مصادره به مطلوب

چند وقتی است برخی از رسانه های جمعی البته به نقل از مسئولان اجرایی خبر می دهند که بانک ها بیش از 2 هزار واحد تولیدی را «مصادره» کرده اند. پرسشی که در افکار عمومی نقش می بندد، این است که اساسا مگر بانک ها تا آن اندازه قدرت، اقتدار و صلاحیت قانونی دارند که واحدهای تولیدی را به نفع خود مصادره کنند؟ فرضا مصادره هم کنند، یک واحد تولیدی نیمه فعال چه دردی از مجموعه دردهای سخت نظام بانکی را درمان خواهد کرد؟ پس ماجرای «مصادره» چیست و بانک ها چرا و چگونه واحدهای تولیدی بدهکار را «مصادره» می کنند؟

از نظر واژه شناسی، «مصادره» از باب مفاعله و ریشه صدر است. در یکی از فرهنگ های لغت در معنای واژه «مصادره» آمده است: «اخذ جریمه، جریمه گیری، ضبط کردن اموال و دارایی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده. در اسلام مصادره سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است، به این معنا که اگر والیان (عمال) از راه تجارت یا طریق دیگر اضافه بر حقوق سودی به دست می آوردند، خلفا نصف آن سود را به نفع بیت المال مصادره می کردند. این عمل را در آن زمان مقاسمه و مشاطره می گفتند.»

اصل ۴۹ قانون اساسی نیز در این مورد تاکید کرده است: «دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سوءاستفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي ، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي ، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»

بدین ترتیب، «مصادره» به معنای نوعی مجازات است که در نهایت به سلب مالکیت اموال مجرمین و خطاکاران منتهی خواهد شد. مجازات کردن مجرمین و خطاکاران نیز صرفا در صلاحیت محاکم جزایی قوه قضائیه است. در نتیجه بانک ها خواه دولتی باشند و خواه خصوصی هیچ گونه قدرت قضایی و صلاحیت قانونی برای «مصادره» واحدهای تولیدی بدهکار و صاحب شدن آنها را ندارند. تا آنجایی که نگارنده اطلاع دارد، قبل یا بعد از انقلاب تاکنون هیچ واحد تولیدی از طریق «مصادره» به تملک بانک ها در نیامده است بنابراین این خبر که «بانک ها... واحد تولیدی را «مصادره» کرده اند» از اساس، غیرواقع و نوعی جوسازی و مغالطه رسانه ای علیه بانک هاست. پس اصل جریان چیست؟

واقعیت آن است که پرداخت تسهیلات مختلف و برعهده گرفتن تعهدات، رویکرد اصلی و فلسفه تاسیس بانک ها است، یعنی حیات بانک ها در گروی پرداخت مستمر تسهیلات و وصول به موقع مطالبات و مجددا پرداخت تسهیلات به متقاضیان است. بیشتر واحدهای تولیدی نیز ازجمله مشتریان اصلی بانک ها هستند. روندی که سال هاست ادامه دارد و بخش تولید را از تسهیلات و اعتبارات بانکی بهره مند ساخته است، اما بانک ها چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ حفظ حقوق سپرده گذاران و سهامداران قانونا مجاز نیستند تسهیلات بانکی را بدون وثیقه کافی و معتبر و دارای قابلیت نقدشوندگی بالا پرداخت کنند، زیرا پرداخت تسهیلات بدون وثیقه کافی و معتبر، مساوی با معوق شدن تسهیلات خواهد بود. بحران تسهیلات معوق نیز منتهی به ضعف قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد بنابراین پرداخت تسهیلات نیازمند فراهم آوردن وثایق موردنیاز بانک است که نوع و میزان آن براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری، مقررات بانک مرکزی و آیین نامه داخلی هر بانک تعیین می شود.

اما در مورد وثایق تسهیلات تولیدی، وضع به گونه دیگری است. وثایق این تسهیلات با وثایق سایر تسهیلات معمولا متفاوت است. ریشه این موضوع یعنی «وثایق تسهیلات تولیدی و تملک واحدهای تولیدی بدهکار» در واقع، مصداق ضرب المثل معروف «آنچه درو کنی که خود کشته ای» است، یعنی اصل ماجرا عمدتا به یکی از مصوبات سالیان پیش مجلس به نام «قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی» برمی گردد که در خردادماه ۱۳۸۰ به صورت ماده واحده به تصویب رسیده است. مجلس در مورد این قانون گفته است: «بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.»

گرچه در این قانون، ممنوعیت بانک ها از مطالبه وثایق خارج از طرح، ناظر بر مواردی است که تسهیلات گیرنده به ارائه وثایق خارج از طرح راضی نباشد، اما در عمل، شبکه بانکی کشور ناچار شده است که در تسهیلات تولیدی، محل اجرای طرح را به منظور تضمین و توثیق تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی به رهن بگیرد و کسر و کمبود وثایق و تضمینات را با سایر وثایق تکمیل کند. با این فرآیند، تسهیلات مورد درخواست واحدهای تولیدی در چارچوب قرارداد پرداخت و توافق می شود دریافت کننده تسهیلات در موعد مورد توافق، اقساط تسهیلاتی را که دریافت کرده بازپرداخت نماید.

اما به دلایل موجه و غیرموجه، اقساط تسهیلات پرداخت شده در موعد مورد توافق پرداخت نمی شود، بدهی تسهیلات گیرنده در سیستم بانک در طبقه معوق جای می گیرد و معضل «مطالبات معوق بانک ها » از همین نقطه شروع می شود. در نتیجه این تحولات، بانک ها در مواج هه با موج فزاینده مطالبات معوق عملا چاره ای نخواهند داشت جز آنکه تا حد امکان با بدهکاران بانکی مدارا کنند و در چارچوب دستورالعمل امهال به آنان فرصت پرداخت دهند.

در نهایت اگر تلاش بانک ها برای مدارا و کمک به مشتری بدهکار به جایی نرسد، چاره ای جز استفاده از وثایق تسهیلات به منظور وصول مطالبات معوق نخواهد بود. وثایق تسهیلات نیز در چارچوب مقررات قانونی با صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از طریق ادارات ثبت یا از طریق طرح دعوی در محاکم قوه قضائیه صورت می گیرد. بدین ترتیب، بانک ها جز با مساعدت و همکاری قانونی ادارات ثبت اسناد و محاکم قضایی قادر به وصول مطالبات خود از بدهکاران بانکی نیستند. در این راستا، اگرچه در امر وصول مطالبات، اولویت اصلی بانکها، وصول نقدی مطالبات معوق است، اما در نهایت برای اموال مورد وثیقه خریدار پیدا نمیشود و بانک های طلبکار چاره ای جز تملک واحدهای تولیدی نخواهند داشت. پدیده ای که ممکن است در عمل منتهی به بنگاهداری بانک ها شود. حتی این مرحله نیز نقطه شروع مشکلات است، زیرا بانک ها بعد از طی مراحل تملک ناچارند واحدهای تملیکی را اداره کنند، بعضا مطالبات سازمان های دولتی و نهادهای عمومی از این واحدها را بپردازند، واحدهای تملیکی را آماده فروش از طریق مزایده کنند و در نهایت آن را ظرف مدت مشخصی از طریق مزایده بفروشند، وگرنه مشمول مقررات انضباطی بانک مرکزی و احتمالا جرائم مالیاتی خواهند شد.

اگر پس از طی این مراحل و تحمل مشکلات مورد اشاره، واحد تولیدی به فروش برسد، اقدامات بانک نیز به ثمر خواهد نشست و منتهی به وصول نقدی مطالبات معوق خواهد شد بنابراین برخلاف آنچه شایع است، بانک ها نه واحدهای تولیدی را «مصادره» می کنند و نه هیچ گونه تمایلی برای وثیقه گرفتن واحدهای تولیدی دارند. تولید هم در تخصص و توان بانک ها نیست. نگهداری واحدهای تملیکی نیز هیچ گونه ارزش افزوده ای برای بانک ها دربر ندارد و در کوتاه مدت منتهی به برگشت منابع نقدی به بانک ها نخواهد شد. البته باید توجه داشت که تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، یکی از رویکردهای اصلی شبکه بانکی کشور است. در عین حال، وصول مطالبات معوق هم وظیفه شرعی و قانونی بانک ها در مقابل مردم سپرده گذار و سهامداران بانک هاست، وگرنه با پیگرد و برخورد مراجع نظارتی مواجه خواهند شد. لذا صحیح نیست آدرس اشتباه داد و وصول مطالبات معوق توسط بانک ها را به عنوان یک پدیده نکوهش شده در جامعه جا انداخت و در مسیر وصول مطالبات، بانک ها را با هزار و یک مشکل مواجه ساخت و با عنوان کردن «مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها»، همه مشکلات ریز و درشت واحدهای تولیدی را به گردن بانک هایی انداخت که با پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به آنها کمک کرده اند ولی در عمل با عدم پرداخت مواجه شده اند. این قبیل سیاست های تبلیغاتی، نتیجه ای جز ترویج فرهنگ تسهیلات بانکی بی بازگشت و ایجاد توقع کاذب در جامعه برای دریافت تسهیلات بانکی و پس ندادن آن به دنبال ندارد. این جریان همچنین منتهی به افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی و تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد و بانک ها را از ادامه پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ناتوان می کند که خود سم مهلکی برای اقتصاد کشور است بنابراین باید پذیرفت که مشکلات مالی و غیرمالی تعدادی از واحدهای تولیدی، واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است که متاسفانه در مواردی منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی فعال نیز شده شده است، اما از نظر قانونی و نیز عملیاتی، اقدام بانک ها برای وصول مطالبات معوق هم موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نیست و می شود بین بانک و صاحبان واحد تولیدی بدهکار توافق شود که واحد تولیدی تا مدت مشخصی تحت مدیریت آنان باشد تا تکلیف مطالبات بانک مشخص گردد.

به هرحال، مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با استفاده از راهکارهای کارشناسی و تنها از مجاری قانونی تا حدود زیادی قابل حل و فصل است. حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی نیز مستلزم همکاری و توافق این قبیل واحدها و بانک های تسهیلات دهنده است. اگر واحد تولیدی توان ارائه وثایق خارج طرح را دارد، هیچ الزامی برای وی نباید وجود داشته باشد که حتما واحد تولیدی خود را به رهن بانک بگذارد. پس تملک نهایی وثیقه ها جزو اموال و سرمایه بانک ها تلقی می شوند و نمی توان آنها را خارج از تشریفات قانونی واگذارکرد.
برای حل این مشکل قانونی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می توانند با صدور مصوبه به بانک ها اختیار دهند که در صورت تملک نهایی واحدهای بدهکار تولیدی توسط بانک هایی که از آنان طلب دارند، این واحدها را براساس شرایط خاص در ازای پرداخت نقدی یا اقساطی مطالبات معوق بانک ها به تسهیلات گیرندگان بدهکار واگذار نمایند. با این تدبیر، بانک ها نه متهم به مصادره واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آنها می شوند و نه متهم به حیف و میل بیت المال و فروش اموال تملیکی به ثمن بخس و نه متهم به قصور و تعلل در وصول مطالبات بانکی. آن سوی ماجرا نیز عملکرد اصلاحی بانک هاست. رفع این ابهام مستلزم آن است که بانک ها نیز قراردادهای خود با تمامی تسهیلات گیرندگان و واحدهای تولیدی را دقیقا براساس مقررات و مصوبات ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کنند و حساب های بین خود و تسهیلات گیرندگان را چنان شفاف سازند که مشتری تسهیلات گیرنده دقیقا بداند که چه مبلغی بابت اصل تسهیلات و چه مبلغی بابت سود و متفرعات آن به بانک بدهکار است. عدم شفاف سازی بانک ها در این مورد به ضرر آنها تمام خواهد شد و در افکار عمومی اتهام «مصادره واحدهای تولیدی» را متوجه آنان خواهد ساخت.

مخلص کلام آنکه در بررسی مشکلات مالی و بانکی واحدهای تولیدی بایستی همه جوانب را رعایت کرد و موضوع را هم از دریچه مصالح و منافع تسهیلات گیرنده بدهکار و هم از دید مسئولیت های قانونی بانکه ا در مقابل سپرده گذاران و سهامداران خود مورد بررسی قرار داد. همان گونه که بروز موانع متعدد در وصول مطالبات معوق بانک ها، نتیجه ای جز تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها و محرومیت واحدهای تولیدی از دریافت منابع مالی موردنیاز به دنبال نخواهد داشت، حل مشکلات واحدهای تولیدی نیز نیازمند خرد جمعی و طراحی راهکارهای کارشناسی است. فرافکنی این مشکلات و بیان موضوعات غیرواقعی نظیر «مصادره واحدهای تولیدی توسط بانک ها» و نکوهیده جلوه دادن موضوع وصول مطالبات بانک ها در سطح جامعه، به حل این مشکلات کمکی نخواهد کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*