راه طی شده دولت‌ها در بازار سرمایه / شاخص کل در تمنای 90 هزار واحد

بورس اوراق بهادار یکی از پارامترهای مهم برای برآورد وضعیت اقتصاد کشور است. این جمله توسط اکثر کارشناسان این‌گونه بیان می‌شود که ‌«‌بورس، آینه اقتصاد کشور است». بورس اوراق بهادار یکی از پویا‌ترین و شفاف‌ترین بازارهای هر کشور است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتیجه رفتارها و رخدادهای اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن اثر می‌گذارد.در بورس بازیگران مهم و مطرح اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند و هرگاه این بزرگان دچار لرزش و آشفتگی، اطمینان یا عدم اطمینان شوند بلافاصله در رفتار شاخص‌های بورسی نمود خواهد داشت که نشأت گرفته از تصمیمات اقتصادی و سیاسی داخلی و مسائل بین‌المللی است.

از آنجا که اقتصاد ایران همواره در چند دهه اخیر به درآمدهای نفتی اتکا کرده است لذا هرگونه رفتار و تصمیم اقتصادی و سیاسی دولت با توجه به پدیده‌های اثرگذار درونی و بیرونی به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم در بورس و نحوه نوسان شاخص بورس نمود داشته و خواهد داشت. از جمله مهم‌ترین مسائل تأثیرگذار بر بورس، اعمال سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و انبساطی دولت، رخدادهای دوره‌ای سیاسی مانند چرخه‌های انتخاباتی، افزایش و کاهش تورم و نحوه اثرگذاری آن بر سودآوری شرکت‌ها، بیکاری، عکس‌العمل بازارهای موازی مانند مسکن، ارز، طلا و فلزات گرانبها یا صنعتی و همچنین بسیاری از مؤلفه‌های ریز و درشت که در دوره‌های زمانی مختلف دارای شدت و ضعف در تأثیرگذاری بر بورس بوده‌اند.

در بعد بین‌الملل نیز در سه دهه اخیر مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر رفتار شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران. . . جنگ تحمیلی، اعمال تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای 1+5، تکانه‌های نفتی و بحران‌های مهم اقتصاد جهانی بوده است.در تحلیل رفتاری-زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌های دولت‌های مختلف درمی‌یابیم که شاخص در هر دوره رفتار نسبتا مشابهی داشته است. در بعد زمان وقتی به نحوه عکس‌العمل شاخص نسبت به رفتارهای سیاسی و اقتصادی دولت‌های گوناگون نگاه می‌کنیم چنین به نظر می‌رسد که شاخص در سال‌های ابتدایی هر دولت روند نزولی داشته است. سپس در سال‌های میانی روند رو به رشد خود را آغاز کرده و در نهایت در سال‌های پایانی مجددا وارد دوره اصلاح شده است.

در اوایل دولت میرحسین موسوی با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و قیمت نفت  (مهم‌ترین منبع درآمد دولت از ابتدای کشف نفت تاکنون) در بازارهای بین‌المللی چند برابر شده بود، ما شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد این شاخص بودیم ولی در سال‌های پایانی دولت به دلیل تخریب وسیع زیرساخت‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت و نیز سیاست‌های انقباضی ناشی از جنگ، تولید ناخالص داخلی نیز دچار کاهش شدید شد و تأثیر بسزایی بر روند رشد صنایع داشت.

در دولت هاشمی رفسنجانی به دلیل مواجهه با ویرانی‌های بعد از جنگ، اتخاذ استراتژی‌های آزادسازی اقتصادی  و تکیه بر اقتصاد بازار و همچنین تلاش در جهت بازسازی، معقول به نظر می‌رسید فلذا این استراتژی مبنای رفتار دولت وی قرار گرفت.اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی  (آزادسازی قیمت‌ها و نرخ ارز و خصوصی‌سازی) راه‌اندازی مجدد بورس و بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی، تقویت صنایع نظامی و دفاعی، بازسازی مراکز تولیدی، تلاش در جهت رشد اقتصادی با نگاه ویژه به بخش کشاورزی، سیاست‌های مهار تورم و. . . از برنامه‌های دولت وقت بود.

