آنچه اقتصاد ترکیه را در محاق فرو برد

مــرکـز تـحـقـیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران گزارشی از علل رشد سریع اقتصاد ترکیه در سال‌های 2001 تا 2007 و افول این اقتصاد در سال‌های بعد منتشر کرد. براساس این گزارش، تحلیل عوامل رشد و افول اقتصاد ترکیه می‌تواند الگوی مناسبی را پیش‌روی اقتصادهای نوظهور قرار دهد. تحلیل‌ها حاکی از آن است که شرایط به وجود آمده در سال‌های 2007 اقتصاد ترکیه مشابهت‌هایی با سیاست‌گذاری‌های اقتصاد ایران در اواخر دهه 80 در زمینه فساد 3هزار میلیاردی کاهش دستوری نرخ سود بانکی و اعمال تصمیمات سلیقه‌ای در مالیات‌‌ستانی دارد. بر این اساس تحلیل اقتصاد ترکیه نمونه مناسبی برای الگوسازی در اقتصاد ایران و سایر اقتصادهای نوظهور است.

بر اساس این گزارش، کشور ترکیه پس از اینکه در دهه 1990 عملکرد اقتصادی ناامیدکننده همراه با عدم تعادل‌های شدید را تجربه کرد، در سال 2001، گرفتار بحران مالی عظیمی شد که اقتصاد کشور را کاملا از پای درآورد. از آن هنگام به بعد یک دوره رشد اقتصادی سریع شروع شد که تا سال 2007 ادامه یافت. اما از سال 2007 تاکنون، رشد اقتصادی ترکیه کاهش محسوسی یافته و رشد بهره‌وری تقریبا متوقف شده است.

در بررسی حاضر استدلال می‌شود این بالا رفتن و سپس پایین آمدن اقتصاد ترکیه طی 14 سال گذشته (از 2002 تا 2015) را نباید نمونه‌ای دیگر از چرخه‌های «ایستادن و به راه افتادن اقتصادها» تصور کرد که حالتی عادی در کشورهای نوظهور است. به اعتقاد نویسندگان پژوهش حاضر، چنین خیزش و سپس افت اقتصادی را باید ناشی از بهبود شرایط نهادی در شش سال پس از بحران مالی سال 2001 و به دنبال آن افول بدشگون کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی ترکیه دانست.

اقتصاد ترکیه در چند دهه گذشته، افت و خیزهای پی‌درپی را تجربه کرده است. پس از عملکرد کم‌جان یا عدم‌توازن‌های شدید در دهه 1990 و بحران مالی که در سال 2001 کل اقتصاد را دچار مشکلات بزرگ کرد، ترکیه توانست به شش سال رشد اقتصادی سریع برسد که تولید ناخالص داخلی سرانه تقریبا هر سال 6درصد افزایش یافت و بالاترین نرخ رشد دست‌یافتنی از دهه 1960 تاکنون بوده است.

این رشد اقتصادی نتیجه اصلاحات ساختاری، رشد بهره‌وری و گسترده‌تر شدن پایه فعالیت‌های اقتصادی از هر دو جنبه جغرافیایی و اجتماعی بود اما از سال 2007 به بعد، رشد اقتصادی همانطور که در شکل شماره (1) دیده می‌شود به نحو مشهودی کند است و رشد بهره‌وری متوقف شد.

چه اتفاقی افتاد؟

بالا و پایین رفتن‌های اقتصاد ترکیه طی این دوره، ابتدا ناشی از بهبودهای نهادی دقیقا پس از وقوع بحران مالی بود اما سپس با افت بدشگون در کیفیت نهادهای سیاسی  و اقتصادی همراه شد. چرا ترکیه به بهبودهای نهادی سریع غیرمعمولی تن داد که در سال 2001 شروع شد؟ پاسخ ما بر وجود چندین عامل تاکید دارد که بخشی از آن درونی و بخش دیگر بیرونی بوده است. اما شاید مهم‌ترین آنها این مورد باشد: بحران مالی 2001 سرانجام نظام سیاسی محافظه‌کار و دچار خمودی ترکیه را مجبور کرد تا زنجیره‌ای از اصلاحات ساختاری نسبتا رادیکالی را بپذیرد که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد.

این اصلاحات ساختاری نه تنها توانست تورم بالای مزمن (تا 80درصد) را تحت کنترل درآورد و کسری‌های بودجه را کاهش دهد بلکه در بین سایر موارد، انضباط مالی را بر فرآیند بودجه تحمیل کرد، قدرت تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری را به ارگان‌های مستقل واگذار کرد تا سیاستگذاری قاعده‌محور حاکم شود و شفافیت را وارد مناقصات دولتی کرد که به فساد شهره شده بودند.

این روایت از دوره شش ساله 2002 تا 2007 به عنوان «رشد باکیفیت»، بدون مناقشه نیز نیست و امکان به اثبات رساندن با هر درجه از قطعیت وجود ندارد که آیا این دوره رشد شش ساله، بیانگر شکوفا شدن اقتصاد در سایه نهادها و اصلاحات اقتصادی جدید بوده است یا که نخستین مرحله از چرخه دیگر ایستادن و به راه افتادن اقتصاد است.

در عین حال، نه تنها تغییرات ایجاد شده در نهادهای اقتصادی که در بالا توصیف کردیم به طور بالقوه دور از دسترس به نظر می‌رسید، بلکه چندین تکه شواهد پشتیبان از موردی یافتیم که ماهیت رشد اقتصادی طی این فاصله زمانی کاملا متفاوت با پیش و پس از آن (و همچنین با سایر مقایسات بین‌المللی) بوده است، اما همان‌طور که توضیح دادیم عدم توازن‌های اقتصاد کلان دهه 1990 که آبروریزانه بود تخفیف یافت.

به علاوه، در حدود نیمی از رشد بهره‌وری از ناحیه منافع کارایی حاصل شد (یعنی ناشی از بهره‌وری کل عوامل) در حالی که همانطور که در شکل شماره (2) نشان داده‌ایم، سهم سرمایه‌گذاری خصوصی از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت) به شدت تقویت شد و از میانگین بسیار پایین آن در انتهای دهه 1990 به که 12درصد بود تقریبا 22 درصد در میانه دهه 2000 رسید. احیای اقتصادی عمدتا ناشی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات بود؛ سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز نیز افزایش یافت اما به هیچ وجه نتوانست جنبه مسلط را طی این دوره پیدا کند.

نکته مهم اینکه بخش صنایع کارخانه‌ای نیز عملکرد خوبی طی این دوره داشت. به لطف رشد خیلی قوی بهره‌وری حدود 7درصد در سال، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت از حدود 20درصد در 2001 به تقریبا 25درصد در 2007 افزایش یافت.این تحولات بیانگر تعدادی تغییرات ساختاری دیگر هم بود. میانگین تورم که در دهه 1990 حدود 80درصد بود به آرامی به سمت تک رقمی شدن کاهش یافت در حالی که بدهی بخش عمومی نیز از اوج میزان پیش از بحران که 75درصد تولید ناخالص داخلی بود به حدود 35درصد کاهش یافت. این بهبودها بود که راه را برای رونق اقتصادی به رهبری بخش خصوصی هموار ساخت.

عقب‌نشینی از اصلاحات

اما بسیاری از جنبه‌های اصلاحات از 2007 به بعد به شدت تغییر کرد. همانطور که در شکل 1 دیدیم میانگین رشد درآمد سرانه به اندکی بالای 3 درصد از سال 2007 تا 2014 رسید که کاهش مشهودی نسبت به رشد 6 درصدی طی سال‌های 2002 تا 2006 داشت. این ارقام روشن می‌سازد که کاهش سرعت رشد اقتصادی بسیار زودتر از بحران اقتصادی در انتهای سال 2008 شروع شده بود؛ اقتصاد در سال 2007 با نرخ رشد کمتر تاثیرگذار 4.5 درصدی در سال 2007 رشد کرد که در سال 2008 نیز حتی پیش از شروع بحران جهانی کند شده بود.

به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری خصوصی نیز در این سال‌ها در سطحی پایین‌تر از ارقام مربوط به سال‌های قبل‌تر است. در این سال‌ها به جای نقش‌آفرینی بخش خصوصی، بیشتر مخارج دولتی بوده که باعث رشد اقتصادی شده است و مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی از حدود 10درصد در سال‌های 2002 تا 2006 به 25 درصد در دوره بعدی افزایش یافت. نرخ رشد بهره‌وری صنایع نیز نتوانست ارقام سال‌های گذشته را تکرار کند و اکنون در حد یک درصد در سال رشد می‌کند.

همچنین گسترده‌تر کردن پایه‌های اقتصاد به مناطق کمتر برخوردار که در ابتدای دهه 2000 شاهد بودیم دوباره تکرار نشد به‌طوری که ضریب نابرابری جینی از میزان 38درصد در سال 2008 به سطح 40درصد در سال 2011 افزایش یافته است. پرسش مهم این است که چرا این بهبودهای نهادی در ترکیه به پایان خط رسید و نرخ رشد اقتصادی و کیفیت این رشد را به پایین کشید؟ استدلال ما این است که عامل تغییر و تحول نهادی در ترکیه از قلمرو سیاسی سرچشمه می‌گرفت.

اصلاحاتی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پیشنهاد شده بود به تدریج رنگ باخت و چارچوب سیاستگذاری قانون- محور که در حال نهادینه شدن بود، هرچه بیشتر به  سمت مصلحت‌جویی‌های سیاسی و سلیقه شخصی حاکمان تمایل یافت. برای مثال «قانون مناقصات» که تحت توجهات و رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معرفی شده بود و در ابتدا توانست جلوی بسیاری از مفاسد را بگیرد، شاید بتواند این ماجرا را به روشنی بازگو کند.

در این مورد هر چه زمان می‌گذشت صنایع و اقلام بیشتر و بیشتری از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه، مستثنا از این قانون اعلام می‌شدند. این شیوه عمل باعث شد تا چشمگیرترین مانع در برابر رویه‌های فسادخیز برداشته شود. افزایش فساد تنها به مناقصات و تدارکات محدود نمی‌شود و به شکل عمیق‌تری به درون اقتصاد ترکیه نفوذ و رخنه کرده است.

شاخص ادراک فساد که سازمان شفافیت بین‌المللی گردآوری می‌کند ماجرای مشابهی را بازگو می‌کند: نشانه‌های ملموسی از کاهش فساد از سال 2003 به بعد دیده می‌شود و رتبه ترکیه از اوج حدود 70 در بین 175 کشور در سال 2003 به رتبه 50 با فساد کمتر در انتهای دهه 2000 بهبود یافت. سپس اوضاع شروع به بدتر شدن در حدود وقوع بحران جهانی کرد که آهنگ بدتر شدن در سومین دوره حزب عدالت و توسعه که در سال 2011  شروع شد، شتاب گرفت.

در شرایطی که قدرت نهادها و ارگان‌های مستقل تضعیف می‌شد تصمیمات مالیات‌ستانی و مقررات‌گذاری پیوسته به شکل خودسرانه و سیاسی درمی‌آمد. چارچوب سیاست‌گذاری اقتصاد کلان نیز بدتر شد که در نرخ بهره حقیقی نزدیک صفر و حتی منفی بازتاب یافت. بانک مرکزی که خواهان همساز کردن سیاست‌های نرخ بهره بسیار پایین تحمیلی از سوی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت بود حتی زیر فشار شدیدتر قرار گرفت که چرا نرخ‌های بهره را با سرعت کافی کاهش نداده است تا رشد اقتصادی به حرکت درآید.

رفتار سیاسی دولت باعث خسارت زدن به سیاست اقتصاد کلان شد. منفی شدن دستوری و سیاسی نرخ بهره حقیقی در شرایطی اتفاق می‌افتاد که اقتصاد ترکیه در حال رونق گرفتن بود و مخارج فزاینده دولت شروع به تقویت اقتصاد می‌کرد. این رشد کم کیفیت همچنین به کسری حساب جاری نسبتا زیاد انجامید و نرخ تورم را به نزدیک دو رقمی شدن رسانید که بسیار بالاتر از نرخ تورم شرکای تجاری ترکیه بود.

گزارش موسسه عدالت جهانی یک شاخص جامع از محیط قانونی هر کشور ارائه می‌دهد. رتبه کشور ترکیه را در جدیدترین آمار خود 80 در بین 100 کشور قرار می‌دهد که بسیار پایین‌تر از رتبه 59 پیشین است. در حوزه آزادی مطبوعات نیز ترکیه در جایگاه «غیرآزاد» قرار می‌گیرد.همچنین یک نهاد ناظر مستقل به نام خبرنگاران بدون مرز نیز رتبه 149 را برای ترکیه در بین 180 کشور از این جنبه تعیین می‌کند. به این ترتیب پیشرفت ترکیه بر حسب شاخص‌های حکمرانی و اصلاحات تقریبا متوقف شده است.