طرح جدید بانک مرکزی برای آزادسازی سود بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی شرایط فعلی نرخ‌های سود را «ناسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه وجود یک بیماری در اقتصاد» قلمداد کرد. به گزارش اخبار بانک، به گفته وی، به دلیل ریسکی که به‌خاطر این مسئله؛ یعنی «شکست بازار پول در تعیین نرخ سود» بر اقتصاد تحمیل می‌شود، بانک مرکزی ناچار به مداخله در بازار پول است. هرچند با رفع موانعی مثل مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، تسهیل جریان مالی و همچنین قانونمند شدن رفتار بازیگران بازار پول، تعیین نرخ‌های سود از طریق «بازار بین‌بانکی» به مکانیزم بازار واگذار خواهد شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به عدم تناسب نرخ‌های فعلی سود با مختصات اقتصادی کشور، این نرخ‌ها را «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» دانست و گفت: این نرخ‌ها با افزودن به ریسک تسهیلات بانک‌ها، خطر معوق شدن مجدد تسهیلات و انجماد بیشتر دارایی‌ها را تشدید می‌کند؛ امری که به گفته وی از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مسئله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مسئله مفید باشد، ولی واگذاری مسئله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد. به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفتن ایران در جایگاه بیشترین ریسک اقتصاد کلان در گزارش جدید اکونومیست را تا حد زیادی ناشی از تحریم و محدودیت‌های سیستم بانکی و عدم‌دسترسی کشور به نظام پرداخت‌ها و مبادلات بین‌المللی دانست و پیش‌بینی کرد که با رفع تحریم‌ها، بخش زیادی از این ریسک خودبه‌خود کمرنگ شود. وی همچنین به خوش‌حساب بودن ایران در بازپرداخت بدهی‌ها و سطح پایین بدهی‌های کشور در حال حاضر اشاره کرد و اینها را مواردی دانست که به پایین آمدن ریسک ایران کمک می‌کند.

وی درخصوص ریسک‌های داخلی، مواردی مثل «سرکوب مالی و سیاست‌های اقتصادی ناسازگار قبلی»، «مدیریت دولت بر بانک‌های دولتی و سهم معنی‌دار آنها در شبکه بانکی»، «مسئله تسهیلات‌گیرندگان مرتبط و ذی‌نفع واحد در بانک‌ها» و موضوعاتی مثل «مطالبات غیرجاری» را مسائل مهمی عنوان کرد که در ایجاد آنها، هم سیاست‌های داخلی گذشته و هم تحریم‌ها دخیل بوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص «طراحی تقویم آماری»‌ برای انتشار داده‌ها در وب‌سایت بانک مرکزی گفت: «اساسا این کار انجام شده است. انتشار آمار در یک روز و ساعت دقیق (برای مثال ساعت ۱۲ ظهر پنجم هر ماه) برای بانک مرکزی به سادگی قابل انجام است و پیچیدگی خاصی ندارد. ولی اگر قبل از مهلت تعیین شده هم آمار نهایی تهیه شده باشد، این آمار را برای اینکه سریع‌تر به دست مخاطبان بانک مرکزی برسد زودتر منتشر می‌کنیم.»

به گفته او، تعیین زمان دقیق برای انتشار آمارها در کشوری مثل آمریکا به این دلیل است که «به‌خاطر اندازه اقتصاد آمریکا و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی، زمان کاملا مشخصی را برای اعلام نتایج آماری و عملکرد اقتصاد در نظر گرفته‌اند و بازارهای مالی در این زمینه کاملا به تحولات مزبور عکس‌العمل نشان می‌دهند.» به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، این نهاد درخصوص نرخ سود چند ملاحظه اصلی به‌خصوص «مثبت بودن نرخ واقعی سود» را مدنظر داشته و بر تناسب نرخ سود و تورم نیز تأکید دارد. هرچند به گفته او، «قاعده تناسب تورم و نرخ سود در همه شرایط به‌خصوص در وضعیت دوره‌های نسبتا پرتلاطم اخیر کاربرد ندارد.»

به گفته او، شرایط اخیر نرخ سود در نتیجه این بوده که طی سال‌های اخیر مسائل «تخلیه آثار سرکوب مالی در ترازنامه بانک‌ها»، «اختلال جریان منابع-مصارف با انجماد دارایی‌ها»، «رکود بازار مسکن و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها» به اختلال در گردش منابع مالی و جنگ قیمتی بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر با نرخ‌های سود بالاتر منجر شد. نرخ‌های سودی که به گفته وی، «غیرسازگار با اقتضائات اقتصاد کلان» و «نشانه بیماری اقتصاد» هستند و به «ریسک تسهیلات» افزوده و خطر انجماد دارایی‌های بانکی و اختلال در جریان مالی را بیشتر می‌کنند.

امری که به گفته وی از شکست بازار پول در تعیین نرخ‌های سود بانکی حکایت دارد. معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از توضیح این مسئله، بیان کرد که بانک مرکزی همواره معتقد است رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل مسئله مفید باشد، ولی واگذاری مسئله به بازار نیز لزوما به نتایج درست منجر نمی‌شود و نیاز به مداخله بانک مرکزی وجود دارد. به گفته قربانی، با رفع مسائل بانکی که برداشته شدن تحریم‌ها هم به آن سرعت می‌دهد، بانک مرکزی واگذاری تعیین نرخ سود به بازار را از طریق «مکانیزم بازار بین بانکی» پیگیری خواهد کرد.

این مدیر بانک مرکزی با تأکید بر تعیین نرخ ارز «متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و عوامل بنیادین حاکم بر بازار ارز» تصریح کرد: «نمی‌توانیم در یک فضای تورمی سیر کنیم و نرخ ارز را برای سالیان متمادی، ثابت نگه داریم. این دقیقا همان مسئله‌ای است که در دولت قبل اتفاق افتاد و نتایج آن نیز مشخص شد. اگر می‌خواهیم نرخ ارز با‌ثبات داشته باشیم، باید نرخ تورم را در کشور پایین بیاوریم.» وی درخصوص «نرخ مناسب بازار ارز» نیز توضیح داد: «شخصا تصور می‌کنم نرخ‌های جاری بازار ارز با شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور همخوانی دارند.»

به گفته او، در دو سال اخیر بانک مرکزی سعی کرده به تدریج و به شکلی کاملا بطئی و آرام، شکاف نرخ ارز در بازارهای ارز آزاد و رسمی را کاهش دهد و درصدد است که در دوره بعد از تحریم، پس از فراهم‌سازی پیش‌نیازها، سازوکارها و تمهیدات لازم، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در یک بستر با‌ثبات و آرام اجرا کند.  به گفته او، «اینکه گفته می‌شود تورم به لایه‌های سخت رسیده است، به آن معنی نیست که کاهش بیشتر تورم امکان‌پذیر نباشد، بلکه بحث این است که برای کاهش بیشتر، ترتیبات جدیدی لازم است»