به همین ترتیب شاخص بورس بعد از اینکه اثرات رفتارهای دولت قبل را که به‌شدت انقباضی بود با نزول و کاهش نشان می‌داد بعد از اینکه اهداف در نظر گرفته شده به مرحله اجرایی رسید، با امیدواری شروع به تغییر روند داد و از فاز اصلاحی به فاز مثبت وارد شد. حرکت رالی شاخص همگام با تصمیمات دولت به روند خود تا اواخر دولت ادامه داد تا مجددا وقتی آرام آرام نتیجه رفتارها و سیاست‌های اقتصادی دولت نمایان شد وارد فاز اصلاحی شد البته بخشی از نوسانات اصلاحی شاخص در سال‌های پایانی به دلیل رفتارهای سیاسی دولت بود. (نمودار1)

در اوایل دولت اصلاحات، شاخص همچنان تحت تأثیر سیاست‌های دولت قبل، مسائل انتخاباتی و رخدادهای بین‌المللی قیمت نفت و تحریم‌ها بود. شاخص بالاترین رقمی را که در دوره دولت قبل به خود دید، در حدود 2156 واحد بود و بعد از برخورد با این مقاومت مهم وارد فاز اصلاحی شد. چنانچه در نمودار بالا نگاه کنیم میزان این اصلاح دقیقا به میزان 2/38درصد روند صعودی قبلی خود بوده است. نسبت 2/38درصد یکی از نسبت‌های معتبر فیبوناچی است که در بسیاری از تحلیل‌های تکنیکالی کاربرد دارد. در پایان این اصلاح معدود افرادی که در آن زمان از علم تکنیکال آگاهی داشتند و از این علم بهره می‌گرفتند میزان شاخص را تا محدوده 14000- 13000 پیش‌بینی می‌کردند که شاید در آن زمان قابل باور نبود. (نمودار2)

مهم‌ترین رخداد اقتصادی سیاسی دوره دولت هاشمی که تأثیر مهمی در بورس و شاخص کل بورس داشت تغییر یک‌باره نرخ دلار بود که باعث شد سیاست‌های دولت در نیمه راه تغییر کرده و به سیاست‌های کنترل نرخ ارز و تورم ناشی از آن پرداخته شود و در نتیجه تورم افسار گسیخته‌ای که تا رقم 5/49 درصد نیز پیش رفت و دولت با سختی فراوان توانست تا حدودی آن را مهار کند. به‌طوری‌که آسیب‌های جدی به بخش تولید و صنعت که به‌شدت دچار بحران نقدینگی شده بودند، وارد شد و تولید ناخالص داخلی در سال‌های 73-71 از نرخ رشد 5 درصد به صفر نیز رسید ولی در سال پایانی با توجه به موفقیت نسبی سیاست کنترل تورم، این نرخ تا حدود 6 درصدی نیز برگشت.

آغاز دولت اصلاحات با نفت ارزان بود. رکود کم‌سابقه کشورهای متقاضی نفت که عمدتا کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند، باعث کاهش تقاضای نفت و در نتیجه کاهش صادرات نفتی و کالاهای غیر‌نفتی ایران شد تا جایی که در سال 77 دچار رکود تورمی شدیم. قدرت این رخداد به حدی بود که نرخ رشد اقتصادی از 6 درصد به کمتر از 5/1 درصد رسید.شاخص بورس در سال‌های ابتدایی دولت هفتم تحت تأثیر سیاست‌های دولت قبل همچنان به نزول ادامه می‌داد. در حدود سال دوم شاخص وارد تغییر فاز از اصلاحی به صعودی شد. این تغییر روند در بعد اقتصادی عمدتا به دلیل چشم‌انداز سیاست‌های عمده‌ای که دولت هفتم در دستور کار خود قرارداد، اتفاق افتاد.

