مشکل مشترک بخش تولید و سیستم بانکی

 مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه امسال به منظور چاره جویی مشکلات واحدهای تولیدی و حل وفصل معضل بدهی آنان به بانک ها، «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد. برمبنای این قانون، قرار شد این گونه مشکلات در ستادی به نام «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با عضویت چندین مقام ارشد اجرایی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی و حل وفصل کند.

اما از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی که می توان آن را مشکل مشترک بخش تولید و شبکه بانکی کشور دانست، بدهی معوق واحدهای تولیدی به بانک های تسهیلات دهنده است که در بخش تولید به عنوان مشکل بدهی بانکی و در سیستم بانکی به عنوان مطالبات معوق غیرجاری نمود پیدا می کند. نگارنده براساس تجربیات مدیریتی خود معتقد است که این مشکل مشترک جز با همکاری و اشتراک مساعی دو طرف ماجرا یعنی بدهکار «بخش تولید» و بستانکار «شبکه بانکی کشور» قابل حل نخواهد بود.

در این ماجرا، شبکه بانکی بایستی درکی کاملا کارشناسی از وضعیت تولید و مشکلات آن در شرایط تحریمی کشور داشته باشد و بتواند در صورت معوق شدن تسهیلات تولیدی، تا آنجا که امکان دارد، به جای توسل به شیوه های معمول وصول مطالبات (اقدامات قضایی)، راه حلی حرفه ای و بانکی برای فرصت دهی به واحدهای تولیدی بدهکار ارائه کند تا با در پیش گرفتن صبر و استمرار تولید، درآمد کافی برای پرداخت مطالبات بانک ها فراهم آید. آن سوی ماجرا نیز واحدهای تولیدی بدهکار هستند که بایستی بر مدار تولید مستمر بچرخند، تولید کنند و تسهیلات دریافتی از بانک ها را صرفا در راه تداوم تولید هزینه کنند، نه آنکه تمام یا بخشی از تسهیلات تولیدی، سر از بازار غیرمتشکل پولی و ارزی یا بازار سرمایه، مسکن، طلا و نظایر آن درآورد.

در این رهگذر توجه به این نکته، ضروری است که قدرت و میزان تسهیلات دهی بانک ها، چشمه ای لایزال و بی پایان نیست که با افزایش مستمر مطالبات غیرجاری همچنان جوشش پرداخت تسهیلات داشته باشد. حقیقت آن است که تسهیلات بانکی چه در بخش تولید و چه در سایر بخش ها، زمانی قابل تداوم است که بانک بتواند اقساط تسهیلات پرداختی را در موعد مقرر دریافت کند. بدین لحاظ، نتیجه تلخ اما اجتناب ناپذیر تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده، تضعیف قدرت تسهیلات دهی بانک ها و محرومیت تدریجی مردم از دریافت تسهیلات بانکی مورد نیازشان، در کنار افزایش وحشتناک مطالبات غیرجاری سیستم بانکی کشور خواهد بود.

پس این مشکل مشترک بخش تولید و شبکه بانکی کشور نیازمند همدلی بین بستانکار و بدهکار و حل وفصل مشکل برمبنای داده ها و ارزیابی های کارشناسی است. بر این اساس، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» می تواند نقشی بی بدیل در ایجاد هماهنگی و همدلی شبکه بانکی کشور و واحدهای تولیدی داشته باشد. نیاز به توضیح نیست که مجلس شورای اسلامی به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی آن، صلاحیت سیاست گذاری در امور بانکی مرتبط با واحدهای تولیدی بدهکار را تفویض نکرده است، بلکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار همچنان در این زمینه سیاست گذار هستند.

بدین جهت، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» بایستی سیاست ها و راهکارهای بانکی موردنظر خود برای حل مشکلات بدهی واحدهای تولیدی را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه کند تا به تصویب این مراجع برسد. خوشبختانه بخشنامه شماره 98/431353 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ بانک مرکزی حاکی از آن است که شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موارد زیر را به منظور امهال تسهیلات تولیدی تصویب کرده است:

اول؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به واحدهای تولیدی می بایستی بنا به درخواست واحد تولیدی بدهکار و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهاي توليدي را که تمام يا بخشي از آن غيرجاري شده است، براي يک بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ ميزان 5.7درصد از مانده بدهي و با دوره تنفس شش ماهه امهال نمايد.

دوم؛ امهال تسهیلات بانکی به طور کلی، مشمول دستورالعمل امهال مصوب شورای پول و اعتبار است، بنابراین سازوکار اجرايي امهال موضوع مصوبه جدی شورای پول و اعتبار راجع به تسهیلات تولیدی نیز می بایستی در چارچوب روش هاي امهال مقرر در دسـتورالعمل نحـوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري صورت پذیرد. دستورالعمل مورد اشاره به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است.

سوم؛ واحدهای تولیدی بدهکار می بایستی به این موضوع توجه کنند که مهلت استفاده از مزاياي مصوبه مورد بحث ففط تا پايان شهريورماه ۱۳۹۹ خواهد بود بنابراین تعلل در استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، روا نیست.

چهارم؛ در این راستا همچنین توجه به این بخش از مصوبه شورای پول و اعتبار، ضروری است که چنانچه مشتري وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد/مواعد مقرر، طي دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط/ اقساط مطالبات امهالي اقدام نمايد، در استعلام اعتباري از سامانه هاي بانک مرکزي جهت اعطاي تسـهيلات و يا ايجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان «مطالبات امهالي» گزارش مي شود، اما این قبیل واحدهای تولیدی بدهکار بابت مطالبات امهالي مشمول ممنوعيت هاي ناظر بر اشخاص داراي بدهي غيرجاري نخواهند بود و به عبارتی می توانند تسهیلات جدید دریافت کنند.

پنجم؛ برمبنای مصوبه شورای پول و اعتبار، فرصت دهی یا همان امهال مطالبات بدهی بخش تولید به بانک ها صرفا براي مشترياني امکان پذير است که بـه تشـخيص مؤسسـه اعتباري و برمبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات مذکور پس از امهال در سررسيد/سررسيدهاي مقـرر قابـل وصول باشد. پس بانک ها یا موسسات اعتباری تسهیلات دهنده برای امهال تسهیلات معوق این قبیل واحدها مسئولیت دارند احراز نمایند که آیا واحد تولیدی بدهکار پس از پایان مدت امهال قادر به بازپرداخت مطالبات بانک خواهد بود یا خیر؟

به هرحال، همان گونه که گفته شد، فارغ از این مقررات قانونی، توجه به این نکته، ضروری است که بدهی واحدهای تولیدی، مشکل مشترک شبکه بانکی و بخش تولید است و استمرار تولید نیز نیاز حیاتی کشور است بنابراین این چالش تنها با تفاهم و همفکری شبکه بانکی و بخش تولید، قابل حل خواهد بود. باید تلاش کنیم که حرکت کارگروه های استانی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به سمت تسهیل در حل وفصل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی بدهکار باشد تا با حل این مشکل مشترک، هم تولید استمرار یابد و هم شبکه بانکی کشور بتواند خدمات بانکی بیشتری به بخش تولید و اقشار مختلف مردم ارائه کند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*