اصلاح قیمت خودرو در دولت سیزدهم کلید خورده است

قیمت گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی برنامگی و تصمیمات خلق الساعه در امورات مربوط به خودرو است.

به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد، ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ ماهه قیمت ها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خرده فرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.

اما همان طور که عنوان شد در سه ساله دولت سیزدهم، قیمت گذاری خودرو با سرگیجه و بلاتکلیفی همراه بوده؛ به طوری که سال گذشته شورای رقابت رشد قیمتی خودرو ها را اعلام کرد، اما معاون اول رئیس جمهور آن را وتو کرد. در دوره ای نیز شورای رقابت خودخواسته از قیمت گذاری کنار کشید، با این حال سازمان حمایت موافق رشد قیمت ها نبود. خودروسازان کشور در این گیرودار و در میانه اختلاف نظر موافقان و مخالفان نحوه قیمت گذاری خودرو، مجبور به عرضه محصولاتی با ضرر و زیان هستند.

اما در شرایطی که به نظر می رسید در سال جدید، هیچ راهی برای شانه خالی کردن دولت از اصلاح قیمت وجود ندارد، سانحه هوایی برای رئیس جمهور فقید و همچنین تشکیل دولت چهاردهم، باز هم قیمت گذاری خودرو را را در دام اقدامات پوپولیستی انداخت و ترجیح بر آن است که اگر قرار است بدنامی از افزایش قیمت خودرو به وجود آید بهتر است که این بدنامی برای دولت بعدی باشد تا دولت کنونی.

در این بین با گذشت ۱۴ ماه فریز قیمتی و بلاتکلیف بودن قیمت گذاری محصولات جدید، خودروسازی کشور با کمبود نقدینگی مواجه است و تولید و عرضه را تحت تاثیر خود قرار داده است.

بدین ترتیب در روزی که عباس علی آبادی، وزیر صمت، در اظهاراتی عنوان کرد که مخالف قیمت گذاری دستوری خودرو است، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نامه ای به اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی بورس کالا، قیمت جدید شش محصول این شرکت را اعلام کرد که طبق لیست قیمتی مذکور، محصولات این شرکت در تیرماه، با افزایش قیمت همراه بوده اند.

این ابلاغیه از صدور مجوز افزایش قیمت ایران خودرو توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حکایت دارد.

در این لیست قیمتی که شامل محصولات پژو ۲۰۷، سون و دنا پلاس است به طور میانگین قیمت ها ۴۰ درصد افزایش یافته است.

پیش از این برخی منابع آگاه تاکید کرده بودند که اصلاح قیمت محصولات خودرویی در وزارت صمت انجام شده، حال آنکه این وزارتخانه از صدور مجوز به خودروسازان ممانعت می کند. بدین ترتیب با توجه به عملکرد وزارت صمت پیش بینی می شد که اصلاح قیمت محصولات خودرویی به دولت چهاردهم واگذار شود؛ این در شرایطی است که اعلام قیمت های جدید ایران خودرو و قریب الوقوع بودن اعلام قیمت های جدید سایپا، این طور نشان می داد که اصلاح قیمت ها در دولت سیزدهم کلید خورده است.

اما روز پنج شنبه ورق برگشت و معاون وزیر صمت در گفت و گویی اعلام کرد که اصلا مجوزی برای افزایش قیمت محصولات خودرویی صادر نشده است. طبق گفته دست اندرکاران صنعت خودرو، خودروسازان درخواست قیمتی خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارسال کرده اند؛ از سوی دیگر شنیده ها حکایت از آن داشت که سازمان حمایت با وجود موافقت با قیمت های جدید، ارائه مجوز افزایش قیمت ها را امروز و فردا می کند؛ بنابراین انتشار لیست قیمتی ایران خودرو این اطمینان را به وجود آورد که سازمان حمایت با قیمت های جدید موافقت کرده و عزم دولت سیزدهم اصلاح قیمت ها در همین دولت است.

با این شرایط اظهارات معاون وزیر صمت مبنی بر عدم ارائه مجوز قیمتی به ایران خودرو را می توان برگشت همان بلاتکلیفی محسوب کرد که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی