اقتصاد ایران بیمار است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه ۴۰ رشد اقتصادی سالانه ۲۰ درصدی را تجربه کردیم، به بیان دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ایران پرداخت.

علی طیب‌نیا که در نشست مدیران مالیاتی سراسر کشور در سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت، با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس‌های لازم را بگیریم، اظهار داشت: ما از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال ۱۳۹۵ بسیار تعیین‌کننده در آینده اقتصاد کشور است، گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۳.۲درصد و در ۱۰ سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر 3درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده بودیم.

طیب‌نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره‌هایی بالای 8درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره‌وری تشکیل می‌دهد و گاه تا ۸۰‌درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره‌وری در ایران منفی است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می‌توان اثبات کرد همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره‌وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان‌های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده‌ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.

طیب‌نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک‌رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این نخستین تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز یک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و این زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوایل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستیم.

وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به‌عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه‌گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.

طیب‌نیا یادآور شد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به‌عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولان، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه‌های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت‌های بنگاه‌ها، متکی بر فناوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه‌ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یک‌بار، سال ۱۳۹۴ را به‌عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما این‌بار، سعی کردیم برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می‌دهیم، حتما محقق شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد 8درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی 5 تا 6درصدی دست یابیم و در غیر‌این‌صورت، نگران‌کننده است.

طیب نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رأی داده‌اند انتظار دارند، ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار وظیفه‌ای به دوش ما است که باید قدم‌های موثری در راه تحقق خواسته‌های مردم برداریم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، گفت: در این مسیر، مهم‌تر از هر چیزی، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور، در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه‌ای چه سخت‌ا‌فزاری و چه نرم‌افزاری، چنین اهمیتی ندارد.

وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه ۳۰ سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید.

وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می‌شود، همراهی‌اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می‌یابد.