وزیر اقتصاد از افزایش دستمزد ۹۵ کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت: اشاره اخیر رئیسجمهور این نبود که بانک مرکزی جلوی کاهش ارز را میگیرد یا دخالت کند، بلکه رئیسجمهور اعلام کرد عدهای در مقابل کاهش محدود یا ملایم نرخ ارز مقاومت میکنند. به گزارش ایلنا، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بابیان اینکه نظام تعیین نرخ ارز، نظام شناور مدیریت شده است، گفت: در این نظام نرخ ارز را بازار تعیین میکند و هیچ مقام دولتی رسما نرخ ارز را مشخص نمیکند.
وزیر اقتصاد افزود: اگر دولت بخواهد برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در این بازار دخالت کند از طریق خریدوفروش است والا هیچ نرخی را بانک مرکزی اعلام نمیکند. وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، کشور دچار دو نرخی و در مواردی سه نرخی ارز شده بود، گفت: الان از شرایط تحریم فاصله گرفتهایم و در نخستین فرصت برنامه دولت آن است که به سمت سیستم تکنرخی ارز برویم. وی گفت: در بودجه کل کشور نیز عددی برای نرخ آن بیان نشده و فقط یک نرخ بهعنوان مبنای محاسبات ذکر شده است.
نرخ ارز متناسب با توان رقابت اقتصاد ملی تعیین شود
طیبنیا افزود: اگر یک نرخ در بودجه اعلام شده به این معنا نیست که دولت بخواهد نرخ را در بازار به سمت آن عدد هدایت کند. وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی گفت: اشاره رئیسجمهور این نبود که بانک مرکزی جلوی کاهش را میگیرد یا دخالت کند، بلکه رئیسجمهور اعلام کرد عدهای در مقابل کاهش محدود یا ملایم نرخ ارز مقاومت میکنند. طیبنیا با تاکید بر اینکه قرار نیست نرخ ارز بهصورت دستوری یکسان شود، گفت: افزایش یا کاهش آن را بازار تعیین میکند.
وی افزود: مهمترین چیز در دولت این است که نرخ ارز متناسب با توان رقابت اقتصاد ملی تعیین شود یعنی موجب واردات بیرویه نشود و صادرات و تولید سرکوب نشود و ارزش پول ملی نیز حفظ شود. وی گفت: معتقدیم راه درست آن کنترل تورم است. وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد رسیده است، افزود: این یعنی آرامش در بازار ارز و انشاءالله با کاهش نرخ تورم قدمهای موثرتری نیز برداشته میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وقتی نرخ تورم پایین بیاید انتظار است در بازار ارز تلاطم کمتر باشد، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد و نرخ رشد دستمزد متناسب با آن کاهش یابد. طیبنیا گفت: انتظار کلی دولت این است که با توجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی متناسب با تورم کاهش یابد.
وزیر اقتصاد در مورد کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی حتما باید کاهش یابد، اما اینکه باید به چه نرخی برسد، در شورای پول و اعتبار بررسی و تصمیمگیری خواهد شد. وی افزود: هماکنون نرخ سود بانکی پایین آمده و در بازار بینبانکی از 29.5درصد به کمتر از 19درصد رسیده و در بازار سرمایه هم نرخ اوراق بین 19 تا 21 درصد است.
بخش خصوصی را پیمانکار نمیبینیم
به گفته وزیر اقتصاد، در آینده نزدیک با تداوم روند کاهشی نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز بهصورت مستمر کاهش مییابد، اما نمیتوانیم به یکباره شاهد کاهش این نرخ باشیم. وی در پاسخ به اظهار یکی از کارفرمایان بخش خصوصی درباره تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده گفت: تعیین دستمزد فرآیندی دارد که بین کارفرما، کارگر و دولت باید تصمیمگیری شود، اما اصل این است که رشد دستمزد باید متناسب با تورم در اقتصاد کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای تقویت بخش خصوصی اصرار دارد گفت: معتقدیم اقتصاد کشور باید در اختیار بخش خصوصی باشد. طیبنیا افزود: ما اصرار داریم که سیاستهای اصل 44 مبنی بر خصوصیسازی شرکتهای دولتی دنبال شود اما معتقدیم شرط لازم آن است که محیط کسبوکار نیز برای فعالیت بخش خصوصی مناسب باشد.
وی با بیان اینکه واگذاریهای گذشته نتیجه مناسب را نداده است، گفت: بنابراین بنگاههای دولتی باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و همه طرحهای عمرانی از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی اجرا شود.طیبنیا افزود: ما بخش خصوصی را پیمانکار نمیبینیم، بلکه آن را در قالب مالک و متصدی کار میدانیم.وی با انتقاد از برخی قانونگذاریها و تکثر قوانین در حوزه محیط کسبوکار گفت: قوانین ما در این خصوص نمادی از شیوه قانونگذاری بسیار مشکلدار است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تقویت بخش خصوصی باید مجوزهای زاید حذف شود و ضمانتهای اجرایی لازم پیشبینی شود، افزود: طرحی را در دست داریم که براساس آن یک فرآیند زمانی مشخص برای اعطای مجوزهای دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته میشود و اگر مسئول دولتی در این زمینه از زمان معلوم شده تخطی کرد، با شکایت بخش خصوصی تا یک سال به زندان میرود. طیبنیا همچنین با بیان اینکه رابطه دولت با بخش خصوصی رابطه خوب و نزدیکی است، گفت: از این رابطه برای بهبود محیط کسبوکار و برقراری رونق اقتصادی در کشور استفاده خواهیم کرد.