پول‌های آزاد شده و توان دولت برای بازپرداخت بدهی بانک‌ها

اوراق مشارکت، اسناد خزانه و تسهیلاتی که دولت از بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش گرفته از مهم‌ترین عللی هستند که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده‌اند. طبعا دولت باید تلاش بکند تا در حد درآمدهایش بدهی بانک‌ها را بپردازد و تلاش کند تا با واگذاری کارهایش به بخش‌های غیر‌دولتی و برون‌سپاری هزینه‌هایش را کاهش دهد تا بتواند توان بازپرداخت بدهی‌هایش را تقویت کند. 

در حال حاضر با آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده به نظر می‌رسد توان مالی دولت نسبت به گذشته اندکی تقویت شده است و شاید این انتظار وجود داشته باشد که در چنین شرایطی دولت بدهی‌هایش را به بانک‌ها بپردازد. دولت می‌تواند این منابع را از طریق بانک مرکزی در بازار به فروش برساند و ریال آن را دریافت کند.

یک راه دیگر هم این است که دولت این منابع را در جهت تجهیز واردات و صادرات قرار بدهد. آن بخش از منابع هم که مربوط به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است دولت می‌تواند کاری بکند که آنها این منابع را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و با این کار توان بانک‌ها تقویت شده تا بتوانند به تقاضای بخش تولید برای تسهیلات پاسخ بدهند. البته اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها تنها کار مؤثری نیست که دولت می‌تواند برای حمایت از بخش تولید و خروج اقتصاد از رکود انجام بدهد. در این میان ضرورت دارد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنند تا فشارهای رکود از دوش بخش تولید برداشته شود.

شکاف موجود میان نرخ سود و تورم توجیهی ندارد. باید به سمت و سویی برویم که تفاوت نرخ سود و نرخ تورم کمتر از 3 یا 4 درصد نباشد. برای رسیدن به این وضعیت ضرورت دارد بانک مرکزی اقدام به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز کند و بانک‌ها یا موسساتی را که در این باره تخلف می‌کنند و سودهای غیر‌متعارف می‌دهند را مهار کند.

* عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس