هشدارهایی كه جدی گرفته نمی‌ شود

هشدار اکید مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد ضرورت تصمیم‌گیری عاجل درباره دو چالش مهم اقتصادی كشور یعنی تعداد بالای جمعیت غیرفعال كشور و پیامدهای ناشناس حرکت اعتراضی این جمعیت بزرگ و نیز حجم عظیم نقدینگی (حدود هزار، هزار میلیارد تومان) كه از آنها به‌عنوان دو بمب ساعتی اقتصاد ایران یاد می‌كنند این سوال را مطرح می‌كند كه آیا این گونه هشدارها تاثیری در گفتمان حاكم بر فضای اقتصادی- سیاسی كشور خواهد داشت و مخالفان دولت را به عقلانیت بیشتر در گفتار و رفتارشان ترغیب می‌كند؟

دكتر نیلی در طول ماه‌های اخیر و به‌خصوص در ماه‌های منتهی به برجام با نوشته‌ها و سخنان خود سعی کرد توجه تصمیم‌گیران را به وضعیت خطیر كشور و حاد شدن مشكلاتی همچون چالش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بازار تخریب شده انرژی، بزرگ‌شدن بخش غیررسمی اقتصاد، محدودیت آب و مشكلات محیط زیستی، نظام دونرخی ارز و نظایر آن جلب کند و «گفتمان ملی واقع گرایانه و مسالمت آمیزی» حاكم بر فضای دوران پساتحریم شود تا از آن طریق بتوان با ایجــاد اراده ملی، راه حل‌هایی برای دشواری‌ها و چالش‌های اجتماعی- سیاسی كشور تدارك دید.

ایجاد كار برای حدود 3میلیون نفر بیكار فعلی و 5/4 میلیون نفر افراد در حال تحصیل كه به‌زودی وارد بازار كار می‌شوند و نیز تعداد بالای جمعیت غیرفعال كشور (حدود 40میلیون نفر)، نیازمند رشد اقتصادی بالاست. ضرورتی كه در سیاست‌های برنامه ششم با رقم 8درصد مشخص شده است. این در حالی است كه بالاترین رقم رشد اقتصادی كشور در سال‌های پس از انقلاب به برنامه سوم توسعه با متوسط رشد سالانه 8/5 درصد مربوط بوده كه ثمره آن ایجاد 700 هزار شغل جدید برآورد شده است.

رشد 8درصد نیازمند رشد سرمایه‌گذاری حدود 19درصد است، در حالی‌كه در بهترین سال‌های چند دهه اخیر این رقم حداكثر به 10درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری خارجی موردنیاز برای رشد 8درصد نیز سالانه بیش از 50میلیارددلار است كه حتی نیم یا ثلث آن در اقتصاد كشورمان تجربه نشده است.

حل مشكل حدود هزار، هزار میلیارد تومان نقدینگی كه حدود 80 درصد آن به‌صورت دارایی‌های منجمد در نظام بانكی كشور قرار دارد نیز در گرو حل چالش «بسط نهادی پول» است كه این یعنی حل مسئله مطالبات غیرجاری، حل مشكل بدهی‌های دولت و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز. آنچه از این بیم‌ها تا حدودی می‌كاهد، مزیت‌های بالای كشورمان به لحاظ نیروی انسانی تحصیلكرده، ذخایر غنی نفت و گاز و مواد معدنی و وجود امنیت در منطقه‌ای سراسر ناامن و نظایر آن است.

حل این مشكلات و بالفعل شدن آن مزیت‌ها و تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی نیازمند همكاری در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و نیز در سطوح اجتماعی و نظام كارشناسی است. این در حالی‌است كه به قول دكتر نیلی كمتر جامعه‌ای را در دنیا می‌توانیم شاهد باشیم كه در تمامی این سطوح دچار عدم تفاهم فكری در مورد مولفه‌های اصلی اداره اقتصاد باشد و علم اقتصاد نادیده گرفته شود.

در این میان اما مخالفان دولت كه هر روز به بهانه‌ای بر این اختلافات دامن می‌زنند و منافع ملی را صرفا در چارچوب منافع كوچك جناحی و گروهی خود معنا می‌كنند بیشترین سهم و مسئولیت را در عدم حل چالش‌های حاد كنونی اقتصادی كشور و بهره‌گیری مناسب از مزیت‌های اقتصادی كشور در «بزنگاه تاریخی» برجام كه به قول رئیس‌جمهور ابدی نیست، دارند.

* کارشناس اقتصادی