مهم‌ترین مشکلاتی که دولت هفتم و هشتم نیز با آن دست به گریبان بود، مقاومت‌های موجود در راه تغییر بود. مقاومت‌هایی که عمدتا جنبه ساختاری اقتصادی و فرهنگی داشت و البته در زمان‌هایی هم مسائل سیاسی نقش مقاومت‌های مهمی را بازی می‌کرد. به‌هرحال شاخص کل بازار تا پایان دولت هشتم در مجموع بیش از دوسوم دوره هشت ساله دولت اصلاحات را رشد کرد. همان‌طور که در دهه پیش معدودی از تکنیکالیست‌ها پیش‌بینی کرده بودند، کمابیش تا حدود 13800 واحدی سقف جدید ساخت. این عدد تقریباً همان عددی بود که ابزار اکسپنشن در دهه قبل پیش‌بینی کرده بود. به‌هرترتیب شاخص بعد از دو دوره رشد تقریباً بی‌وقفه، در سال آخر دولت هشتم مجددا وارد فاز اصلاحی شد.

از عمده دلایل این تغییر روند، روشن شدن نتیجه اجراییات سند چشم‌انداز بود که مانند دولت‌های قبل در اجرا موفق نبود. در حدود سال‌های 85-84 تغییر دولت و تفکر سیاسی آن نقش بسزایی در تغییر روند شاخص داشت. این تغییر رویکرد و استراتژی به میزانی پررنگ جلوه کرد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تقریباً چهار سال دولت نهم را عمدتا در روندی خنثی یا اصلاحی به سر برد به تعبیری، اکثر سرمایه‌داران در این شرایط اصطلاحا در استراحت به سر می‌بردند. برنامه چهارم توسعه که بسیار آرمانگرایانه‌تر از سه برنامه توسعه قبلی تهیه شده بود، به مرحله اجرا درآمد.

اهداف بسیار عالی می‌نمود اما باز هم در مرحله اجرا دچار مشکل شد. این‌بار با سرعت و حجم بیشتری دچار اشتباه‌های فاحش‌تری شدیم. برای مثال: نحوه اجرای طرح سهام عدالت بود که بیشتر شبیه طرح خصوصی‌سازی عام‌المنفعه و بدون بررسی اجرا شد. طرح هدفمندی یارانه‌ها که درآمدهای ناشی از آن قرار بود در امور تولیدی کشور، نوسازی تکنولوژی صنایع و افزایش بهره‌وری تولید در صنایع و کشاورزی هزینه شود، از کانال افزایش هزینه‌های جاری دولت وارد بدنه اجتماع شد.

افزایش بی‌سابقه قیمت نفت به بالای 100 دلار، درآمدهای بی‌سابقه‌ای را روانه صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی کرد که به دلیل عدم مدیریت صحیح و همچنین عدم استقلال بانک مرکزی، بخش اعظمی از این درآمدها که در تاریخ همه دولت‌های قبلی تکرار نشده بود، یا در طرح‌های اشتباه و پروژه‌های توجیه‌ناپذیر هزینه شد یا باعث فسادهای جبران‌ناپذیری شد که در حال حاضر دولت یازدهم به همراه قوه قضاییه در حال رسیدگی به تخلفات مزبور است.

با همه این تفاسیر، دلایل عمده‌ای که باعث شد شاخص بورس اوراق بهادار از اوایل دولت دهم وارد فاز صعودی شود، تورم ایجاد شده ناشی از افزایش حجم بسیار زیاد نقدینگی سرگردان در جامعه بود که همزمان باعث رشد همه بازارهای موازی بورس، نظیر بازار مسکن و طلا و ارز شد. تورم ناشی از افزایش کوتاه‌مدت و سریع نرخ ارز تا سه برابر که سال‌های متمادی در کنترل دولت‌های قبل بود، نقش بسیار مهمی در تجمیع و سرازیر شدن نقدینگی سرگردان در بستر بورس اوراق بهادار شد. به‌طوری که شاخص در سال 1392 بی‌سابقه‌ترین رشد خود را رقم زد.

