پیشنهاد به رئیس جمهور منتخب برای تنظیم بازار

با انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رئیس جمهور جدید، بسیاری از افراد و کارشناسان امیدوارند که مدیریت اجرایی کشور با حضور نیروهای توانمند، خلاق، خوش فکر و جسور - فارغ از گرایش های سیاسی - تغییر کند و مشکلات و نابسامانی ها در حوزه های مختلف، به ویژه مشکلات اقتصادی و به خصوص مدیریت و تنظیم بازار به تدریج حل شود. این موضوع نه تنها دغدغه همه مردم است، بلکه به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از دولت های گذشته نیز محسوب می شود؛ زیرا بازار به عنوان ویترین عملکرد دولت، نشان دهنده هماهنگی ساختارهای اقتصادی کشور است. به همین دلیل، دولت های جوامع توسعه یافته در انتخاب و استفاده از نیروهای نخبه و کارآمد در این حوزه، تمرکز ویژه ای دارند. مدیریت بازار براساس قوانین و قواعدی صورت می گیرد که مدیران باید همانند شطرنج بازان خبره بدان عمل کنند.

مطالعات انجام شده در حوزه بازار و تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد که دو مولفه توهم و تحکم به طرز آزاردهنده ای موجب انحراف بازار و خسارت های بلندمدت به کشور شده اند. حوزه تنظیم بازار، جایی برای کوشش و خطا نیست؛ بلکه محصول و میوه ای است که خروجی مجموعه سیاست های اقتصادی یک کشور را منعکس می کند. موفقیت در این حوزه، متأثر از سایر حوزه های موازی قدرتمند و بهبود شاخص های کلان اقتصادی مانند مدیریت تورم، کنترل نقدینگی، رفع انحصار و قانونمندکردن فعالیت نظام بانکی است. طی بیش از 70 سال گذشته، دخالت دولت در بازار نشان داده است که این مداخلات غیراقتصادی و اقتدارگرایانه، همراه با تفکرات متوهمانه برخی مدیران اقتصادی، موجب شده تا بازار به یکباره آرامش و ثبات خود را از دست بدهد؛ حال آنکه بازار بزرگی مانند ایران می تواند علاوه بر کسب رتبه اول منطقه، به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی مطرح شود.

مدیریت و نظارت بر بازار به معنای نوین آن با مفهوم حمایت از مصرف کننده، حاصل و زائیده تفکرات لیبرالیسم است؛ واژه ای که در ادبیات سیاسی کشورمان، منفور و در ساختار اقتصادی ایران یک آرزو تلقی می شود. این موضوع موجب شده است تا طی بیش از 70 سال، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران تنها در قالب تفکرات سلبی و برخوردی معنا پیدا کند؛ در حالی که اقتصاد حاکم بر بازار ایران دارای شاخص های یک بازار رقابتی نبوده است. به نظر می رسد تلقی حاکمان از حمایت از حقوق مصرف کننده عمدتا به مبارزه با گران فروشی و برخورد با اخلالگران بازار محدود شده است.

با توجه به مطالب گفته شده و در آستانه تشکیل کابینه دولت چهاردهم، دو نکته بسیار مهم در حوزه تنظیم بازار پیشنهاد می شود؛ نکته اول اینکه عملکرد نهادهای نظارتی نشان می دهد این ساختارها با سبک و سیاق فعلی نمی توانند تاثیرگذاری جدی در اقتصاد ایران داشته باشند و باید در یک نظام مدیریت علمی بازتعریف شوند. نکته دوم آنکه اصلاح این ساختارها باید به عنوان آخرین حلقه از پازل اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد و براساس اصول و ضوابط علمی مبتنی بر انتظارات کارکردی و نیازهای کشور، بازتعریف شوند. در شرایط فعلی، برخی از نهادهای قدرتمند خصوصی یا صاحب نظران اقتصادی ممکن است معتقد باشند که ساختارهای مداخله گر و حمایتی باید منحل شوند اما این دیدگاه تنها یک زاویه از عملکرد این ساختارها را در نظر می گیرد؛ در حالی که این نهادها در اقتصاد تحریمی کشور، نقش های متنوع و ضروری ایفا می کنند که برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، حیاتی هستند. در کشورهای توسعه یافته، ساختارهای نظارت بر بازار در دو سطح کلان و زنجیره عرضه تا پس از مصرف فعالیت می کنند. در سطح کلان، نظارت بر بازار از طریق وضع قوانین و مقررات و رصد و پایش مستمر بازار و رسیدگی به تخلفات انجام می شود. در سطح دوم نیز نهادهای حمایت از حقوق مصرف کننده، تمرکز اصلی خود را بر اطلاع رسانی، آموزش و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان قرار می دهند.

برخلاف نظر برخی از افراد، ساختار مدیریت و تنظیم بازار در کشورهای توسعه یافته نه تنها آزاد و رها نیست، بلکه به صورت یک مجموعه منظم، هدفمند و سختگیرانه - از مرحله قبل از تولید تا بعد از مصرف - فعالیت می کند. نقش دولت در این تفکر حداقلی، موثر و ترمیمی است و کشف قیمت کالا و خدمات تقریبا به طور کامل در بازار رقابتی انجام می شود؛ بازاری که عرضه، تولید و واردات آن براساس قوانین شفاف و باثبات صورت می پذیرد. بنابراین در بحث تنظیم بازار باید موارد زیر مورد توجه مدیران دولت چهاردهم قرار گیرد:

یکم؛ ساختار مدیریت و تنظیم بازار، ویترین عملکرد دولت است و توجه جدی به آن، لازم و ضروری است.

دوم؛ ساختارهای نظارتی مرتبط با تنظیم بازار در بیش از 70 سال گذشته، تغییرات زیادی را تجربه کرده اند، اما به دلیل مکانیسم نادرست متاسفانه تاثیرگذاری مورد انتظار حاصل نشده است.

سوم؛ نهادهای نظارت بر بازار، واجب و ضروری هستند، ولی نیازمند تغییر و تحولند که این تغییر و تحول باید به عنوان آخرین حلقه از زنجیره اصلاحات اقتصادی انجام گیرد.

چهارم؛ دیدگاه های سلبی و یک جانبه نگرانه در مورد حذف این ساختارها (ساختار مدیریت و تنظیم بازار)، به دلیل عدم شناخت صحیح و درست از سازوکار آنها، به اقتصاد ایران خسارت وارد می کند.

پنجم؛ در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تفکیک کامل وظایف و عملکرد نهادهای نظارتی در نهایت به رضایت مصرف کننده و تولیدکننده کمک کرده است.