واکاوی نقطه عطف بازار سرمایه پس از 10 سال

ایسنا - قانون بازار سرمایه که از آن به عنوان نقطه عطف بورس یاد می‌شود، بعد از گذشت 10‌سال از تصویب به دلیل شدت تغییرات در اقتصاد و بازارهای مالی دیگر پاسخگوی نیازهای بازاری پویا همچون بازارسهام نبوده و به بازنگری اساسی نیاز دارد. زمزمه‌های اصلاح قانون فعلی بازار سرمایه در سال 1376 از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این کنفرانس کارشناسان خبره مالی مطرح کردند که قانون مصوب سال 1347 دیگر جوابگوی نیاز بازار نیست و باید قانون جدیدی تصویب شود اما این حرف با مخالفت‌های زیادی رو به رو شد و تصویب قانون را در یک کشمکش هفت ساله قرار داد.

به این ترتیب پس از هفت سال مخالفت و فراز و نشیب سرانجام در آذر ماه سال 1384 قانون جدید بازار سرمایه به تصویب مجلس رسید و حیات تازه‌ای در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد و آغازگر تحول اساسی در آن برهه از زمان شد؛ تا جایی که با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا، در کنار قانون اصل 44‌دستاوردهای مهم و متعددی را برای بازار سرمایه به ارمغان آورد. اگرچه ارتقای شفافیت، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بورس، افزایش تعداد سهامداران و راه‌اندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60‌ماده‌ای بازار سرمایه بود اما با تغییرات گسترده‌ای که در این مدت در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه ایجاد شد، این قانون در برابر شدت تغییرات عقب ماند و تغییری نکرد.

کارشناسان و خبرگان مالی معتقدند با تغییرات اساسی که در اقتصاد ایجاد شده است، باید بخشی از قوانین و مقررات بازار سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شود تا استقبال بیشتری از بازار سرمایه صورت گیرد، زیرا بازار سرمایه محدود به جمع کوچک نبوده و اگر قرار باشد سهام عدالت به بازار وارد شود، اکثریت کل کشور در این بازار فعالیت می‌کنند، لذا به زیرساخت‌های قانونی متفاوتی نیاز دارد.

اشکالات اساسی قانون بازار

اما مهم‌ترین ایرادات وارده به قانون بازار سرمایه چیست که اینطور کارشناسان به لزوم تغییر و اصلاح آن تأکید دارند و بیشتر باید چه مفادی از این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد؟ کارشناسان می‌گویند از اشکالات اساسی که به قانون فعلی وارد می‌شود فرم دولتی بازار سرمایه و عملکرد شورای بورس و نحوه انتخاب اعضای آن است به طوری که قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد به طوری که فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها به همین دلیل بورس تهران را از فهرست بورس‌های خود خارج کرده است.

تعبیر آنها این است که وقتی رئیس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است پس بازار سرمایه این کشور می‌تواند منتسب به دولت باشد، بنابراین باید این فرم از نظر شکلی خارج شود. از سوی دیگر و در مهم‌ترین وجه باید در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و نگاهی که از شورای عالی بورس تا سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر شود، زیرا برخی از اعضای فعلی شورای عالی بورس در مقام‌های دیگری در حال فعالیت هستند و دغدغه‌هایی خارج از بازار سرمایه دارند و به دلیل فعالیت در سایر حوزه‌ها دیگر فرصت رصد کردن این بازار مهم را ندارند، بنابراین باید تیم هدایت‌کننده قوی‌تری برای تصمیم‌گیری و نظارت ایجاد شود.

