ما درخصوص اجرای قوانین و چگونگی مقاوم سازی ساختمان های تهران و بالاخص واحدهای مسکونی و تجاری مستقر در بافت های فرسوده شهر تهران باید از قوانین دنیا در این خصوص تبعیت کنیم. باید ببینیم شهرداری یا دولت چه قوانینی دارند و چگونه آن را اجرایی می کنند.
در کشورهای مختلف جهان گاهی برای مقاوم سازی بافت های فرسوده به بهسازی یا نوسازی می پردازند و گاهی هم بافت یک بلوک (به معنای چهار معبر در یک مسیر)را نوسازی شهری می کنند اما زمانی هم هست که باید واحدهای تجاری یا مسکونی مشابه ساختمان پلاسکو را نوسازی یا بهسازی کنند؛ ساختمان هایی که نه فقط برای مالک که بیشتر برای همسایگان و سایر مالکان منطقه یا ناحیه نیز دارای معایب و خطرات بسیاری است. از این روی دراین قبیل مالکیت ها نباید دولت یا شهرداری به هیچ وجه مسامحه کند.
شاید مخاطرات یک ساختمان با انتخاب یک مالک حل نشود بنابراین ضروری است تا در این موارد مالکان ساختمان را نسبت به مقاوم سازی یا بازسازی ساختمان مکلف کنند که اگر مالکان از این موضوع سر باز زدند و عنوان کردند که نمی توانند کسب وکارشان را تعطیل کنند یا عنوان کردند که پول ندارند و بانک حاضر به اعطای وام به آنان نیست یا به هر دلیل و بهانه دیگری از مقاوم سازی ساختمان سرپیچی کردند از آنجایی که آنان فقط مالک ارزشی آن محله هستند نمی توانند و این حق را ندارند که به خاطر ملک شخصی جان سایر شهروندان را به خطر بیندازند بنابراین ضروری است در این قبیل موارد ما نیز از قوانین دنیا تبعیت کنیم.
در دنیا در درجه اول شهرداری این قبیل املاک فرسوده را که امکان خطر برای سایر شهروندان دارد تصرف می کند و پول ملک را به صندوق دادگستری تحویل می دهد تا براساس قیمت روز قیمت گذاری شود و پول ملک به مالک از این طریق داده شود برای آنکه آنان معتقدند کسی نمی تواند به صرف این سخن که این ملک برای من است و شخصی است امنیت یک شهر را به خطر بیندازد.
در درجه دوم، بند 14 ماده 55قانون شهرداری ایران نیز تصریح کرده است در درجه اول به مالک اخطار می دهند که باید نسبت به مقاوم سازی اقدام کند. اگر این کار را نکرد مالک را از ساختمان فرسوده بیرون می کنند و خود شهرداری نسبت به مقاوم سازی آن اقدام می کند و سپس پول بازسازی ساختمان را با 15درصد اضافه از مالک می گیرد.
اگرمالک مجدد از پرداخت این هزینه مقاوم سازی نسبت به ماموران دولت (شهرداری) سرباز زد در آن صورت شهرداری می تواند ملک را بفروشد و ارزش عادله را به صندوق دادگستری تحویل بدهد و مالک از طریق دادگستری ارزش و مبلغ تعیین شده ملک را باز پس گیرد کما آنکه همین اتفاق در گذشته درخصوص نواب و ساختمان های نواب افتاد.
در دنیا چنین قانونی وجود دارد که اگر مالک نسبت به مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان مقاومت کرد شما تا چه اندازه حق دخالت دارید اما در ایران این موضوع بیشتر نیازمند مصوبه مجلس است و تاحدودی به شهرداری برخی اختیارات داده شده است که اگر مالک از بازپرداخت هزینه مقاوم سازی ساختمان به شهرداری در درجه دوم خودداری کرد دولت (شهرداری) می تواند فاکتور را نزد دادگاه ببرد و نسبت به معرفی ملک مالک از این طریق اقدام کند.
اما بهترین راهکار آن است که دولت از طریق ارشاد و اطلاع رسانی مالکان را به این نتیجه برساند که باید نسبت به مقاوم سازی یا ایمن سازی ساختمان با نوسازی یا تخریب و بازسازی اقدامات لازم را انجام دهند که اگر چنین اتفاقی نیز در خصوص ساختمان پلاسکو روی داده بود اکنون شاهد این همه ویرانی نبودیم.
پس در مرحله اول موضوع تربیتی و سپس بالابردن اطلاعات اشخاص است و در مرحله دوم این قبیل موضوعات به دلیل مخاطره آمیز بودن ومیزان خطری که برای جان شهروندان دارد بیشتر به نظارت دولت و شهرداری نیاز دارد کما آنکه در این قبیل موارد شهرداری می تواند با تشخیص میزان خطر ملک برای شهروندان حتی نسبت به تغییر کاربری ملک نیز اقدام کند.
به عبارتی شهرداری وقتی می بیند ملک در بافت فرسوده با پوشش جمعیتی بالایی مشغول به فعالیت است و همین پوشش جمعیتی در کنار فرسوده بودن ساختمان خطر ریزش یا آتش سوزی یا حتی سایر خطرات برای سایر شهروندان را نیز دارد می تواند نسبت به تغییر کاربری ملک اقدام کند تا مالک مجبور به نوسازی یا مقاوم سازی ساختمان بشود به عبارتی در یک شهر یک ملک نمی تواند کاربری مخاطره آمیز داشته باشد.
پس دولت در شرایط فعلی از راهکارهایی نظیر تغییر کاربری تا لغو مجوز را در اختیار دارد و می تواند در صورتی نسبت به ارائه کاربری به مالکان اقدام کند که ملک یا واحد تجاری و مسکونی از کاربری کم خطر تری برخوردار باشد.
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان