از قانون برنامه پنجم توسعه تا بودجههای مصوب سالهای گذشته، از رئیسجمهور و مقامات کشوری تا کارشناسان حملونقل، همه بر لزوم توجه به یک موضوع تأکید داشتهاند؛ توسعه صنعتی که یکی از قدیمیترین بخشها در حمل و نقل ایران به حساب میآید و با این وجود هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف اصلی در پیش دارد. صنعت ریلی ایران حدود یک قرن سابقه دارد؛ صنعتی که در روزهای ابتدایی، تنها با محوریت اتصال چند شهر اصلی به یکدیگر کلید خورد، سپس به طرح اتصال جنوب غربی به شمال شرقی کشور تبدیل شد و حالا با گذشت دههها هنوز نتوانسته نقطه مقابل این مسیر را تکمیل کند.
در شرایطی که از عمر راهآهن جنوب و اتصال آن به خوزستان مدتی طولانی میگذرد و پل ورسک در استان مازندران نیز امروز کارکردی تاریخی پیدا کرده اما هنوز در نقطه مقابل نه راهآهن به چابهار رسیده و نه آذربایجان غربی از نعمت آن بهره مند شده است، اگر به این دو منطقه فهرست کامل یازده استان محروم از راهآهن کشور را اضافه کنیم بهتر مشخص میشود حملونقل ریلی با وجود عمر طولانیاش تا چه میزان به توجهات جدی نیاز دارد.
اگر به رساندن صرف قطار به شهرهای مختلف کشور، طرح ورود قطارهای سـریـعالـسیر، برقیسازی خطوط، گسترش قطارهای حومهای، دوخطه و چهار خطهسازی مسیرهای اصلی و البته نوسازی و بهسازی خطوط قدیمی را نیز اضافه کنیم مشخص میشود، چرا مدیرعامل راهآهن گفته با بودجه فعلی حتی اگر تا سی سال آینده نیز کلنگزنی نکنیم باز طرحهایی در دست اجرا خواهد ماند.
این ارقام و اعداد و البته تأکید دولت یازدهم بر یادگار گذاشتن راهآهن به عنوان یکی از دستاوردهایش باعث شده در برنامههای اقتصادی حمایت از راهآهن در دستور کار قرار گیرد و در این میان وزارت نفت با استفاده از درآمد حاصل از فروش خود حمایت از راهآهن را بهعنوان اصلیترین ارگان بر عهده خواهد گرفت. به میزانی که راهآهن بتواند تمرکز بر جادهها را کم کرده و به کاهش مصرف سوخت کمک کند، میتواند از تسهیلات دولتی بیشتری برای توسعه خود یاری بگیرد.
نامه نگاری با جهانگیری بر سر نرخ گازوییل
یکی از اصلیترین حوزههایی که راهآهن میتواند امید داشته باشد از محل آن تسهیلاتی جدید دریافت کند ماده 70 قانون الحاق 2است. بر اساس این ماده باید از محل فروش گازوییل 20 درصد از درآمدها به سازمان راهداری و شرکت راهآهن اختصاص پیدا کند مسئلهای که تاکنون و با توجه به مشکلات دولت اتفاق نیفتاده است. معاون وزیر راه در این رابطه در حاشیه نمایشگاه راه و ساختمان گفته تاکنون با توجه به مشکلات و مسائلی که دولت در اجرای هدفمندی یارانهها داشته عملا این قانون اجرایی نشده است. این شرایط راهآهن را بر آن داشته تا از طریق وزارت راه مشکلات این عرصه را به معاون اول رئیسجمهوری انتقال دهد و در انتظار تدبیری بنشیند که جهانگیری به کار خواهد بست.
بـر اسـاس گـفـتههای پورسـیـدآقایی مدیرعامل راهآهن: «با توجه به مسائل مالی که دولت با آنها مواجه است ما درخواست این را داشتهایم که یا ترتیبی اندیشیده شود که امکان استفاده راهآهن از منابع حاصل از فروش گازوییل با نرخ فعلی فراهم شود یا با برنامهریزی برای افزایش 20 درصد نرخ گازوییل از درآمدهای جدید سهمی به راهآهن اختصاص پیدا کند.»
این درخواست از سوی جهانگیری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد فرستاده شده تا پس از بررسی دقیق ابعاد آن مشخص شود که آیا امکان در نظر گرفتن سهم راهآهن در همین نرخ فعلی وجود خواهد داشت یا دولت مجبور است نرخها را بار دیگر 20درصد بالا ببرد تا حداقل سهم این بخشها تأمین شود. این گمانه زنیها در حالی مطرح شده که با توجه به افزایش اخیر در نرخ سوخت دولت بیش از هر زمان دیگری در تغییر دوباره آنها مشکل خواهد داشت و از طرف دیگر با وجود اجرایی نکردن مصوبات سابق همچنان در اجرای هدفمندی به خصوص یارانه نقدی با مشکل روبه روست.
هرچند در قیاس با منابع اعتباری موردنیاز راهآهن که بیش از 20 میلیارددلار تخمین زده میشود این رقم نیز چندان کارگشا نخواهد بود اما مسائل اقتصادی غیرقابل حل این بخش بسیار مهم باعث شده تا راهآهن دست به دامان جهانگیری شود تا لااقل بخشی از سهم خود را در این حوزه دریافت کند. هر چند بر اساس قانون در صورت تخصیص این منابع نیمی از آن نیز به سازمان راهداری کشور خواهد رسید و صرف حفظ و نگهداری جادههای کشور میشود اما برنامه ریزیهای کلان کشور برای افزایش قابل توجه نقش قطارها در جابجایی بار و مسافر به عنوان صنعت حمل و نقلی که این روزها صدرنشین توجه در کشورهای توسعه یافته است و با توجه به ارزانی و امنیت بسیار پرطرفدار است و باعث شده در برنامههای اقتصادی دولت نیز راهآهن محوریت پیدا کند.
هرچند هنوز از سوی وزارت نفت واکنشی به این نامه یا درخواست داده نشده و باید دید اساسا برای یک افزایش نرخ دوباره فضایی وجود خواهد داشت یا نه اما فعلاً آنچه مسلم به نظر میرسد تداوم نقش منفی اجرای هدفمندی یارانهها به شکل فعلی است و این بار این صنعت ریلی کشور است که مجبور شده جور این طرح را بکشد.