گره کور قراردادهای صنعت برق پس از افزایش قیمت دلار

افزایش نرخ ارز سبب شده بخشی از قراردادهای صنعت برق غیر‌اقتصادی شده و امکان ادامه آن وجود نداشته باشد. وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی تمایل دارد که این مشکل را حل کند اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات اداری برای ایجاد تغییر در قراردادها مجوزهای مورد نظر را به این وزارتخانه نمی‌دهند. بخشنامه‌هایی هم که برای حل این مشکل صادر شده عملا گره‌ای از کار نگشوده و نتیجه اینکه قراردادهای راکد (معوق) که در برخی موارد تا 70 درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، به مشکلات عمده برای بخش خصوصی فعال در صنعت برق تبدیل شده‌اند.

اعضای سندیکای صنعت برق از دولت می‌خواهند که هرچه سریع‌تر با یک راهکار معقول و منطقی که منافع طرفین قرارداد در آن لحاظ شده، این قراردادها را تعیین تکلیف کند تا علاوه بر حل مشکل پیمانکاران، صنعت برق از توقف و رکود پروژه‌ها، بیش از این آسیب نبیند. مهدی معین تقوی دبیر هیات‌مدیره شرکت گروه‌های فنی و مهندسی بین‌المللی هشتم در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» عدم تعیین تکلیف قراردادها توسط توانیر را عاملی برای ضرر و زیان بیشتر پیمانکار معرفی می‌کند.

این عضو سندیکای صنعت برق می‌گوید: با معلق شدن پروژه‌ها، پیمانکاران طی مدت تعلیق، ناگزیرند نیروهای کارشناسی مربوط به پروژه را حفظ کنند تا به محض درخواست کارفرما (وزارت نیرو) اطلاعات لازم به این مجموعه ارسال شود. معین تقوی با اشاره به اینکه براساس قوانین کشور باید پیمانکار ضمانتنامه اجرا و حسن انجام کار به کارفرما تحویل دهد، تمدید این ضمانتنامه‌ها را که معمولا از سوی بانک یک‌ساله صادر می‌شود، هزینه دیگری برای بخش خصوصی اعلام می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: بسته به حجم قرارداد، هزینه تمدید ضمانتنامه متفاوت بوده و برای یک پروژه معمولی بالغ بر چند صد میلیون تومان است. دبیر هیات‌مدیره شرکت گروه‌های فنی و مهندسی بین‌المللی هشتم، بلاتکلیفی پیمانکاران در قبال اشخاصی که تامین بخشی از کالاها و قطعات پروژه را عهده‌دار شده‌اند، دیگر مشکل پیش روی پیمانکاران می‌داند. به گفته وی پیمانکاران نمی‌دانند که باید قرارداد خرید کالاهایی را که برای انجام پروژه به سازندگان یا فروشندگان سفارش داده‌اند؛ فسخ کنند یا اینکه قرار است در زمانی که وزارت نیرو تعیین می‌کند، بار دیگر اجرای قرارداد به جریان افتد.

مهم‌ترین مشکل پروژه‌های معوق از نگاه معین تقوی پر شدن سقف دریافت پروژه از سوی پیمانکاران است.وی بیان می‌کند: براساس ضوابط دولتی، پیمانکاران فقط می‌توانند تعداد محدودی پروژه جذب کنند. وقتی بخشی از توان جذب پروژه آنها درگیر یک طرح معلق باشد و اجرای این طرح هم به دلیل تغییر شرایط غیر‌اقتصادی شود، پیمانکار نمی‌تواند از سایر ظرفیت‌های موجود در بازار کار استفاده کند.

1800میلیارد تومان ارزش پروژه‌های بلاتکلیف

مهدی مسایلی، دبیر کارگروه مشترک توانیر-سندیکا در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: براساس اطلاعاتی که در سال 92 توسط سندیکای برق جمع‌آوری شد، ارزش پروژه‌های متوقف شده در بخش انتقال هزار میلیارد تومان و در بخش توزیع 800 میلیارد تومان بود. وی اضافه می‌کند: حدود 50 تا 100 قرارداد متوقف شده در بخش انتقال وجود دارد که به دلیل تغییرات نرخ ارز، امکان ادامه آنها وجود ندارد.بخشنامه‌های جبرانی از سوی دولت هم پاسخگوی ضرر و زیان این قراردادها نیست.

