فرصت امروز: چند سالی است که خودروسازی در ایران از مسیر اصلی خود خارج شده و به کژراههای رسیده است که در آن نه مصرفکنندگان به رضایت نسبی رسیدهاند، نه خودروسازان از شرایط تولید محصولاتشان و سوددهی آن خرسند هستند. در یک سوی میدان مصرفکنندگان در تلاش هستند تا با برطرف کردن نیاز خود در بازار خودروهای کارکرده و خرید اقساطی، درگیری کمتری با قیمتهای نجومی خودروسازان پیدا کنند و به قهر خود با تولیدات امروز خودروسازان ادامه دهند و در سوی دیگر خودروسازان از شرایط سخت تولید و هزینههای بالای این امر در کشور گلایه دارند. آنها بر این باورند که تحریمهای داخلی و خارجی سبب شده است تولیداتشان با قیمتهای بالایی به دست مصرفکنندگان برسد، اتفاقی که قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، سود بانکی و موانع متعدد تولیدات صنعتی در کشور به آن دامن زده است.
در این میان اما موضوعی که بیش از دیگر اتفاقات مغفول مانده است، توجه پایین خودروسازان و البته دولتمردان به مبحث رضایت مصرفکننده است؛ رضایتی که مشخص شده است با مصوبات سازمان ملی استاندارد و تحرکات سازمان حمایت از مصرفکننده به جایی نخواهد رسید و نیازمند یک عزم ملی در بدنه اقتصادی و مدیریتی کشور است. گذشته از این بررسی شرایط و ارائه راهکارهای مختلف برای برونرفت از رکود صنعت خودرو همیشه راهگشا بوده است و سطح کارشناسی و دانشگاهی کشور در هر زمانی باید به کمک فعالان صنعتی و تولیدی کشور بیایند تا بتوانند وضع بحرانی یک صنعت، تجارت یا یک حوزه را به فرصتی بیمثال تبدیل کنند.
بررسی الگوهای خارجی و مقایسه میان کارخانههایی که فعالیت خود را همزمان با خودروسازان ایران آغاز کردهاند هم دیگر عنصری است که میتواند مدلی علمی و به نتیجه رسیده را برای صنعتگران کشورمان به تصویر بکشد. البته ناگفته نماند که عواملی نظیر تعرفههای وارداتی و وسوسه تولید و واردات خودروهای خارجی نباید بهعنوان اهرمی برای تضعیف تولیدات داخلی عمل کند، زیرا نیروی انسانی و مشاغل درگیر صنعت خودروی کشورمان طیف بزرگی است که با ورشکستگی و زیاندهی این صنعت، اقتصاد کشورمان وارد فضای بحران مانندی میشود که باید از هماکنون به آن توجه داشت. در این پرونده در تلاش هستیم تا بار دیگر جایگاه کشورمان را در حوزه صنعت خودرو به تصویر بکشیم و با تشریح شرایط، تهدیدها و فرصتهای پیشرو، راهگشای دوستداران اعتلای صنعتی و توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.
رونق تولید، کمک به اقتصاد و رضایت مردم
در اینکه صنعت خودروسازی درگیر زیاندهی است شکی نیست. شاهد این مسئله بررسی حسابهای شرکتهای خودروسازی است که توسط مراجع ذیصلاح زیانده اعلام شده است. دلیل این زیاندهی هم به سه سال پیش بازمیگردد وقتی ما به تولید یک میلیون و 700هزار خودرو رسیدیم که این ظرفیت تولید کمتر از آن چیزی بود که در تولید خودرو طراحی شده بود. وقتی در تولید از تمام ظرفیت استفاده نشود باعث افزایش هزینههای سربار میشود و این مسئله روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر میگذارد و بیش از انتظار اولیه قیمت خودرو تعیین میشود.
عواملی را که در زیاندهی صنعت خودرو موثر هستند میتوان به شرح زیر تقسیمبندی کرد، عواملی که هر کدام برای متلاشی کردن یک صنعت به تنهایی کافی هستند:
1- هدفمندسازی یارانهها: قرار بود با هدفمندسازی یارانه، قدرت خرید مردم به نوعی افزایش پیدا کند و از سوی دیگر منابع به تولید بازگردد اما در عمل میبینیم این اتفاق رخ نداد.
2- ارزش برابری واحد پول با ارز: تولیدکننده ناگهان متوجه شد که ارزش ریال در برابر دلار به نسبت یکسوم رسیده است.
نقدینگی مورد نظر برای تولید با این اتفاق کاهش پیدا کرد، چرا که اگر تا دیروز برای تامین مواد تولیدی از خارج از کشور 100 ریال هزینه کرده بود حالا باید برای همان میزان مواد سه برابر هزینه کند.
3- تحریمها: اگر پیش از این هزینه انتقال پول به خارج از کشور برای تامین مواد اولیه نزدیک به صفر بود در سالهای اخیر با تشدید تحریمها به 10 الی 20 برای تامین نیازهای تولید رسید. این عامل هم در قیمت تمام شده خودرو موثر بود. در نتیجه این عوامل در پی کاهش تولید با ظرفیتی بلااستفاده برای تولید روبهرو شدیم. قطعهسازیها دچار تعدیل نیرو شدند اما از آنجا که خودروسازان دارای ساختاری دولتی هستند مجبور به حفظ نیروی کار خود شدند و این مسائل دست به دست هم دادند تا شاهد افزایش هزینههای سربار باشیم.
اما راهکارهای حل بحران زیاندهی صنعت خودروسازی، مجموعهای از عوامل مانند تغییر قانون توسط قانونگذار در مسائل مرتبط با تولید، صنعت، کار و مالیات و... است. بهعنوان مثال چندی پیش در حالی که تولید تحت فشار بود ارزش افزوده افزایش پیدا کرد. همچنین قانونگذار باید به اصلاح نظام بانکی در تولید بپردازد. در همه جای دنیا تولیدکنندگان بزرگ و موفق از حمایتهای قانونی و درست بانکها برخوردار هستند. نظام بانکی اگر از تولید حمایت نکند، تولید موفق نخواهد بود.
در ادامه این راهکارها باید هدفمندسازی یارانهها که به زعم کارشناسان در بخش تولید درست اجرا نشد اصلاح شود. تحریمها نیز صدمه زیادی به چرخه تولید وارد کرد که با حفظ منافع ملی باید بستری فراهم شود که سرمایهگذار خارجی جذب و با استفاده از فضای بازار ایران به تولید بپردازد. این امر باعث رونق تولید، کمک به اقتصاد و رضایت مردم خواهد شد. نه اینکه ما مصرفکننده خوب یا بد محصول خارجی باشیم.