در میان بندهای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱،بندی به چشم میخورد که بسیار آشناست؛ جایی که درباره «درآمد حاصل از وصول جریمههای سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» اظهارنظر شده و تبلیغات صدا و سیما را تداعی میکند؛ اما باوجود تخلفات مشهوری که از آن صورت گرفته و میگیرد، هیچگونه وصولی نداشته است. در شرایطی که قانونگذار برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی- که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند -در فصل سلامت قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) پیشبینیهایی کرده و سازوکاری تعیین و ابلاغ کرده و حتی جرایم مرتبط با آن را تدارک دیده، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، نشان میدهد رسانه ملی از وظایف خود در این باره سرپیچی کرده و البته هیچگونه مجازاتینشده است.
به عبارت بهتر، سکوت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی که باید این قصور رسانهها را رصد و از مراجع قضایی آن را پیگیری میکرده، موجب شده که ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۵ پیوست شماره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، هیچ وصولی نداشته باشد و پیشبینی 200 میلیارد ریال تحقق بودجه را نقش بر آب کند. شاید در وهله نخست، درک این موارد و اصطلاحات کمی دشوار به نظر برسد؛ اما اگر بدانید بنا بر قانون، وزارت بهداشت موظف شده که هر ساله فهرست اقدامات و کالاهای آسیبرسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف را در کارگروهی (به سرپرستی این وزارتخانه و عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور) تعیین و ابلاغ کند و متخلفان موظف به پرداخت جریمه هستند، ماجرا کمی سادهتر میشود.
ماده 37 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
اکنون با نگاه به فهرست اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و انبوه تبلیغات چیپس و پفک در رسانه ملی، درخواهیم یافت که پیشبینی تحقق 20 میلیارد تومان جریمه از بابت تبلیغ این محصولات در بودجه، چه بسا دست پایین محاسبه شده باشد، چراکه تبصره ذیل ماده ۳۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اذعان میدارد که به ازای هر بار تکرار تخلف، باید دستکم ۲۰ درصد به جریمه پیشین افزوده شود که معنای آن چیزی نیست، جز تصاعدی کمرشکن.
اگر به این فهرست تخلفات، تبلیغ گسترده کرم حلزون در سال گذشته را اضافه کرده و افشای تقلبی بودن این محصول (قرار گرفتن آن در زمره ردیف چهارم فهرست اقدامات و كالاهای آسیبرسان به سلامت، داروهای فاقد مجوز ورود یا ساخت از وزارت بهداشت) را از یاد نبرده باشید، حتما اذعان خواهید داشت که عدد از کف رفته دولتمردان در تبلیغ این کالاهای آسیبرسان به سلامت، بهمراتب بیشتر از این 20 میلیارد بوده است. اینجاست که چرایی تن ندادن صداوسیما به وظایف قانونی و وصول نشدن این جرایم جای سوال خواهد داشت؟ آیا رسانه ملی مانند برخی افراد و نهادها، خود را فراقانون میداند یا اینکه جریمهای پرداخت نشده چون مطالبهای صورت نگرفته است؟
پاسخ به این پرسش، ساده و در عین حال دشوار است؛ از یکسو گزارش تفریغ بودجه اذعان دارد که همه مکاتبات لازم انجام گرفته و صداوسیما در جریان ممنوعیتهای تبلیغاتی بوده، ولی وزارت بهداشت اقدام حقوقی نکرده و در نتیجه بودجه محقق نشده، اما از سوی دیگر، مگر میشود صداوسیما در جریان غیرقانونی بودن کار خود قرار گرفته و از جریمه تخلفات خود آگاه باشد ولی باز تبلیغ چیپس، پفک و دیگر محصولات تولیدکنندگان کرم تقلبی حلزون و دستگاههای غیراستاندارد ورزشی را در این حجم پخش کند؟
گویا بخشی از چرایی پرداخت نشدن این جرایم، ناشی از احساس فراقانونی بودن مدیران رسانه ملی و بخش دیگر و مهمتر آن، کوتاهی مسئولان وزارت بهداشت در سالهای گذشته باشد؛ مدیرانی که فهرست اقلام و اقدامات آسیبرسان به سلامت را تعیین و با افتخار ابلاغ میکردند، حال آنکه ذرهای به کار خود اعتقاد نداشتند که اگر داشتند، هم پیگیری قانونی و حتی قضایی پخش تبلیغات ممنوع از رسانه ملی را فراموش نمیکردند و هم منابع حاصل از این پیگیری را دریافت کرده و صرف آگاهی مردمی میکردند که تحت بمباران این تبلیغات، مصرفکننده ثابت و هر روزه این محصولات آسیبرسان هستند.