دبیر کارگروه مشترک توانیر-سندیکا با اشاره به اینکه متن قراردادهای توانیر با بخش خصوصی بسیار محافظه‌کارانه نوشته شده، می‌گوید: همین متن‌های محافظه‌کارانه سبب شده مدیران دولتی نتوانند تصمیم درست درباره این قراردادها بگیرند. در سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتظار بخش خصوصی آن بود که این مشکل حل شود اما تاکنون اتفاقی رخ نداده‌است.

وی تاکید می‌کند: اعضای سندیکای برق از دولت کار فراقانونی نمی‌خواهند، بلکه انتظار داریم دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات که به توانیر فشار آورده و اجازه تعیین تکلیف پروژه‌ها را نمی‌دهند، به کارفرما بگویند که چگونه این قراردادها ادامه یابد تا پیمانکاران هم متضرر نشوند.

مسایلی می‌گوید: از دولت درخواست داریم که اگر واقعا امکان جبران ضرر و زیان وجود دارد، در یک فضای تعاملی با حضور بخش خصوصی قراردادها مورد بازبینی قرار گرفته و به جریان افتد. البته اجرای این خواسته منوط به تصمیم شورایعالی فنی است و متاسفانه نیاز به صرف زمان زیادی دارد. زیرا شورایعالی فنی موارد را یک به یک بررسی کرده و زمان زیادی صرف تصمیم‌گیری می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: فسخ پیمان‌ها یا خاتمه‌دادن قراردادها، راهکارهای دیگر پیش روی دولت است اما با فسخ قرارداد بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار ورشکسته می‌شوند و این مسئله تبعات اجتماعی زیادی دارد. برای خاتمه دادن قراردادها هم باید طرفین با هم به گفت‌وگو بنشینند و بهترین گزینه را انتخاب کنند. دبیر کارگروه مشترک توانیر-سندیکا تاکید می‌کند: برای خروج از وضعیت فعلی نیاز به یک عفو عمومی و تدبیر عمومی از سوی دولت داریم تا ضمانتنامه‌های بانکی پیمانکاران آزاد شود. در حال حاضر، قراردادهای معوق در حالت کما به سر می‌برند و بلاتکلیف هستند.

توانیر مشکل را منطقی حل کند

امیر حسین طاهرزاده، عضو هیات‌مدیره شرکت فولمن هم در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: بخش خصوصی در بروز مشکلات کنونی هیچ نقشی نداشته است، در نتیجه از دولت انتظار می‌رود مشکلات و بحران‌های پیش آمده را به شکل منطقی حل کند. نایب رئیس کمیته پست‌سازان سندیکای برق ادامه می‌دهد: متاسفانه توانیر کارگروه مشخصی برای دسته‌بندی مشکلات قراردادهای معوق و ارائه راه‌حل برای آنها ندارد.

طاهرزاده درباره تبعات بلاتکلیف ماندن پروژه‌های صنعت برق، می‌گوید: حدود شش تا هفت سال پیش که صنعت برق نقدینگی کافی در اختیار داشت، ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور 20 درصد بیش از نیازها بود. در آن زمان امکان صادرات برق هم داشتیم و از برنامه‌ها جلو بودیم، اما در حال حاضر از برنامه‌ عقب هستیم. وی اضافه می‌کند: به محض اتمام فضای رکود و فعال شدن صنایع بزرگی نظیر فولاد یا معدن به طور قطع در سال‌های آینده دچار خاموشی خواهیم شد، زیرا برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق اجرا نشده‌است.

به‌زودی ناگزیر خواهیم شد برق صادراتی را صرف تامین نیازهای داخلی کنیم. نایب رئیس کمیته پست‌سازان سندیکای برق می‌گوید: 150 تا 200 پروژه پست انتقال و فوق توزیع که متعلق به وزارت نفت و صنایع است، هنوز تکمیل نشده و با پیشرفت فیزیکی یک تا 70درصد متوقف شده‌اند. وی اضافه می‌کند: بدون اتمام این پروژه‌ها امکان بهره‌برداری از آن برای جامعه وجود ندارد.عضو هیات‌مدیره شرکت فولمن تاکید می‌کند: پیمانکاران زمانی بازوی وزارت نیرو بوده‌اند، بنابراین برای حل این مشکل، دولت باید اقدام مناسبی انجام دهد تا بخش خصوصی همچنان بتواند همراه وزارت نیرو باشد و به دولت کمک کند.