بنابراین در حالی که در قانون مصوب سال 1384 برای برخی موارد به توضیح کوتاه و نامفهوم یک خطی اکتفا شده است که به زعم کارشناسان باید مواردی همچون حاکمیت بازار و نحوه نظارت، استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر، نقش و نحوه نظارت بر شرکت‌های تأمین سرمایه، نحوه نظارت و اعطای مجوز برای نهادهای مالی، شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه، خارج شدن بازار سرمایه از فرم دولتی، اعمال فصل‌ها و بندهای مفصل در خصوص بورس‌های کالایی، تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس‌ها خصوصاً بورس‌های کالایی، حفظ حقوق سهامداران خصوصاً سهامداران خرد، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود وظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه فصول مربوط به تخلف‌ها و جرائم باید به طور کامل بازنگری شود.در این میان شاهین شایان‌آرانی، از کارشناسان ارشد مالی که دستی در تصویب قانون سال 1384 داشته، معتقد است که قانون بازار سرمایه در شرایط فعلی به اصلاح نیاز دارد، زیرا در این مدت ساختار بازار سرمایه تغییر کرده است.

دولتی بودن بازار اصلاح شود

او نیز اصلاح ساختار شورای عالی بورس را از موارد مهم تلقی می‌کند و می‌گوید: محور اولیه که در قانون به اصلاح نیاز دارد ساختار، حاکمیت بازار و نحوه نظارت است به طوری که کل ساختار شورای عالی بورس و نحوه تعیین افراد به بازنگری جدی نیاز دارد تا به سمت غیر‌دولتی و مستقل بودن نهادهای ناظر بازار سرمایه حرکت کند. شایان‌آرانی می‌گوید: قانون فعلی بازار سرمایه به گونه‌ای است که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس کاملاً تحت انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند و حتی رئیس سازمان بورس نیز به عنوان معاون وزیر تلقی می‌شود، این درحالی است که قانون پویا باید منابع کل ذی‌نفعان جامعه، سهامداران خرد و کارگزاران را مدنظر قرار دهد.

این مشکل تا جایی است که سازمان جهانی بورس‌ها هم معتقد است که ساختار بازار سرمایه ایران دولتی است. وی اصلاح دیگر مورد نیاز را استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر دانسته و توضیح می‌دهد که شرکت بورس باید مرکز اصلی مدیریت باشد و نهاد ناظر اصلی فقط باید بر اجرای قانون نظارت کند. این درحالی است که اکنون سازمان بورس کارهای اجرایی را انجام می‌دهد. او می‌گوید: اگر اصلاحی در قانون بازار سرمایه رخ دهد، باید تمام ذی‌نفعان بازار مانند کارگزاران، سهامداران، بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه نماینده داشته باشند تا صدای همه در شورای بورس شنیده شود و این طور نباشد که تنها نمایندگان دولت در این شورا حرف اول را بزنند، زیرا بازار سرمایه تنها برای دولت نبوده و برای همه فعالان بازار است.

بنابراین با توجه به تغییرات گسترده و ایراداتی که در قانون فعلی وجود دارد، همه فعالان اقتصادی و بورسی معتقدند که با توجه به نیاز قانون به بازنگری و تغییر باید کارگروهی از وزیران و مسئولان و تمام ذی‌نفعان بازار سرمایه و نهادهای جدید تشکیل شود تا با انجام مطالعات تطبیقی از سایر کشورها و استفاده از نظر خبرگان، پیش‌نویس اولیه قانون شامل ویژگی‌های مثبت قانون قبلی و موارد جدید و بدون نقص طراحی شود.

تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح

در این راستا اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه شنیده می‌شود به طوری که مسئولان بورسی از تشکیل کمیته‌ای به منظور اصلاح بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه خبر دادند و عنوان کردند با گذشت یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار نیاز به تغییرات در مواردی از آن احساس می‌شود به همین دلیل سازمان بورس نسبت به تشکیل کمیته‌ای در این باره اقدام کرده است که باید دید این کارگروه از چه افرادی تشکیل شده و چقدر مصمم است تا قانون بازار سرمایه را در سریع‌ترین زمان مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد، زیرا با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی و سهم ناچیز تأمین مالی در بازار سرمایه و لزوم رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و افزایش سهم بازار سرمایه در کنار پر‌رنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه، بازنگری در قانون بازار سرمایه امری واجب و ضروری است که می‌تواند بورس را به مسیر بهتری هدایت کند.