چالش ها و اولویت های ستاد تنظیم بازار

رصد اخبار و مطالب روزانه مطبوعات و رسانه ها نشان می دهد که موضوع افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان به عنوان مهمترین دغدغه معیشتی مردم مطرح است؛ موضوعی که سهم زیادی در میزان نارضایتی مردم از عملکرد دولت و مجموعه مدیریت اجرایی کشور در حوزه اقتصاد دارد. التهاب بازار ارز و نوسان قیمت سکه و طلا کماکان به عنوان متهمان اصلی گرانی و نابسامانی بازار مطرح می شوند و در کنار آن، بحث نظارت و ضرورت کنترل بازار نیز به منزله موضوع حیاتی دیگر همواره مطرح می شود.

روند تورمی مبتلا به اقتصاد ایران بر اثر شرایط تحریم و برخی بی انضباطی های اقتصادی در نزدیک به دو سال گذشته باعث شده است که مدار قیمت کالاها و خدمات با شتاب نامتوازنی به سمت بی نهایت میل کند. با اینکه تاکید مستمر دولتمردان و مسئولان به ضرورت نظارت بیشتر و کنترل قیمت ‎ها، دیگر به صورت اخبار روزمره و جاری رسانه ها درآمده است، ولی عملا پالس مثبت و مناسبی از عملکرد دولت و نهادهای اجرایی به افکار عمومی ارسال نمی شود.

در نتیجه پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که مشکل نوسان قیمت کالاها و خدمات چیست؟ چرا نمی توان جلوی افزایش مداوم قیمت ها را گرفت؟ آیا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان آنها، توان شناسایی و مقابله با موج گرانی را ندارند؟ آیا سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رأی مقتضی برای متخلفین اقتصادی کوتاهی می کند؟ آیا ریشه اصلی مشکلات را تنها باید در عملکرد یکی دو نهاد نظارتی جست ‎وجو کرد؟ و از همه مهمتر، چرا با وجود انواع نهادهای حمایتی و نظارتی، امکان خرید توأم با آرامش و احساس رضایت برای مصرف کنندگان فراهم نمی شود؟

در پاسخ به همه این سوالات باید گفت که روند مدیریت و نظارت بر بازار، مجموعه ای درهم تنیده از وظایف و اختیارات است که اجزای آن در ساختارها و نهادهای مختلف قرار دارد. طبیعتا این حوزه های مجزا در سازمان های مختلف و متفرق به انجام وظایفی مشغول هستند که هر یک به صلاحدید شرایط و اقتضائات خود فعالیت می کنند. روندی که در شرایط فعلی ازسوی دستگاه ‎های اجرایی باید به صورت کاملا هماهنگ و هم راستا با هم عمل شود و در حال حاضر از چنان حساسیت و اهمیتی برخوردار است که در صورت اهمال یا کوتاهی هر یک از این بخش ‎ها، نتیجه کل عملکرد به هدر می‎ رود. به عنوان نمونه تصور کنید درخصوص تامین ارز موردنیاز تهیه نهاده‎ های دامی یا سایر مواد اولیه، کوتاهی یا تاخیری از سوی بانک مرکزی صورت گیرد در این صورت، کل فرآیند تامین تا مصرف و نظارت بازار یک کالا بی فایده خواهد بود و یا اینکه در زنجیره توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه موردنیاز تولید کنندگان، شکاف یا سوء استفاده ای صورت گیرد. در این صورت، فرآیند تامین تا نظارت این محصولات بی ثمر می شود. از این رو باید به این نکته توجه شود که هر یک از عناصر مرتبط با تنظیم بازار باید به سهم خود در انجام وظایف محوله در زنجیره تامین تا مصرف پاسخگو باشند.

در حال حاضر، بسیاری از رسانه ها در فرآیند اطلاع ‎رسانی موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، یک یا دو نهاد نظیر سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان متولیان تنظیم بازار مورد پرسش و عتاب و خطاب قرار می دهند و طبیعتا این نهادها هم می توانند در حیطه وظایف خود، از عملکردشان دفاع کنند و مباحثی را مطرح نمایند. در نتیجه با این روش برخورد هیچ عایدی جدی برای رفع مشکلات به دست نخواهد آمد و نصیب جامعه نخواهد شد.

این در حالی است که در زنجیره تولید تا مصرف مایحتاج مردم، همه اجزای زنجیره باید نسبت به عملکرد و روند اجرایی امور پاسخگو باشند و از آنها مطالبه عملکرد صورت گیرد. به عنوان مثال، درخصوص افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، مجموعه ای از دستگاه ‎ها و نهادهای مختلف در فرآیند تولید تا مصرف این محصولات دخیل هستند؛ نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه های مربوطه، بانک مرکزی (درخصوص تخصیص ارز و واردات نهاده‎ها)، بازرگانی داخلی مرکز اصناف و... اگر هر یک از این اجزا نتوانند در ایفای نقش بایسته خود، وظایف ‎شان را به خوبی انجام دهند، تمام زنجیره ابتر خواهد ماند و نظارت و برخورد نهادهای مربوطه هم اثری نخواهد داشت. بنابراین باید راهکار این مسئله توسط دولت در حوزه تنظیم بازار اندیشیده شود.

در این بین، به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار کشور، مرکزی است که باید وظیفه هماهنگی و برنامه ریزی کلیه فرآیندهای مدیریت کالا و خدمات را برعهده داشته باشد و اعضای آن می بایست هر یک در جلسات مذکور برنامه های و اقدامات خود را در راستای مدیریت و کنترل بازار هم راستا با نیازها و شرایط کشور به صورت هماهنگ برنامه ریزی و اجرا کنند، اما عملکرد اخیر این ستاد نشان می دهد که ستاد تنظیم بازار به عنوان ستاد راهبری اقتصاد کشور هنوز از جایگاه و نقش بایسته خود در فرآیند تنظیم بازار برخوردار نیست. یکی از علل و عوامل اصلی این موضوع را می توان در مدیریت این نهاد جست‎ وجو کرد؛ چنانچه سطوح افراد حاضر در ستاد تنظیم بازار و عدم ضمانت اجرایی بایسته آن در مکلف نمودن دستگاه ‎ها به انجام وظایف قانونی، از آسیب هایی است که در حال حاضر مشاهده می شود.

همچنین به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار در صورتی خواهد توانست از جایگاه و نقش جدی در مدیریت بازار برخوردار باشد که از جایگاهی بالاتر از جایگاه کنونی خود برخوردار باشد و مطابق با مصوبه سران قوا، کلیه اجزای آن موظف به اجرای دقیق، صحیح و به موقع تصمیمات آن باشند. این موضوع اما در شرایطی تحقق می یابد که مدیریت عالیه این ستاد برعهده رئیس جمهور یا معاون اول او باشد، تا از ستاد تنظیم بازار، خروجی مناسبی برای مشکلات بازار عاید مردم شود. وجود افراد هم سطح و هم راستا در ستاد تنظیم بازار تقریبا فرمانبری آنها از یکدیگر را تا حدودی با مشکل مواجه خواهد کرد.

بنابراین به نظر می رسد که در حال حاضر، تمرکز بیشتر و مسئولیت پذیری بایسته از موضوعات و مشکلات جدی این ستاد در راهبری بازار است. لذا قبل از توجه و بازخواست نهاد یا نهادها به عدم انجام وظایف بایستی بسترهای لازم برای نقش آفرینی همه اجزای ستاد تنظیم بازار را فراهم کرد و حدود و ثغور اختیارات هر یک از اعضای آن را مشخص و مطالبه نمود. حضور نهادهای قضایی، امنیتی و نظارتی در جلسات ستاد تنظیم بازار و ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد از خروجی جلسات نیز می تواند تا اندازه زیادی بر ارتقای کیفی جلسات این ستاد تاثیر مثبت و جدی داشته باشد.

اگرچه معتقدیم که محوریت جلسات ستاد تنظیم بازار باید با وزارت صمت باشد و دبیرخانه اجرایی آن در این وزارتخانه پیش بینی شود، اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که وظایف و اختیارات این ستاد باید ورای یک وزارتخانه برنامه ریزی و اجرا شود. حضور شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی و روسای ارشد هر وزارتخانه (وزیر) در جلسات ستاد تنظیم بازار می تواند تا حدود زیادی ضمانت اجرایی بالایی را در انجام تصمیمات متخذه این ستاد برای دستگاه‎ های متولی فراهم نماید. مطبوعات و رسانه ها نیز باید به این نکته توجه داشته باشند که بایستی از هر یک از اجزای ستاد تنظیم بازار، مطالبه وظایف و اقدامات خود را داشته باشند تا از این مسیر شرایط مطلوب تری برای پاسخگویی افراد و نهادهای مرتبط با موضوع فراهم شود.

کارشناس اقتصادی*