوتی از سوی چهره‌های اقتصادی مواجه شده است. این طرح پیش از این در سال گذشته تدوین شده بود و پژوهشکده پولی و بانکی به نقد و بررسی آن پرداخت. نظر به اهمیت انتقادات مطرح شده، بار دیگر به بازنشر آن می‌پردازیم.

در نشست‌های چهارگانه پژوهشکده پولی و بانکی که درباره طرح بانکداری بدون ربا برگزار شد، شخصیت‌هایی چون ابوالفضل اکرمی (مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی)، یداله اثنی عشری (صاحب‌نظر حقوقی)، حمید قنبری (رئیس گروه پژوهش عاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی)، مصطفی السان (صاحب‌نظر حقوقی) و سیدعلی مدنی‌زاده (مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی)، غلامحسین عربیه (مدیر بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی)، مهرداد سپه‌وند (مشاور بانک مرکزی)، حمید قنبری، کامران ندری (مدیر گروه بانکداری اسلامی)، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، مهشید شاهچرا (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی)، فرشید عظیمی (رئیس دایره اوراق بهادار اداره اعتبارات بانک مرکزی)، امیرحسین امین‌آزاد (مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی)، کوروش پرویزیان (مدیرعامل بانک پارسیان) و حمید قنبری دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. در ادامه چکیده نظرات مطرح شده در این نشست‌ها می‌آید.

انتقادات اقتصادی مربوط به طرح

- در مورد اسلامی بودن، نمی‌توان از متن طرح دریافت که چه موضوعی اسلامی خواهد شد. به جز تغییر تعدادی اصطلاحات حقوقی، نمی‌توان انتظار داشت در این طرح تغییر خاصی از جهت اسلامی شدن ایجاد شود و سیستم آن طور نیست که قراردادها به سهولت و به شکل واقعا اسلامی اجرا شود. باید ببینیم آیا این طرح می‌تواند نظام بانکی ما را اسلامی کند یا خیر.

انتقادات حقوقی

- در این طرح شأن نظارتی بانک مرکزی و نیز نهاد سیاست‌گذاری پولی مطرح نشده است.

- در مورد تحقق اهداف، مشخص نیست چه کسی باید بر تحقق اهداف نظارت کند.

- لازم است نسبت این طرح با قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی و اینکه جایگزین کدام یک از آنهاست، مشخص شود. همچنین باید مشخص شود تعارض‌های احتمالی چگونه برطرف می‌شود.

- در این طرح مشخص نیست آیا منظور از نظام بانکی، موسسات مالی و اعتباری، بانک‌های سرمایه‌گذاری و... هم بوده است یا خیر.

- در بند اول ماده 2، توزیع عادلانه منابع مطرح شده است که تعریف دقیق آن مشخص نیست. همین طور مواردی مانند تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و گسترش کارآفرینی با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است، ولی آیا لازم است این موارد در قانون ذکر شود؟ شاید 10 سال آینده به این نتیجه برسیم که نباید به‌دنبال گسترش کارآفرینی برویم و باید بنگاه‌های محدودی داشته باشیم و بیشتر اشتغال‌زایی کنیم، بنابراین این محدودیت‌ها باید از قانون حذف شود.

- یکی از مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعاریف عقود بود. تعاریف عقود در قوانین مادر مشخص است. همان طور که مواردی مانند شرکت سهامی‌عام تعریف نمی‌شود، این موارد نیز نیاز به تعریف ندارد، چون در قوانین مادر آمده است. اگر هم تعریف دیگری موردنظر ما است، باید قانون مادر تغییر کند.

- در این طرح، در جایی بانک را موسسه اعتباری دانسته‌اند، ولی در جای دیگر دیده می‌شود موسسه اعتباری در مقابل بانک آمده است.

- بسیاری از احکامی که در قانون عملیات بانکی بدون رباست، با ابزارهای بانکی (شامل بانک مرکزی و شبکه بانکی) حل شدنی است. بیشترین احکام دستورالعمل‌هایی است که باید تدوین شود، بنابراین مواردی مانند عقود، صکوک و... لازم نیست در قانون بیاید، بلکه در صلاحیت بانک مرکزی است؛ مگر اینکه صلاحیت بانک مرکزی در این قسمت‌ها حذف شود.

انتقادات مربوط به تجهیز منابع پولی

- عبارت «بانک قرض‌الحسنه» در این قانون استفاده شده است. طبق قانون تجارت، بانک یک شرکت تجاری است که برای اهداف تجاری و پرداخت سود به سهامداران تاسیس می‌شود ولی در بانک قرض‌الحسنه این‌گونه نیست و اگر بانک بخواهد صرفا کار قرض‌الحسنه کند، نمی‌تواند بانک باشد، چون از تعریف بانک بودن، تجاری بودن و سودده بودن خارج است.

هرچند زمانی بنا به اقتضا باید چنین نهادی ایجاد می‌شد، ولی قانون مختص یک زمان خاص نیست و چنین نهادی نباید در قانون مطرح شود. در مقابل این دیدگاه، گفته می‌شود: «اگر ما بخواهیم بانک را با همان تعریف غربی بپذیریم، بانکداری بدون ربا به‌طور کلی زیرسوال می‌رود. آنچه در تعریف بانک محوریت دارد، واسطه‌گری مالی است. ولی اشکال ندارد موسسه‌ای در واسطه‌گری وجوه، به‌صورت قرض‌الحسنه سپرده بگیرد و تسهیلات بدهد.

بنابراین بانک قرض‌الحسنه با تعریف بانک منافاتی ندارد. اما درباره اینکه در قانون تجارت ما بانکداری در فعالیت‌های تجاری طبقه‌بندی شده، می‌توان گفت بانک‌های قرض‌الحسنه هم می‌توانند برای سهامداران خود سودده باشند. طبق الگوی طراحی شده در ایران، سود نسبت به سهامدار تعریف شده است و نه نسبت به سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات، زیرا هم از خدمات بانکی می‌توان کارمزد گرفت و هم از محل خود کارمزد می‌توان سود به‌دست آورد. مانند کسی که مغازه‌ای دارد و حاضر است برای صندوق قرض‌الحسنه آن را اجاره بدهد. بنابراین، بانک قرض‌الحسنه نه مخالف تعریف بانک است و نه مخالف قانون تجارت».

ضامن در پی گرفتن کارمزد است

ضمان یک عقد احسانی است که کسی برای لطف کردن به دیگری از آن استفاده می‌کند، ولی در بازار مالی، ضامن در پی گرفتن کارمزد است. از طرفی تمام قواعد ضمان به نفع ضامن است، درحالی که در بازار مالی، ضامن کارمزد گرفته است. همچنین در این طرح از وکالت استفاده می‌شود. اگر کسی وکیل در قرض دادن است، چرا باید تعهد کند و مکلف باشد که ضمانت کند؟ مقتضای ذات وکیل امین بودن است و نمی‌توان شرط کرد که وکیل ضامن باشد، زیرا دوگانگی ایجاد می‌شود. البته در مقابل این استدلال گفته می‌شود که امین بودن مقتضای ذات وکالت نیست، بلکه مقتضای اطلاق وکالت است.

بنابراین، می‌تواند مقید شود و ضامن بودن وکیل شرط خلاف اطلاق عقد می‌شود، ولی شرط خلاف مقتضای عقد نمی‌گردد. به علاوه از نظر فقهی، فقها الزامی برای تبرعی بودن ضمان ندارند. البته اینکه این کار به نفع نظام بانکی است یا خیر قابل بحث است و باید بررسی شود.

پول دارایی عینی است یا دینی؟

- در حقوق بین دارایی فیزیکی (عینی) و مالی (دینی) تفکیک می‌شود و قواعد حاکم بر این دو با هم فرق دارد. برخوردی هم که در فقه و قانون چه در ایران و چه کشورهای دیگر با این دو وجود دارد، متفاوت است. یعنی عقودی که برای دارایی‌های عینی وجود دارد با عقود مربوط به دارایی‌های دینی متفاوت است.

باید روشن شود که پول یک دارایی عینی است یا دینی. اگر پول به شکل طلا و نقره باشد که ارزش ذاتی دارد، در اینجا می‌توان قواعد قانون مدنی در مورد قرض، ودیعه، وکالت، عاریه، بیع، اجاره و... را در مورد آن جاری دانست. اما اگر پول اعتباری باشد مانند اسکناس، مسکوک، پول در حساب اوراق بهادار، حق تقدم و...، قواعد انتقال طلب حکومت می‌کند. پس نظام اقتصادی و حقوقی آن نیز متفاوت است.

