امید بورس به حرکت مثبت بازار مالی در تابستان

تحریم های اقتصادی و رکود در بخش واقعی اقتصاد که از اوایل زمستان سال 92 آغاز شد و از طرفی رشد پر شتابی که شاخص بورس طی سال های 92 تا 94 تجربه کرد، همه دست به دست هم داد که بازار سرمایه دو سال را با روند نزولی به راه خود ادامه دهد. 

در تیرماه سال 94 همزمان با سرانجام یافتن برجام و توافق هسته ای، روزنه هایی از امید پدیدار شد تا بازار سرمایه بتواند شرایط بهتری را تجربه کند. اگرچه این اتفاق با هیجانات بازار همراه بود اما این هیجانات بیش از دو روز دوام نیاورد و بازار سرمایه چندان از این موضوع متاثر نشد و به روند نزولی خود تا اواخر پاییز سال 94 ادامه داد. 

پس از آن، شاخص کل طی سه ماهه زمستان 94 رشد خوبی را تجربه کرد به طوری که رقم شاخص کل به 80 هزار و 219 واحد در پایان سال 94 رسیدو یک رشد تقریباً 30 درصدی را تجربه کرد. این درحالی بود که از ابتدای سال 94 تا اواخر پاییز 94 شاخص 1/6 درصد منفی بود.

بنابراین رشد 30 درصدی، باوجود تمام فضاهای مثبتی که از جریان برجام و برداشته شدن تحریم ها وجود داشت، تا حدودی ناشی از شرایط هیجانی بود و هیچ تغییر مهمی که منجر به چنین رشدی در بازار شود، اتفاق نیفتاد.

آمار و ارقام هم رکود را نشان می داد و در سیستم بانکی نیز نرخ تسهیلات و سود تسهیلات بالا بود. از طرفی در اطلاعات بخش واقعی اقتصاد که در بورس به آمارهای تولید و فروش و سودآوری شرکت ها منجر می شود نیز اتفاق خاصی به طور ملموس نیفتاده بود. 

در چنین فضایی سال 95 آغاز شد و پس از گذشت چند روز از تعطیلات، مجددا روند شاخص کل نزولی شد و از حدود 80 هزار و 219 واحدی که در اواخر سال 94 به ثبت رسانده بود، به زیر 74 هزار واحد رسیدو چیزی نزدیک به 8 درصد طی سه ماه و چند روز اخیر نزول کرد. این در حالی بود که همچنان اتفاق قابل ملاحظه ای در بخش واقعی اقتصاد نیفتاده بود و به مرور، آمار 12 ماهه شرکت ها و گزارش های پیش بینی 12 ماهه شرکت ها نیز ارائه شد. از آنجا که پیش بینی هایی که از سال 95 ارائه شد عملکرد جذابی نداشت، این طبیعی بود که بازار سرمایه با افت مواجه شود مگر اینکه اتفاق مثبتی بتواند منجر به حرکت های مالی مثبتی در اقتصاد و در صورت های مالی شرکت ها نمایان شود تا بتوان امید داشت که بازار کمی محکم تر به راه خود ادامه دهد. 

به هر روی، به نظر نمی رسد تا پایان فصل برگزاری مجامع، شاهد تغییر روند بازار و منتظر صعود باشیم. حتی تا پایان سال 95 نیز بعید به نظر می رسد تغییرات جدی اتفاق بیفتد که بتوانیم با قاطعیت بگوییم بازار با تغییر روند مواجه شده است بلکه به طور معمول شاخص یک یا دو روز مثبت می شود و مجددا تغییر روند می دهد. 

تأثیر کاهش نرخ تسهیلات در رونق بازار سرمایه

ممکن است عده ای از فعالان بازار بعضی از تک سهم ها را مدنظر قرار دهند که رشد خوبی داشته باشند یا ممکن است صنعت خاصی بتواند توسط اطلاعات واقعی و فاندامنتال پیشرو شود اما این را نمی توان به فضای کل و عمومی بازار تعمیم داد. 

در هر حال و در چنین شرایطی برخی ابزارهای مالی از جمله تعدادی از صندوق هایی که در بازار بورس هستند و خصوصاً صندوق های با درآمد ثابت، سود خوبی به صاحبان سهام می دادند بنابراین صرفاً نمی توان گفت چون نرخ تسهیلات بانکی بالا بوده، شاخص بورس رشد نکرده و سیستم بانکی را مقصر دانست. 

البته این یک واقعیت است؛ صندوقی که با درآمد ثابت باشد و بخواهد درآمد ایجاد کند باید بتواند تا حدی با سیستم بانکی رقابت کند و پولی که این صندوق ها می دهند در مقایسه با سودی که سپرده ها می دهند باید دارای جذابیت باشد. مضاف بر اینکه نوع جنس صاحبان سرمایه و کسانی که نقدینگی دارند و پول شان را در بانک می گذارند با جنس سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار یکی نیست. 

به عبارت دیگر؛ به رغم اینکه نرخ تسهیلات تعیین کننده و مؤثر است اما اینکه بگوییم صرفاً با کاهش نرخ تسهیلات نقدینگی به سمت بازار سرمایه و بازار دوم اوراق بهادار سوق پیدا می کند، چندان مرتبط و صحیح نخواهد بود. حداقل ممکن است در کوتاه مدت یا میان مدت این اتفاق نیفتد؛ ولی کاهش نرخ سود سپرده ها و بهره بانکی به لحاظ اصول مدیریت مالی و محاسبات، هزینه فرصت سرمایه گذاری را کاهش می دهد. 

