خودروسازان داخلی موفق به آزادسازی قیمت خودرو می شوند؟

به گزارش تجارت نیوز،  با ممنوعیت واردات خودرو از سال 1397 و رشدهای عجیب وغریبی که بازار خودرو در همان سال ها تجربه کرد، زمزمه های قیمت گذاری دستوری و کنترل قیمت خودرو از درب کارخانه شنیده شد.

در نهایت شورای رقابت که به عنوان نهاد ناظر بر بازارهای انحصاری شناخته می شود، وظیفه نظارت و قیمت گذاری خودروها را برعهده گرفت. بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت که در تاریخ 11 بهمن 1401 به تصویب رسید، این شورا در نامه ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد که عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو 207i و شاهین در بورس کالا ممنوع است و کلیه محصولات ایران خودرو و سایپا به جز خانواده هایما و تارا را انحصاری اعلام کرد.

ایران خودرو و سایپا موفق به آزادسازی قیمت خودرو می شوند؟

مجمع عمومی سالانه ایران خودرو امروز، یک شنبه، 31 تیر 1403 برگزار شد که در حاشیه این مجمع، علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: مسئولان ذی ربط وزارت صمت، در نامه ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده اند، با توجه به آزادسازی واردات، دیگر صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نبوده و از این پس قیمت گذاری دستوری معنا ندارد. با توجه به اختیاراتی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، وزارت صمت متولی قیمت گذاری است.

از سوی دیگر مجمع عمومی شرکت سایپا نیز در همین روز برگزار شد و جواد توسلی مهر، مدیرعامل سایپا گفت: در بحث قیمت گذاری دستوری؛ خوشبختانه شب گذشته در کمیته خودرو وزارت صمت، قیمت برای محصولات جدید گرفته شد.

همچنین سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت وگوی اخیر خود با تجارت نیوز اعلام کرده بود: شورای رقابت در مصوبه 633، امور جاری بازار خودرو را بر عهده تنظیم گر فنی (وزارت صمت) سپرده است. مقرر شده این تنظیم گر فنی اجراییات را طبق دستورالعمل شورای رقابت اجرا کند و از سمت شورای رقابت، مصوبه یا قیمتی اعلام نمی شود.

او با تاکید بر اینکه شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت سالانه را ندارد ادامه داد: در سال گذشته به دلیل خلأهای قانونی موجود، طبق دستورالعملی که شورای رقابت نوشته بود، بازیگرانی (خودروسازان داخلی) تعیین شد که قیمت محصولات آنها از طریق وب سایت شورای رقابت به صورت رسمی و سالانه اعلام می شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که وضعیت بازار آشفته بود و شورا با شجاعتی که به خرج داد، وظیفه اعلام قیمت را در آن بازه زمانی برعهده گرفت. پس از اینکه بازار خودرو به تعادل بیشتری رسید، شورای رقابت نیز این وظیفه را دوباره به تنظیم گر فنی سپرد تا همان طوری که قیمت ها را محاسبه می کند، به صورت رسمی نیز اعلام کند و شورا تنها وظیفه نظارتی داشته باشد. بنابراین در صورت نقض دستورالعمل شورای رقابت، این شورا می تواند بر اساس اختیاراتی که دارد به موضوع ورود کند.

بنابراین به صورت کلی می توان چنین برداشت کرد که از ابتدای سال جاری، شورای رقابت وظیفه ای در قبال قیمت گذاری خودروهای داخلی ندارد و بازار خودرو روز به روز به سمت یک بازار مصرفی و آزاد، گام بر می دارد.

روند بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، وضعیت بازار خودرو حداقل تا زمان روی کار آمدن دولت و کابینه جدید تغییر چندانی نخواهد داشت؛ اما با توجه به وضعیت موجود و همچنین رفتار کابینه دولت سیزدهم در خصوص مثبت نشان دادن کارنامه خود در روزهای پایانی، آزادسازی قیمت خودرو نیز چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد.

با توجه به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار خصوصاً در محصولات داخلی، در صورت آزادسازی قیمت خودرو قطعاً شوک صعودی به این بازار وارد می شود. مهم ترین وظیفه دولت در چنین شرایطی عرضه گسترده خودرو و کنترل تقاضا با دادن تسهیلات به متقاضیان خواهد بود تا از این طریق بتواند ضمن کاهش هیجانات بازار، قدرت خرید متقاضیان را حفظ کند.

البته تمامی این موارد در شرایطی قابل انجام خواهد بود که واردات خودروهای صفر کیلومتر به هیچ عنوان مختل نشود و واردات خودروهای کارکرده نیز از سوی دولت جدید پیگیری شود.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی