تحقیق و تفحص مجلس، فرصتی برای اصلاح شیوه بانکداری / صنعت بانکداری، آب و جارو می‌شود

با توجه به سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی واحد‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، بانک مرکزی نیز دستور خصوصی شدن بانک‌های دولتی را ابلاغ کرد و هم‌اکنون بیشتر بانک‌های دولتی مانند سپه، تجارت و صادرات به بانک‌های خصوصی پیوستند.

هرچند برخی از کارشناسان خصوصی شدن بانک‌ها در اقتصاد ایران را مطلوب ارزیابی نکردند و ادامه این روند را منجر به کاهش نرخ تولید و مشارکت مردمی در بازار سرمایه می‌دانند اما از سویی دیگر نیز عده‌ای از کارشناسان اقتصادی بانک‌های خصوصی را دلیل کاهش رانت در ارائه تسهیلات و توزیع عادلانه نقدینگی در کشور دانسته و آن را برای اقتصاد بیمار ایران الزامی می‌دانند.

ارتقای مشتری‌مداری

یکی از چالش‌های عمده دولتمــــردان در ساماندهی اقتصاد کشــور را می‌توان بانک‌محور بودن فعالیت‌های و برنامه‌های اقتصادی دانست. بانکداری در ایران یکی از فعالیت های پرسود است که جاذبه‌های بسیاری را برای صاحبان ثروت و سرمایه دارد؛ اما گسترش آن با حاکمیتی دولتی به‌سادگی می‌تواند در عملکرد این نهاد پولی و مالی مشکلاتی را ایجاد کند و آن را از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور دور سازد.

در این مورد علی قنبری، عضو پیشین شورای پول و اعتبار به «فرصت امروز» گفت: در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، بخش خصوصی در برابر بخش دولتی ترجیح و اولویت دارد و سیاست‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها یک مرجع به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: از این‌رو است که بانک خصوصی در این کشورها جایگاهی ویژه داشته و توسعه و رونق آن در قوانین کشور ما نیز مندرج است.

قنبری با مدنظر قرار دادن کارایی بانک‌های خصوصی در مقابل بانک‌های دولتی یادآور شد: تاسیس بانک خصوصی در ایران منجر به رقابتی سالم شده، به‌طوری‌که خدمات بیشتری را در کوتاه‌مدت به مشتری ارائه می‌کنند. وی گفت: مشتری‌مداری در بانک‌های خصوصی به جهت جذب سرمایه‌های مردمی منجر به ارتقای آن نسبت به بانک‌های دولتی شده است، به‌طوری‌که با ارائه خدمات تازه در قالب الکترونیک توانسته‌اند میزان مراجعه ارباب‌رجوع به شعب را تا میزان قابل توجهی کاهش دهند.

این عضو سابق شورای پول و اعتبار فعالیت بانک‌های دولتی را تنها در قالب یک چارچوب اجرایی خاص دانست و افزود: انحصار دولت بر این نهاد پولی و مالی، بانک‌های دولتی را از عرصه رقابت دور کرده و افزایش کارایی را در بالا بردن کیفیت خدمات لحاظ نمی‌کنند.

الزام به تغییر قوانین

بانک‌های دولتی همواره در تامین سرمایه‌شان تحت تاثیر حجم کلان منابعی ملی بوده یا ازخواسته‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌های دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط به منظور تامین منابع مالی‌شان تبعیت می‌کنند.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی به «فرصت امروز» می گوید: بانک‌‌های خصوصی و رشد آنها منجر می‌شود تا صنعت بانکداری به شیوه بانکداری جهانی نزدیک شده و ارتقای خدمات پولی و مالی را در صنعت بانکداری کشور شاهد باشیم. طراح طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها با تاکید بر عملکرد بانک‌های خصوصی ادامه داد: بانکداری خصوصی نیاز اقتصاد ایران است و همسو با سیاست‌های اصل 44 قرار دارد، اما نبود نظارت بر عملکرد این بانک‌ها، ابهاماتی را در این صنعت به وجود آورده است.

نماینده مردم لاهیجان در خانه ملت افزود: بنگاه‌داری، اعمال سلیقه‌ای نرخ سود تسهیلات، تعدد شعب، پرداخت وام به اشخاص بدون وثیقه و ماهیت، ورود به خرید ساختمان و ساخت‌و‌ساز، نبود شفافیت در عملکرد مالی و غیره، همگی از اشکالات وارد شده به عملکرد بانک‌های خصوصی است.

وی یادآور شد: بانک‌های خصوصی به معنای واقعی، خصوصی عمل نمی‌کنند، زیرا از تصمیات کلی دستگاه‌های قانونگذاری برای بانک‌های دولتی تبعیت کرده و حتی نرخ سود آنها نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. ندیمی با تاکید بر دستوری بودن فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران تصریح کرد: از این رو است که رقابت‌پذیری در میان آنها از سلامت لازم برخوردار نیست زیرا قوانین را برحسب شرایط و اختیارات خود اجرا نمی‌کنند و از این رو نفع و سود صاحبان بانک‌های خصوصی و رشد آنها در اولویت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر بتوان براساس شرایط موجود و حاکم بر اقتصاد کشور این اختیار عمل را به بانک‌های خصوصی داد تا بتوانند خود را با شرایط روز تطبیق داده و قوانین را براساس موقعیت اقتصادی اجرا کنند، رقابت‌پذیری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی سازنده‌تر و سالم‌تر خواهد شد.

این طراح تحقیق و تفحص از بانک‌ها با اشاره به رشد بیش از پنج برابری سرمایه بانک‌های خصوصی تصریح کرد: این میزان رشد سرمایه، نیاز به تامل و بررسی دارد، اما اگر اقتصاد ایران خصوصی بود و رقابتی سالم نیز در میان صاحبان ثروت و صنایع وجود داشت؛ این میزان رشد سرمایه مطلوب ارزیابی می‌شد و می‌توانست ایران را از تهدید آسیب‌های جدی به اقتصادش نجات دهد اما متاسفانه هم‌اکنون این شیوه افزایش سرمایه خود دغدغه تازه ای برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

اما اکنون طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها در دست نمایندگان مردم در خانه ملت قرار دارد که علاوه‌بر عملکرد بانک‌های دولتی، شیوه کسب درآمد و جذب سرمایه بانک‌های خصوصی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. هرچند این طرح که دلیلی بر نبود مدیریت و قوانین مدیریتی در صنعت بانکداری است اما می‌توان با اندکی درنگ در ضوابط بانکداری از آن به‌عنوان یک مقدمه در اصلاح سیستم بانکی کشور و ایجاد شفافیت در شرایط رقابتی بانک‌های دولتی و خصوصی استفاده کرد.