رقابت‌پذیری جهانی و نظام بانکی ایران / وضعیت صنعت بانک در بورس چگونه است؟

گزارش رقابت‌پذیری (اقتصادی) جهانی یكی از گزارش‌هایی است كه سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. به گزارش بورس نیوز مجمع جهانی اقتصاد كه بیش از سه دهه است به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت‌پذیری كشورها اشتغال دارد، از سال 2005 تاكنون شاخص رقابت‌پذیری جهانی را مبنای تحلیل‌های خود از رقابت‌پذیری كشورها قرار داده است. این شاخص ابزاری كامل و همه جانبه جهت سنجش اركان رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد خرد و كلان كشورها محسوب می‌شود. شاخص رقابت‌پذیری جهانی با فراهم‌کردن میانگینی وزنی برای بسیاری از مولفه‌ها كه هر یك به ارزیابی جنبه‌هایی از رقابت‌پذیری اختصاص دارند، این مفهوم گسترده را قابل بررسی می‌سازد. تمامی این مولفه‌ها در قالب «12 ركن رقابت‌پذیری» قابل دسته‌بندی هستند.

شـاخص رقابت‌پذیــری جهانی، براساس نظریه مراحل مختلف توسعه اقتصادی، سه مرحله را در توسعه اقتصادی كشورها از یكدیگر بازشناخته است: در مرحله نخست اقتصاد کشور‌ها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به طور عمده با تکیه بر عواملی چون نیروی کار غیر‌ماهر و منابع طبیعی به رقابت می‌پردازند. همگام با بهبود رقابت‌پذیری كشورها، بهره‌وری آنها و به دنبال آن دستمزد نیروی كار افزایش می‌یابد و در نتیجه، كشورها در مسیر توسعه پیش می‌روند. این عوامل، كشورها را به سوی مرحله توسعه مبتنی بر كارایی سوق می‌دهد. در نهایت، زمانی‌كه كشورها به مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری دست می‌یابند، دستمزدهای بالا و سطح زندگی متناسب با آن تنها در صورتی حفظ خواهد شد كه كسب‌وكارها توان رقابت با محصولات جدید و منحصر به فرد را داشته باشند.

براساس گزارش رقابت‌پذیری سال 2015-2014 اقتصاد ایران در مرحله‌گذار از تکیه بر عوامل تولید به اقتصادی مبتنی بر کارایی است. در این میان توسعه‌یافتگی بازار مالی یکی از عوامل مهم پیشبرد رقابت‌پذیری اقتصاد‌های مبتنی بر کارایی تلقی می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد برای ارزیابی این رکن از هشت شاخص استفاده می‌کند که پنج مورد از این شاخص‌ها به شرح جدول ذیل در ارتباط مستقیم با صنعت بانکداری است. ‌تعداد کشور‌های شرکت‌کننده در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2010، 139کشور، در سال 2011، 142 کشور و در سال‌های 2012، 2013 و 2014، 144 کشور بوده است و ایران نیز از سال 2010 در این گزارش شرکت کرده است.

سهولت دسترسی به وام نشان می‌دهد تا چه حد در کشور‌ها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب‌و‌کار خوب امکان‌پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال 2014، 141 بوده است. در دسترس بودن خدمات مالی، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی را برای تامین مالی کسب‌و‌کارها نشان می‌دهد که ایران در سال 2014، رتبه 135 را داشته است. این موضوع نشان‌دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است. قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می‌دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب‌و‌کار‌ها مقرون به‌صرفه است. رتبه ایران در سال 2014 از این منظر 130 بوده که بهبود اندکی را نسبت به سال 2013 نشان می‌دهد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود این رکن نشان‌دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب‌و‌کارها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها است. همان‌طور که در نمودار شماره 2 نیز مشاهده می‌شود، فعالان بخش خصوصی هم اصلی‌ترین مشکل کسب‌و‌کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می‌دانند که این موضوع موید ضعف در شاخص‌های بهره‌وری سیستم بانکی و بازار‌های مالی کشور است. لازم به ذکر است در سال 2013 بی‌ثباتی سیاست‌های دولت و مقررات ارزی اصلی‌ترین مشکلات کسب‌و‌کار از دید فعالان بخش خصوصی بوده است.

همان‌طور که در جدول (1) مشاهده می‌شود، استحکام مالی بانک‌های ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل توجهی تضعیف شده است، به طوری که رتبه ایران از این منظر در سال 2014 به 125 تنزل پیدا کرده که دلایل اصلی آن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی‌های بانک‌ها بوده است. رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام‌دهندگان و وام گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی دارد اما با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست و می‌توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل اصلی افزایش مطالبات غیر‌جاری سیستم‌بانکی در سال‌های اخیر بوده است. با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی طی پنج سال گذشته ملاحظه می‌شود، قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز سیستم بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم‌ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود، حداقل در کوتاه‌مدت، وجود ندارد.