همچنین با اینکه در سایر فرصت های سرمایه گذاری مانند بازار ارز یا مسکن هم خبر مثبتی وجود ندارد، ممکن است بازار سرمایه ما نیز جذابیت لازم را برای آن دسته از سرمایه گذارانی که پول شان را در بانک می گذارند، نداشته باشد زیرا به هر حال بازار سرمایه ریسک های مختلفی دارد. 

حال و هوای بازار در فصل برگزاری مجامع

مجامع همیشه نقطه عطفی در بازار بورس تهران بوده و شاخص کل همیشه قبل از مجامع به طور سنتی با رشد مواجه شده است و علت آن هم این بوده که شرکت ها ذاتا در پیش بینی های شان محتاط عمل می کردند. 

در حال حاضر در فصلی قرار داریم که صورت های مالی 94 باید مصوب شود، بنابراین وقتی صورت های مالی 12 ماهه قطعی می شود و به مجمع می رود، سودی که محقق می شود نسبت به پیش بینی بیشتر است اما متأسفانه به دلیل وضع اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد، در سال مالی 94 پیش بینی ها خوب نبوده و گاهی عملکردهای واقعی، این پیش بینی را بدتر کرده است. 

با توجه به فضای موجود نمی توان به طور روشن برنامه ریزی کرد. زیرا قبل از برگزاری مجامع صورت های مالی 94، پیش بینی 95 ارائه می شود و از آنجا که این پیش بینی ها چندان بالا نیست، نمی توان گفت که شرکت ها متحول شده اند و با یک روند سودآوردی متفاوت نسبت به سال های 93 یا 94 سود خواهند ساخت. 

بنابراین در سال جاری در فصل برگزاری مجامع چندان شاهد رشد قیمت ها نخواهیم بود و این به خاطر ذات پیش بینی هایی است که در سال 94 وجود داشت و به دلیل عدم شفافیت، پیش بینی های سال 95 نیز چندان متحورانه نخواهد بود. در نتیجه اثرگذاری فصل مجامع نسبت به سال های گذشته در بازار کمرنگ تر شده است. ضمن اینکه حجم معاملات نیز بالا نیست. 

حجم معاملات، مهم ترین معیار سنجش بازار

یکی از مهم ترین نکاتی که هم فعالان بازار و هم نهادهای تصمیم گیرنده و ناظر از آن غافل شده اند این است که در تمام دنیا متغیری که بسیار مهم تر از شاخص و تغییرات آن است، حجم معاملات بازار است. متأسفانه به این مسئله کمتر توجه شده و کمتر اقداماتی برای افزایش حجم معاملات و جلوگیری از کاهش آن انجام می شود.

منظور از افزایش حجم معاملات صرفاً این نیست که با چند جابه جایی بلوکی به حجم برسیم بلکه منظور از حجم بازار آن حجمی است که به طور واقعی بین فعالان بازار اتفاق می افتد. حجم بالای معاملات است که می تواند ما را به تغییر روند بازار امیدوار کند. اگر ما بر این باوریم که سطح قیمت شرکت ها پایین است، افزایش حجم معاملات در این قیمت هاست که می تواند ما را به این اطمینان برساند که قیمت های فعلی ارزنده هستند. 

در بورس های دنیا حتی در نقاط بحرانی، معمولاً حجم معاملات چندان دچار افت محسوس نمی شود و عموما معاملات در سطح بالایی انجام می شود. متأسفانه در بورس تهران، حجم معاملات متاثر از روند شاخص، افت می کند و در روزهای منفی بازار، عملاً حجم معاملات بسیار کم است. بنابراین باید به حجم معاملات توجه ویژه داشت و هرگونه اقدامی که می تواند به روان شدن معاملات کمک کند، باید انجام شود تا تغییر روند بازار ناشی از افزایش حجم معاملات باشد. 

راهکارهایی برای افزایش حجم معاملات

دامنه نوسان محدود 5 درصدی معمولاً یک عامل بازدارنده در افزایش نقد شوندگی است و شرکت ها یا به سقف می چسبند و صف خرید می شوند یا به کف می چسبند و صف فروش می شوند. 

ممکن است عده ای بگویند که بحثی به نام گره مالیاتی وجود دارد. اما معمولاً گره مالیاتی به خوبی اجرا نمی شود و گاهی در اجرای آن سلیقه ای عمل می شود. در نتیجه اگر دامنه نوسان بیشتر شود و به شرکت هایی که در بازار اول بورس هستند یا در بازار اول در تابلو اصلی هستند، اجازه داده شود که دامنه نوسان بیشتری داشته باشند، بازار می تواند ظرف مدت دو یا سه روز به تعادل برسد. به عنوان مثال می توانیم بازارگردانی را به خوبی رعایت کنیم و با عملیات بازرگانی، ریسک نوسان را کاهش داده و دامنه شرکت هایی را که بازارگردانی دارند، افزایش دهیم. 

یکی دیگر از عواملی که می تواند بازدارنده نقدشوندگی باشد محاسبات حجم مبنا است. همچنین دوره توقف نمادها نیز اگرچه نسبت به قبل بهتر شده اما هنوز مطلوب نیست و دوری چند روزه شرکت ها از چرخه معاملات حجم معاملات را کاهش می دهد. این ها راهکارهایی است که می توان با استفاده از آن حجم معاملات را بالا برد و نقد شوندگی را افزایش داد تا بازار بتواند خود را بهتر پیدا کند و به تعادل برسد.

مدیرعملیات اوراق بهادار کارگزاری مهر آفرین