فرصت‌ سازی بانک‌های جهانی با بنگاه‌ داری

قوانین حاکم بر بازارهای پول و سرمایه و همچنین ضوابط حاکم بر فعالیت‌های بانک‌ها در ممالک مختلف براساس الگوی توسعه اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی بخش‌های واقعی هر اقتصاد تنظیم و عملیاتی می‌شود. اندازه و نیاز مالی پروژه‌های زیرساختی (Infrastructure Projects) و توانمندی‌های بخش‌خصوصی تاثیر زیادی در انتخاب این سیاست‌ها و الگوی اقتصادی در هر کشور دارد. قوانین بانکی کشورهای مختلف بسیار پویا و دینامیک بوده و تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در سیر تکاملی خود و در چارچوب فرآیند رشد اقتصادی کشورها در دهه‌های مختلف تجربه کرده‌است.
ضرورت اطمینان در زمینه به اتمام رسیدن پروژه‌ها، کاهش ریسک مرتبط با معوق شدن مطالبات و همچنین اعطای تسهیلات و فروش خدمات بانکی متفاوت با شرایط امن و بهتر، در اکثر ممالک جهان بانک‌ها را به ایجاد روابط بلندمدت با بنگاه از طریق اعمال کنترل مدیریتی ملزوم داشته است. ارائه خدمات گسترده بانکی (Banking product & services) متنوع کردن منابع درآمدی و توزیع ریســک بانک (Risk Diversification) دلایل مهم دیگری هستند که بانک‌ها در جهان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بنگاه‌های اقتصــادی ســرمایه‌گذاری می‌کننــد. یوجیـن وایت (Eugene White) یکـــی از محققان دانشگاه راتگرز امریکا در سال 1986 ضمن بررسی علت شکست بانک‌های ایالات متحده امریکا با شرکت‌های وابــــسته در اوراق بهادار (Banks with security affiliates) و بانک‌های ایالات‌متحده آمریـــکا بــدون شرکت وابستـه در اوراق بهــادار (Banks without security affiliates)در بحـــران مالی جهانی ســــال‌های 1933-1930 (The Great Depression) را مورد مطالعه قرار داده است. او در این بررسی درمی‌یابد که بانک‌های بدون شرکت‌های وابسته در اوراق بهادار چهار برابر بیشتر نسبت به بانک‌هایی که از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا بنگاه‌ها در عملیات خریدوفروش اوراق بهادار (Securities) فعال بوده‌اند در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

به گفته دیگر، بانک‌هایی که شرکت‌های وابسته داشته‌اند به میزان قابل توجهی امن‌تر از بانک‌هایی هستند که شرکت‌های وابسته ندارند.
یک استدلال دیگر برای توجیه بانک‌هایی با شرکت‌های وابسته این است که هرچه بیشتر یک بانک در شرکتی سهم داشته باشد به احتمال زیاد مشاوره‌های بهتر می‌دهد و به موفقیت آن شرکت و طرح‌هایش کمک می‌کند.  در تحقیقی دیگر شواهد نشان می‌دهد، اگر یک بانک سهام مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی کنترل بیشتری بر آنها داشته باشد، می‌تواند حاشیه سود (Spread) نرخ بالاتری را در تسهیلات اعطایی اعمال کند (بدون آسان کردن دیگر شرایط و قواعد تسهیلات). در عمل، آن بانک امکان اعطای وام‌دهی خود را افزایش داده و همچنین از حاشیه سود بیشتری بهره‌مند خواهد شد. در کنار این موضوع، بانک با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود.
تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که مشارکت و مالکیت بانک در مدیریت شرکت‌های وابسته خود، هم بانک و هم شرکت‌های وابسته را در حاشیه امن‌ترین نسبت به بانک‌ها یا شرکت‌هایی که وابسته به بانک نیستند قرار می‌دهد و این مزیت قابل ملاحظه‌ای در بنگاه‌داری بانک‌هاست.
 در بازل III که امروز استاندارد جهانی برای ارزیابی سلامت بانک‌ها تلقی می‌شود، حدود مشخصی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده است و منعی برای آن وجود ندارد. بازل III (یا پیمان سوم بازل) استاندارد نظارتی داوطلبانه جهانی در کفایت سرمایه بانک، تست استرس و ریسک نقدینگی بازار است.
بازل مجموعه‌ای جامعه از اقدامات قابل پیاده‌سازی بانک‌ها جهت افزایش وام‌دهی و کاهش ریسک است.
بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران براساس قوانین جاری بانکی کشور ممنوع نیست و عموما بنگاه‌ها برحسب ضرورت یا تکلیف در تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند.
شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های ایرانی را می‌توان به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم کرد:
1- شرکت‌هایی که برحسب ضرورت صنعت بانکداری و تغییرات به وجود آمده در محیط کسب‌و‌کار آن جزو لاینفک این صنعت هستند.
2- شرکت‌هایی که بر حسب ضرورت و عدم توانایی دولت در تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها در قالب رد دیون به تملک آنها درآمده اند.
3- شرکت‌هایی که در نتیجه عدم توانایی بخش خصوصی به ایفای تعهدات و معوق شدن تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.
4- صنایعی که بخش خصوصی به دلیل حجم بالای مبالغ سرمایه‌گذاری اولیه حاضر به ورود به آنها نبوده و مشارکت بانک‌ها به نوعی تامین مالی و پوشش ریسک‌های آنها را مرتفع کرده است.
5- مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌هــا در بـــنگاه‌هـای زیرمجموعه خود حدود 26هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
از مبلغ 26هزار میلیارد تومان، مبلغ 9هزار میلیارد تومان بابت بنگاه‌هایی است که جهت تسویه بدهی‌های دولتی به بانک‌ها واگذار شده است. بخشی از 26هزار میلیارد تومان نیز مربوط به شرکت‌هایی است که در امتداد فعالیت‌های بانک عمل می‌کنند نظیر شرکت‌های لیزینگ، صرافی‌هـا، کارگـــزاری‌های بورس و شرکت‌های بیمه که چرخه فعالیت بانک را تکمیل می‌کنند.
بنگاهداری بانک‌های ایرانی براساس سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بوده که قانون بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه اجرایی آن، آنها را به صراحت مجاز شمرده است. به عبارت دیگر عملیات بنگاهداری بانک‌ها به هیچ وجه مانعی برای توسعه اقتصادی کشور نبوده و ریسکی برای سیستم بانکی ایجاد نکرده است.

حد سرمایه‌گذاری بانک‌ها براساس ضوابط نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 40درصد سرمایه پایه تعیین شده است. ممنوعیت بانک‌ها از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری یا بنگاهداری در مدت بسیار کوتاه و الزام به واگذاری آنها با توجه به تحریم‌ها و رکود حاکم به نظر در مدت زمان پیشنهاد شده در لایحه قانونی خروج از رکود قطعا موجب ضرر و زیان عمده بانک‌ها و ایجاد رکود عمیق‌تری در بازار سرمایه خواهد شد.
اخیرا وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی تدابیری را برای ایجاد صندوق‌های بازارگردان برای مقابله با کاستی‌های بازار سرمایه پیش‌بینی کرده و بانک‌ها را برای حضور فعال در این صندوق‌ها تشویق و ترغیب کرده‌ است.
اهم دلایل ضرورت حضور بانک‌های ایرانی در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
- نداشتن بازار سرمایه پیشرفته برای تامین مالی پروژه‌ها
- عدم وجود انگیزه و توانایی‌های مالی لازم و کافی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در پروژه‌ها
تحولات سریع اقتصادی و کاستی‌های ناشی از تحریم‌های ناروای بین‌المللی
- پیش‌بینی و تشویق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های بزرگ اقتصادی
- لزوم حضور بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی
شرایط کنونی اقتصاد ایران نیاز به گروه‌های بزرگ اقتصادی توانمند دارد که بتوانند به‌عنوان یک بازوی محرک سبب رشد اقتصادی، افزایش تولید و کاهش بیکاری و تورم در کشور شوند.
عملکرد یک بانک به‌عنوان محور اصلی یک گروه اقتصادی یکپارچه (Integrated) منجر به افزایش توان مالی و رشد تمامی شرکت‌های آن مجموعه می‌شود. همچنین به دلیل حضور در هیات‌مدیره این شرکت‌ها به‌عنوان سرمایه‌گذار، بانک می‌تواند حافظ منافع سپرده‌گذاران خود باشد.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ملی که دارای تورم بالا، بیکاری، رکود عمیق و تحریم است، پرداختن به این موضوع که نقطه قوت بانک‌ها محسوب می‌شود قابل تامل است.
بانک محور بودن نحوه تامین مالی پروژه‌ها در جمهوری اسلامی ایران (به ترتیبی که سهم بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران 83 درصد است و این نسبت در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته به ترتیب 38درصد و 23درصد است)، توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، عدم وجود بخش خصوصی توانمند برای ورود به تامین و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ و در عین حال امکان اعمال نظارت موثر در اعطای تسهیلات به منظور اتمام به موقع پروژه‌ها، کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و پیشگیری از بروز مطالبات معوق در پروژه‌هایی که توسط بانک‌ها سرمایه‌‌گذاری شده‌اند، از دلایلی است که حضور نظام بانکی را در تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی غیرقابل اجتناب کرده و محروم کردن اقتصاد کشور از این اهرم توسعه‌ای، جفایی به رشد و ارتقای تولید ناخالص ملی است.