نگرش غالب بر مدیریت صنعت كشور طی دههها، نگرش «رشد محوری» بوده است. در این نگرش آن صنعت و آن مدیر صنعتی موفق قلمداد میشود كه همواره و در هر حالتی اعداد و ارقامی بزرگتر از میزان محصولات، تعداد طرحها، افتتاحها، بهرهبرداریها و. . . ارائه دهد.
در این نگرش آنچه معمولا به فراموشی سپرده میشود ارتقای كیفیتها و به عبارتی امر «توسعه» است. اگر رشد با كمیتها سر و كار دارد، «توسعه» با كیفیت و افزایش ظرفیتها (فیزیكی، انسانی، اجتماعی و...) سنجیده میشود. یكی دانستن این دو و حتی ارجح دانستن مفهوم كمی و عددی بر مفهوم كیفی از بزرگترین آسیبهای تولید صنعتی كشور است. برای توضیح موضوع و بیان نمونه میتوان به مورد شهركهای صنعتی در كشورمان اشاره كرد. شهركهای صنعتی كه حدود 37هزار واحد صنعتی عمدتا كوچك و متوسط را در خود جای دادهاند با حدود نیم قرن سابقه (برنامه دوم عمرانی قبل از انقلاب و ایجاد سازمان نواحی صنعتی) همچنان از مسائل و مشكلاتی رنج میبرد كه از جمله ضروریات ابتدایی یك ساختار و یك نهاد صنعتی است.
چنانكه اگر امروز با بسیاری از صاحبان بنگاههای صنعتی واقع در شهركهای صنعتی گفتوگو شود ضعف شدید زیرساختها از جمله آب، برق، گاز، تصفیه خانه و فاضلاب ترجیع بند گلایههای آنان است. چنانكه حتی بزرگترین و نمونهترین شهركهای صنعتی كشور نیز با چنین معضلاتی و نیز عدم سرویسدهی مناسب شهرداریها به واحدهای صنعتی مستقر در شهركها یا ابهام در اسناد مالكیت واحدهای مستقر در شهركها و بهطور كلی عدم تعهد كافی مسئولان طی دورههای مختلف به وعدههای خود براساس قراردادهای منعقده با دولت و. . . گلایهمندند.
در حالیكه درست در همین زمان از تصویب و ایجاد شهركها و نواحی جدید صنعتی خبر میرسد. پارادوكسی كه حاكی از حاكمیت رشد و «كمیتمحوری» در سنجش كارنامه عملكردی مسئولان صنعتی كشور است (از 948 شهرك صنعتی و نواحی مصوب، 777 شهرك و ناحیه صنعتی در حال كار و بهرهبرداری است). به واقع وقتی سازمانهای مسئول هدایت و راهبری شهركهای صنعتی هنوز از انجام تعهدات اصلی خود در مقابل واحدهای فعلی مستقر در این شهركها دچار مشكل اساسیاند. تأسیس شهركهای جدید چه معنا و مفهومی دارد؟
این در حالی است كه در صورت حاكمیت نگرش توسعهای آن مدیری موفقتر بود كه نشان میداد از امكانات موجود چگونه بیشترین بهره و ستانده را گرفته و بدون كلنگزنی جدید امكان به حداكثر رسانیدن ظرفیتهای موجود و سپس توسعه ظرفیتها در چارچوب ضرورتها را داشته است. شاید علت غلبه گرایش «رشد محوری» همان غلبه «سیاست» بر «اقتصاد» باشد؛ موضوعی كه چالش بسیاری از بخشهای دیگر اقتصادی كشور نیز هست. اینكه مسئولان كشور تحت فشار نمایندگان حوزههای مختلف انتخابی مجلس یا ارگانها و نهادهای مختلف مجبور به كلنگزنی و افتتاح میشوند.
بههرحال علت هر چه هست غلبه این نگرش و سنجش همه چیز در ذیل اعداد و ارقام بزرگتر آسیب جدی به توسعه صنعتی كشور است كه امید میرود با اهتمام مسئولان كشور هر روز كمرنگتر شود، آسیبی كه در صورت عدم چارهاندیشی برای آن ممكن است هر سال و در هر مرحله گویای رشدهای چند ده درصدی در عملكرد مسئولان باشد، اما به ناكارآمدی ساختارها و نارضایتی ذینفعان میانجامد و توسعه واقعی را با مشكلات جدیتر مواجه میكند، چرا كه از قدیم گفتهاند یك ده آباد به از 100 ده ویرانه است.
کارشناس اقتصادی