در اواخر دولت احمدی‌نژاد انتظار می‌رفت طبق معمول دولت‌های قبل، شاخص وارد فاز اصلاحی شود اما این بار بسیار زودتر به استقبال مهم‌ترین رخداد اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی تاریخ ایران بعد از جنگ رفت که توافق اولیه میان کشورهای 1+5 و قضیه برجام بود لذا به‌صورت مضاعف رشد کرد. البته آثار ناشی از افزایش نرخ ارز بر این اتفاق دامن زد. این رشد چنان پیش‌دستانه بود که در زمان اعلام رسمی توافق ایران و 1+5، شاخص دلیلی برای رشد بیشتر پیش‌رو نداشت. در این هنگام تورم و پول‌های بی‌پشتوانه برای کنترل بازار مسکن، رشد شدید نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را همراه داشت که باعث شد فضای اقتصادی و سیاسی کشور شرایط متفاوتی را احساس کند.

به نظر می‌رسیدشاخص بورس به احساساتی که بسیار پررنگ در تصمیمات دولت نقش بازی می‌کرد، پاسخ داده بود. شاخص در این حالت در بالاترین سقفی که برای خود ساخته بود یعنی مرز 90 هزار واحدی (در حدود 89700) قرار داشت که به محدوده اکسپنشن 685درصد عکس‌العمل نشان داد و وارد فاز اصلاحی شد. (نمودار3)دولت روحانی در شرایطی سکان دولت را در دست گرفته بود که آثار تحریم‌ها و تورم بی‌سابقه، بحران به‌وجود آورده بود و برای حل بحران باید ضرب‌الاجل تعیین می‌شد تا میزان آسیب‌های وارد شده را تا حدممکن کاهش داد.

لذا سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در دولت اتخاذ شد که در گام اول تورم را کنترل کند، در گام دوم رکود حاکم برکشور را که در حال قدرتمند شدن بود و عمدتا ناشی از کاهش بخش توان تقاضا به دلیل تحریم‌ها و تورم بود را کنترل و مدیریت کند. در این مرحله واقعیت‌های موجود در جامعه ناشی از تحریم‌ها و مدیریت اشتباه دولت قبل، گام‌به‌گام رخ نمایان کرد. دولت برای کنترل نقدینگی سرگردان دست به سیاست‌هایی زد که حجم نقدینگی را در اکثر بازارها یا بلوکه کرد یا با کاهش ارزش روبه‌رو شد.

برای مثال، شاخص بورس اوراق بهادار در کمتر از دوسال گذشته در حال اصلاح است که این خود نشان از کاهش حجم عظیمی از ارزش نقدینگی است یا در بخش مسکن، بخش عظیمی از سرمایه‌ها در حباب و رکود مسکن گیر کرده و تا این حباب تخلیه نشود و رکود حاکم بر بخش مسکن از میان نرود، انتظار آزاد شدن سرمایه‌های بلوکه شده نمی‌رود.البته دولت با اعمال سیاست‌های شدید انقباضی پولی و مالی، در حال کنترل تورم است و به نظر می‌رسد تا حد زیادی موفق بوده اما ناگفته نماند این شدت کنترل، باعث آسیب‌های شدیدی به بدنه جامعه از ابعاد اقتصادی شده است.

بورس تهران در بیش از دو دهه گذشته، چهار رئیس‌جمهور و شش رئیس مجلس را به خود دیده است. در همه این بیست و چند سال، درگیر تحریم‌های خصمانه و ظالمانه قدرت‌های بزرگ جهان بوده است. افراد و تفکرها و احزاب زیادی سکان هدایت ریاست و مدیریت دولت را برعهده گرفته‌اند و استراتژی‌های گوناگونی را برای اهداف مشخصی در پیش گرفته‌اند. اهدافی که در قالب برنامه چشم‌انداز بیست ساله، بسیار آرمانگرایانه و بعضا انتزاعی بوده است. استراتژی‌هایی که هر یک در دوره خود بعضا یا مجبور به انتخاب بوده‌اند یا در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز حرکت کرده‌اند.