بنابراین، نباید نظام حقوق مالی را به نظام حاکم بر دارایی‌های فیزیکی و عینی فرو بکاهیم، زیرا وارد عقود می‌شویم و نمی‌توانیم از آن خارج شویم. همان طور که قانون عملیات بانکی بدون ربا نتوانسته است خارج شود، این قانون هم اگر وارد نظام حقوقی شد که برای دارایی‌های مالی طراحی نشده است، مشکل ایجاد می‌شود. در مقابل این استدلال، دیدگاه دیگر معتقد است در فقه، عقود هم برای اعیان است هم برای دیون. برای مثال، قرارداد بیع دین از قدیم وجود داشته است. حتی شرکت با دیون هم مجاز است ولی مثلا مضاربه با دین مجاز نیست.

در فقه، عقود برای اعیان، دیون، حقوق و منابع وجود دارد، اما اینکه کدام قرارداد فقط شامل عین است، کدام هم شامل عین است هم دین و...، مربوط به شرایط خاص هر قرارداد است.

- در مورد ماده 5 فصل دوم، چند نکته وجود دارد. در این ماده، بحث بیمه سپرده چگونه اجرا می‌شود؟ آیا اگر بانک مرکزی مجوز داد به معنی تضمین سپرده است؟ چرا بانک یا بانک مرکزی باید نسبت به سپرده‌گذاری که به بانک وکالت می‌دهد و مالکیتی را منتقل نمی‌کند متعهد باشد؟ اگر بانک ورشکسته شد، آیا نباید خود سپرده‌گذار متعهد باشد؟ در این ماده، به تودیع سپرده قانونی اشاره شده است. آیا بقیه موسسات مالی غیربانکی هم باید تودیع سپرده قانونی داشته باشند؟ همچنین به انواع نرخ‌ها و سهمیه‌های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته‌های مختلف اشاره شده است، در حالی که می‌گوییم نباید برای بانک‌ها نرخ‌گذاری یا برای آنها تکلیف‌تعیین کنیم. به‌طور معمول نباید چنین تحکمی را به بانک‌های خصوصی داشته باشیم. همچنین به منع از مواردی که موجب کاهش قدرت سودآوری می‌شود، اشاره شده است. شاید یک بانک بخواهد فعالیتی مانند تاسیس دانشگاه انجام دهد که سودآوری آن را پایین می‌آورد، ولی به دلایلی خودش می‌خواهد این کار را انجام دهد.

انتقادات مربوط به وصول مطالبات

- در بحث مطالبات غیرجاری، نظارت بر مصرف تسهیلات اهمیت زیادی دارد.

- دلیل عدم وصول مطالبات عدم مصرف تسهیلات در محل مناسب خود است به نحوی که مشتری تسهیلات را در قالب فروش اقساطی دریافت، اما آن را برای پرداخت بدهی مصرف می‌کند.

- توجه به مقوله اعتبارسنجی نیز مساله مهمی است و رعایت اقدامات پیشگیرانه در زمینه مطالبات معوق باید به عنوان یک تکلیف و الزام قانونی برای بانک‌ها مقرر شود.

- بازدارنده بودن نرخ جریمه نیز موضوع مهم دیگری است که می‌تواند به کاهش مطالبات معوق بینجامد. در واقع، نرخ جریمه باید در بستر بازار و نه به شکل دستوری به گونه‌ای تعیین شود که مشتری دیرپرداخت تسهیلات به همراه جریمه تاخیر را مقرون به صرفه نداند.

- قانون عملیات بانکی بدون ربا باید به صورت یک اصلاحیه بر قانون پولی و بانکی تدوین شود، نه به صورت یک قانون مجزا، زیرا قانون عملیات بانکی بدون ربا که شعارگونه است، از مفاهیم بانکی فاصله دارد و در بسیاری از موارد نیز با قانون پولی و بانکی متناقض است. برای رفع این اشکال پیشنهاد می‌شود یک قانون جامع بانکداری نوشته شود.

- در مورد مطالبات غیرجاری نیز باید آسیب‌شناسی صحیح صورت گیرد تا راهکارهای صحیح ارائه شود. معضل مطالبات غیرجاری اگر به صورت یک پدیده و بحران سیستمی باشد، باید آن را از طریق تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی بدهی حل کرد. این شرکت‌ها که از سوی دولت تاسیس و تامین سرمایه می‌شوند، مطالبات معوق همه بانک‌ها را براساس درجه نقدشوندگی آن می‌خرند.

براساس قانون تاسیس این شرکت، بانک‌ها مکلفند در صورتی که مطالبات معوق آنها بیش از 3درصد بود و خود امکان وصول آن را نداشتند، مطالبات را به این شرکت بفروشند. این شرکت مطالبات را از مشتریان وصول می‌کند و بدون هرگونه بخشودگی و امهال، افرادی را که مرتکب نکول شده‌اند وارد فهرست سیاه کرده و امکان هر گونه فعالیت اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

- اگر فقط یک بانک دچار معضل مطالبات معوق شود، این شرکت بانک را ورشکسته اعلام می‌کند که تحت قوانین ادغام قرار می‌گیرد یا احیا می‌گردد، یا به انحلال آن حکم می‌شود که در این صورت سپرده‌گذاران به صندوق ضمانت سپرده ارجاع داده می‌شوند. توجه به بحث ریسک مشتری در زمینه مطالبات معوق نیز اهمیت دارد.

وثیقه‌گذاری و موانع آن

- یکی از مشکلات مرتبط با معضل مطالبات غیرجاری، وثیقه‌گذاری اموال و موانع قانونی آن است. اگر بانک بخواهد طلب نکول شده را به همراه وثیقه بفروشد، مطابق قانون وثیقه آن ساقط می‌شود. واضح است که امکان فروش طلب نکول‌شده بدون وثیقه برای بانک وجود ندارد، چون ارزش طلب به وثیقه آن است. مشکل دیگر این است که مورد رهن باید عین معین و قابل قبض باشد.

همچنین در رهن باید دین ایجاد شود تا بتوان برای آن وثیقه گرفت. این در حالی است که در عملیات بانکی، ابتدا وثیقه دریافت می‌شود و سپس دین ناشی از دریافت تسهیلات به‌وجود می‌آید.

راهکارهای تشویقی و تنبیهی

- بهتر است راهکارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه حل معضل مطالبات معوق به صورت مصداقی در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد نشود و با یک عنوان کلی اضافه شود. همچنین لازم است مرجع تشخیص اعسار و ورشکستگی به صورت شفاف تعیین و در قانون نیز به صورت تفصیلی‌تر بیان شود.

- به‌کارگیری راهکار «وجه التزام ابتدایی در قالب عقد صلح» ممکن است با مشکلات اجرایی و مالیاتی مواجه شود.

- تصریح کردن اختیاراتی همچون اختیار تخفیف، بخشش و تبدیل در متن قانون نیز موحب حجیم‌شدن قانون و به هم خوردن سلسله مراتب آن (قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، بخش‌نامه و رویه) می‌شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود این موارد در جای دیگر ذکر شود و در قانون تنها نکات اصلی که جنبه شرعی دارد، تصریح شود.

- دریافت وثایق پیش‌َشرط اعطای تسهیلات است. وقتی مطالبات معوق می‌شود و بانک می‌خواهد وثیقه را اجرا کند، مشکلات قانونی پیش می‌آید که زمان تملیک وثایق را به چهار تا پنج سال افزایش می‌دهد. در صورت معوق شدن مطالبات، مطابق ماده 34 قانون ثبت،‌کل وثیقه باید در مقابل کل بدهی تملیک شود. اگر بدهی و وثیقه مساوی باشد، کل وثیقه با رجوع به ثبت تملیک می‌شود.

اگر بدهی کمتر از وثیقه باشد، وثیقه نیز تملیک می‌شود و بانک به نسبت مقدار اضافه نفع می‌برد. اگر بدهی بیشتر از وثیقه باشد، بانک نخست به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم می‌گیرد، سپس به اجرای احکام رجوع می‌کند و برای دریافت مازاد بدهی خود اقدام به معرفی مال دیگر مشتری و رجوع به آن می‌کند. اما تملیک دیگر اموال مشتری مخالف شرع، قانون و انصاف است و به همین دلیل شورای نگهبان با آن مخالفت و قاعده تغییر کرد.

یعنی بانک حق نداشت اموال دیگر مشتری را بردارد،‌ بلکه باید با او شریک می‌شد یا از طریق مناقصه اقدام به فروش مال می‌کرد. به دلیل عدم تمایل به این راهکار، بانک‌ها از مشتریان وکالتی مبنی بر فروش عین مرهونه می‌گرفتند. البته مشکل کمتر بودن بدهی از مال همچنان باقی بود و اجرای وثایق را برای بانک‌ها دشوار می‌کرد.