پس از هفتهها گمانهزنی و پرسش و پاسخ درباره اینکه چه کسانی میتوانند بار دیگر نام خود را در فهرست هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی جای دهند، وزارت راه و شهرسازی موفق شد انتخابات این سازمان را در سرتاسر کشور برگزار کند تا اعضای برگزیده حاصل از رأیگیری صورت گرفته مشخص شده و کار خود را در آینده نزدیک آغاز کنند. هرچند از نظر قانونی هنوز شانسی برای کسانی که نسبت به نحوه برگزاری این انتخابات اعتراض دارند وجود دارد اما به نظر میرسد با توجه به فاصله ایجاد شده در رایها احتمال تغییر و تحول خاصی در نتایج وجود ندارد و احتمالا افراد برگزیده شده بدنه اصلی نظام مهندسی کشور را در سالهای آینده تشکیل میدهد.
این انتخابات از چند منظر خاص نسبت به تجربه سالهای گذشته تفاوتهایی جدی داشت. اصلیترین محور این موضوع در کنار عدم نامنویسی برخی باتجربهها یا عدم تأیید صلاحیت بعضی دیگر، ورود شخصی وزیر راه و شهرسازی به عرصه انتخابات و جلوگیری وی از ثبت نام گروهی از دو شغلهها بود. آخوندی رسما اعلام کرد کسانی که در وزارت راه و شهرسازی یا شهرداریها مشغول به کارند حق ندارند دیگر به عنوان کاندیدا نام خود را ثبت کنند زیرا نمیتوان انتظار داشت که کارشناسان فنی خود وظیفه نظارت را نیز بر عهده بگیرند.
این فرآیند هرچند در ابتدا سروصدای زیادی به پا کرد اما باعث شد در ادامه روند انتخابات، بسیاری از کارشناسان نسبت به اقدام صورت گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی اقبال نشان داده و حتی این درخواست را نیز مطرح کنند که در انتخابات آینده این محدودیت دوشغله بودن به دیگر عرصهها و حوزهها نیز تسری پیدا کند.
با وجود تمام گمانهزنیها و به تعویق افتادن انتخابات نظام مهندسی در شهر تهران سرانجام مرحله رایگیری به پایان رسیدتا از این پس فرآیند شکلگیری تیم مدیریتی جدید و البته پیگیری برنامههایی آغاز شود که در طول سالهای گذشته بنا به دلایل مختلف اجرایی نشده است. در میان تمام این اولویتها شاید آنچه برای مهندسان فعال در عرصه عمران بیشترین اهمیت را داشته باشد پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی است و رساندن کار به جایی که مجلس نسبت به تصویب این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد. طرح اصلاح قانون نظام مهندسی که از سالها قبل مطرح بود، در حالی چند ماه قبل به مجلس ارائه شد که با توجه به نبود پیگیریهای لازم، نمایندگان تصویب آن را به تعویق انداختهاند و از این رو بسیاری از مهندسان اعلام کردهاند این مسئله میتواند در آینده برای سازمان نظام مهندسی مشکلاتی را به وجود آورد؛ مسئلهای که حالا و با روی کار آمدن تیم جدید این امیدها را به وجود آورده که بتواند با پیگیریهای مداوم دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شده و این بار مهر تصویب بخورد.
اولویت اصلی، اصلاح قانون نظام مهندسی
کارشناس بخش عمران معتقد است در طول سالهای گذشته با توجه به رشد نیتهای انتفاعی و اهمیت یافتن سود شخصی نظام مهندسی نتوانسته آن طور که باید به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کند و از این رو این امید میرود که در قالب تیم جدید بتوان برنامههای عقب مانده را پیگیری کرد. شهریار شقاقی در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان این مطلب گفت: اینکه از سازمان نظام مهندسی تنها یک اسم به میان بیاید، مورد قبول نیست. سازمان باید روندی را پیگیری میکرده که در آن محوریت را داشته باشد و حتی سیاستهای اجرایی در عرصه ساخت و ساز و مدیریت شهری را نیز در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه این روند اجرایی نشده و حتی سازمان در برخی مواقع مسئولیت خود را به شهرداریها واگذار کرده است. اگر بناست نقش سازمان نظام مهندسی همان طور که در قوانین پیشبینی شده شکل محوری پیدا کند باید در ابتدا با قدرت مناسبی مسائل داخلی درون این سازمان حل و پس از آن سیاستهای کلان با محوریت این سازمان اجرایی شود.
محمد عدالتخواه، کارشناس بخش عمران در گفتوگو با «فرصت امروز» از اولویتهای تیم جدید سازمان نظام مهندسی میگوید. به اعتقاد وی، اقدام هیأت مدیره این سازمان بر اساس قانون و رساندن کشور به شرایطی که بار دیگر در آن مهندسان نقش کلیدی ایفا کرده و از سرخوردگیهای دوران گذشته فاصله گرفته باشند میتواند مهمترین شاخص در این زمینه باشد. وی تصریح کرد: اینکه از حدود 100 هزار عضو در سازمان نظام مهندسی افراد برگزیده آرایی کمتر از 2هزار نفر دارند نشاندهنده پایین آمدن اقبال اعضا نسبت به ورود به این عرصه است. اگر سازمان بخواهد توان خود را مجددا تجدید کرده و نسبت به نقش آفرینی محوری در عرصه ساختوساز فعالیت کند، ابتدا باید این سرخوردگی حاصل از سالهای گذشته را جبران کند.
عدالتخواه با اشاره به اهمیت محوری اصلاح قانون نظام مهندسی برای آینده این سازمان تأکید کرد: متأسفانه با وجود نیاز و احتیاجی که در طول سالهای گذشته مطرح شده و بسیاری از کارشناسان در رابطه با آن اظهار نظر کردهاند ما نتوانستهایم قانون جدید نظام مهندسی را تصویب کنیم و نمایندگان مجلس نیز نسبت به جزئیات آن در جریان قرار نگرفتهاند از این رو این انتظار میرود که در تیم جدید نظام مهندسی، یکی از اولین کارهایی که پیگیری میشود اصلاح این قانون و تصویب نهایی باشد تا به این ترتیب بتوان سازمان نظام مهندسی را با نیازهای روز تطبیق داد و شرایط را برای افزایش نفوذش فراهم ساخت.
افزایش سن مفید ساختمان و البته نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی یکی از اصلیترین اهدافی است که وزارت راه و شهرسازی در طول این ماهها دنبال کرده و شاید در این بین اصلیترین نقش را در این پازل بسیار مهم سازمان نظام مهندسی به عنوان مهمترین نهاد ناظر بر کیفیت ساختمان داشته باشد. هرچند در طول ماههای گذشته بسیاری از توجهات به انتخابات این سازمان و نحوه گزینش افراد معطوف شده اما با پایان یافتن فرآیند این اقدامات شاید زمان این رسیده که این سازمان بار دیگر به اصلیترین وظایف خود که همان بالا بردن کیفیت ساخت و سازهاست بپردازد و شاید در این بین نخستین گام با پیگیری اصلاح قانون نظام مهندسی اجرایی شود.