احتمال افزایش نقدینگی با رشد تورم

کاهش نرخ ذخیره قانونی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شود. شاپور محمدی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و احتمال افزایش نقدینگی در کشور اظهار داشت: کاهش نرخ ذخیره قانونی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شود. وی با بیان اینکه در اصل این سیاستی است که باید از سوی بانک مرکزی دنبال شود، افزود: در عین حال نقدینگی از پایه پولی نیست، بلکه از ضریب فزاینده است و در نهایت موجب کاهش بهای تمام شده پول برای تولیدکننده می‌شود.

این مسئله را وزارت اقتصاد نیز دنبال می‌کند اما بانک مرکزی نیز این کارها را انجام خواهد داد. وی در پاسخ به این پرسش که کاهش نرخ سود بانکی چه تأثیری خواهد داشت، تصریح کرد: کاهش آن کمک می‌کند که هزینه تولیدکنندگان کاسته شود. محمدی خاطر نشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی قطعاً به بازار سرمایه نیز کمک می‌کند، زیرا یکی از جایگزین‌هایی که می‌توان در نظر گرفت بخش تولید است و بخش تولید زمانی‌که سودآوری‌اش بالا می‌رود قطعاً در بازار سرمایه و سود شرکت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی روی موازنه سبد دارایی سرمایه‌گذاران اثر خواهد گذاشت که بخشی از این سبد دارایی به صورت سپرده است و بخش دیگر به صورت سهام است که طبیعتا روی سهام تأثیر مثبت خواهد گذاشت. وی میزان نقدینگی در کشور را حدود 950 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال آینده به میزان افزایش تورم، میزان نقدینگی نیز افزایش خواهد یافت.