شاخص بورس اوراق بهادار، رخدادهای سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی دولت‌های مختلف را یا با فازهای تأخیری واکنش نشان داده یا بخشی از اتفاقات آتی را اصطلاحا پیش خور کرده است. با بررسی شاخص کل  (آینه عملکردی دولت‌ها) در بازه بسیار بلند‌مدت، به این نتیجه می‌رسیم که شاخص زمانی که رشد حداکثری را تجربه کرده، با کاهش ارزش پول ملی یا اصطلاحا گران شدن نرخ ارز روبه‌رو بوده است. لذا فقط دوره‌های زمانی کوتاه‌مدتی بوده که شاخص به رشد اقتصادی واقعی و افزایش بهره‌وری واکنش مثبت داشته است.

و اما در اغلب زمان‌هایی که شاخص در وضعیت اصلاح بوده است، دولت وقت در حال رفع آسیب‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از تصمیمات خواسته و ناخواسته و نحوه اجرای آنها توسط دولت قبل از خود بوده است. به نظر می‌رسد، ساختارهای نظام اقتصادی و سیاسی ایران چنان در لَختی به سر می‌برد که بسیاری از استراتژی‌هایی که برای تغییر این ساختار تدوین شده، در عمل ناکارآمد بوده است و در بعد مدیریتی اصطلاحا ساختارهای موجود باعث تعیین استراتژی شده که این اتفاق با تعریف نظریه‌های مدیریتی به نام نظریه ماقبل سنتی، یاد می‌شود. در این شرایط تا زمانی که این نگاه غالب باشد، نباید شاهد واکنش مثبت شاخص به چیزی غیر ‌از کاهش ارزش پول ملی باشیم.

تاریخ عملکردی شاخص بورس اوراق بهادار و بازارهای موازی و عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد تا زمانی‌که ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه از لختی خارج نشود، هرگونه استراتژی که در هر دولتی بنا نهاده شود، با کارنامه‌ای ضعیف در بعد اجرا مواجه خواهد شد.  باید تلاش کرد استراتژی‌هایی که تدوین می‌کنیم در بعد اجرایی هم قابلیت اجرایی بیشتری داشته و هم باعث همبستگی همه طیف‌های فکری موجد و احزاب شود و چنان برآورد شده باشد که بتوانیم از این سد مقاومت چند دهه‌ای ساختاری رها شویم و ساختاراقتصادی و سیاسی کشور با تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مناسب و کارآمد، به حدی از درجه اعتبار بالایی برخوردار باشد که قادر به دستیابی به اهداف موردنظر در چشم‌اندازجمهوری اسلامی ایران در افق ایران 1404  (ده‌سال‌دیگر) باشیم. نقطه‌ای که در آن، نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برای ایران اسلامی هدف‌گذاری و تعریف شده است.

حاصل آنکه با توجه به رخدادهای سیاسی و اقتصادی مثبتی که در عرصه سیاسی و روابط بین‌الملل بعد از توافق برجام حادث شده و همچنین جذابیت‌های فراوان بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و با توجه به احساس نیاز واقعی به تغییر ساختار در کشور، امکان آن فراهم شده است که با اتخاذ تصمیمات درست و همدلی با دولت و مسئولان نظام در جهت اعتلای میهن عزیرمان گام‌های مهم و سرنوشت‌سازی برداریم و ضمن عبور موفقیت‌آمیز از وضعیت رکودی فعلی، به چشم‌انداز بسیار روشنی در افق ایران 1404 دست‌یابیم.

در این میان و با تحقق آرمان‌های مقدس جمهوری اسلامی در جهت پیشرفت و دستیابی به قدرت برتر اقتصادی منطقه، بورس اوراق بهادار تهران نیز با رشد و رونق بسیار مطلوبی مواجه خواهد شد و انتظار می‌رود بار دیگر شاخص کل بتواند در سال آینده یا سال‌های بعد، مرزهای 90 هزار واحدی را در نوردد و به رکورد جدیدی در این بخش از فعالیت‌های اقتصادی دست‌یابیم.

تحلیلگر بازار سرمایه