گره خوردن دیپلماسی و تجارت

در زمینه میزان خللی که تمدید تحریم های آمریکا در برجام و فضای کسب و کار می گذارد اصولا گزارشی است که وزارت امور خارجه بهتر می تواند درباره آن نظر بدهد، اما آنچه مسلم است این است که اگر این صحبت ها تنها لفاظی نیز باشد قطعا در فضای کسب و کار اثر نامناسب خودش را خواهد گذاشت.

باتوجه به بندی که اشاره دارد که اگر تحریم ها بازگردد شرکت های خارجی شش ماه زمان دارند تا از حوزه سرمایه گذاری و کار ایران خارج شوند، می تواند به فضای ناامنی در فضای کسب و کار ما دامن بزند. بنابراین نمی توان از اثرات منفی چنین تصویب نامه هایی در کنگره آمریکا به راحتی عبور کنیم.

اگر بتوانیم به وضعیت اقتصاد و سرمایه های خارجی سر و سامان بدهیم به نظرم بهتر می توانیم با چالش های چنین تصویب نامه هایی روبه رو شویم، مقابله و اثرات آن را کم کنیم. اشکال ما این است که همیشه صفر و یکی رفتار می کنیم. به آن معنا که یا همه مشکلات فضای اقتصادی و کسب و کار را متوجه تحریم می دانیم و رفع کامل موانع را در اجرایی شدن برجام می بینیم یا تمام اثرات متقابل چالش های بین المللی بر سر تجارت و رشد اقتصادی کشور را انکار می کنیم.

ما باید از این نگاه صفر و یکی دور شویم و با یک برنامه بلند مدت با رویکرد جهانی به موضوعات نگاه کنیم و اقتصاد خودمان را به نوعی به اقتصاد جهانی متصل سازیم. این اتفاق نیازمند ایجاد بسترهای لازم است.

اگر بخواهیم بسترسازی مناسب در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی ایجاد کنیم نیازمند آن هستیم که این نوع تصویب نامه ها منتشر نشود و مانعی بر سر راه ایجاد نکند. به نظرم تمام تلاش دیپلماسی ما باید در جهتی صرف شود که چنین تصویب نامه هایی مجال بروز پیدا نکنند، اما از سوی دیگر علاوه بر نیاز دیپلماسی ما نیاز داریم تا پایه های اقتصاد داخلی را تقویت کنیم و با تقویت آن مانع تاثیر این تنش ها بر فضای کسب و کار کشور شویم.

این تقویت اقتصادی به معنای خوداتکایی است. خود اتکایی به آن معنا نیست که نسبت به اقتصاد جهان ایزوله باشیم بلکه چنان اقتصاد قوی داشته باشیم که اقتصاد جهان وابسته به اقتصاد ما باشد و به آسانی چنین تنش هایی نتواند پایه های اقتصاد ما را بلرزاند. ما نمی توانیم امواج این تنش ها را به صفر برسانیم به هر حال همیشه چالش ها وجود دارد اما با قدرت بخشی به اقتصاد کشور می توانیم امواج این تنش ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور را به حداقل برسانیم.

در زمینه خوداتکایی اقتصادی وظیفه اصلی برعهده دولت است. بخش خصوصی در جایگاه خود به اندازه کافی در تلاش است تا وظیفه خود را انجام دهد. کاهش تنش ها بیشتر متوجه امنیت ملی و اصول ساختار کشور است و با این دو مقوله گره خورده است.

رفع مشکلاتی مانند این تصویب نامه باید در سازمان امنیت ملی و دستگاه های کلان کشور حل وفصل شود. بخش خصوصی آنچه در توان دارد در خصوص فعالیت تولیدی و تجاری انجام می دهد. هرچه فضای کسب و کار و امنیت آن توسط دولت وسیع تر شود، زمین بازی برای بخش خصوصی گسترده تر می شود.

در حوزه سرمایه گذاران خارجی بخش خصوصی کشورهای دیگر نیز ما باید با نگاه بخش خصوصی داخلی بنگریم. بخش خصوصی خارجی و داخلی با گفتمان و مراودات با یکدیگر می توانند فضای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در کشور را توسعه دهند.

بخش خصوصی ما برای بخش خصوصی کشورهای دیگر بهتر می تواند فضای کسب و کار را تشریح و کمک کند تا بخش خصوصی خارجی با لابی که دارد بر کنگره کشورهای خودشان یا کشورهای ثالث فشار بیاورند تا از اعمال چنین تصمیم های نامناسبی که آثار سو آن اثر مستقیم بر اقتصاد هر دو طرف می تواند داشته باشد جلوگیری کنند. به خصوص اگر ما این سرمایه گذارها را بزرگ و در حد کشورها ببینیم می توانیم از لابی کشورهایی که منافع آنها در رابطه با مراودات اقتصادی با ما تامین می شود استفاده کنیم.

زمانی که منافع اقتصادی کشورها اهمیت داشته باشد بی شک آنها تلاش می کنند تا مانع چنین تصویب نامه هایی شوند و لابی های لازم را در جهات منافع شخصی خود اعمال خواهند کرد.

به هر حال از آنجا که چنین تصویب نامه هایی با امنیت ملی کشور در تداخل است وظیفه اصلی رفع آنها به دوش دولت و بخش امنیت ملی است و بخش خصوصی نیز به مرور زمان می تواند با همکاری با بخش تجاری دیگر کشورها بستر لازم را برای منع چنین تصویب نامه هایی ایجاد کند. اما اکنون وظیه اصلی بر عهده دولت است و امیدواریم که دولت بتواند با اعمال دیپلماسی در پایداری فضای باز تجاری قدم بردارد.

دبیرکل سابق کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی