ساماندهی اوضاع نابسامان بخش های فعال در حوزه انرژی

* سرانه مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر استانداردهای بین‌المللی است؛

* در بسیاری از شهرها و مناطق روستایی کشور، شرایط بحرانی و تنش آبی ادامه دارد؛

* زنگ خطر قطع برق و آب در تابستان امسال، همچون سال‌های گذشته به صدا درآمده است؛

* واردات بنزین مورد نیاز کشور، همچنان میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را می‌بلعد؛

* بسیاری از طرح‌های توسعه صنعت نفت در بلاتکلیفی و کمبود منابع به سر می‌برند؛

* خـودروهـای پـرمصـرف به‌عنوان نورچشمی‌های صنایع کشور، علاوه بر ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، باعث رشد روزافزون مصرف سوخت کشور می‌شوند؛

* هدررفت چشمگیر انرژی در خطوط انتقال آب و برق و واحدهای نیروگاهی همچنان منتظر برنامه‌ریزی عملیاتی و اقدام اصولی مسئولان است؛

* بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت تولید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی استاندارد، بلاتکلیف هستند؛

این گزاره‌ها و بسیاری دیگر از گزاره‌های اینچنینی، واقعیت‌هایی ملموس و در عین حال، تلخ به شمار می‌روند که تمامی شئون زندگی مردم ایران و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند. اهمیت این چالش‌ها در حالی به طور روزافزون گسترش می‌یابد که به باور تحلیلگران برجسته و برنامه‌ریزان استراتژیک در مسائل کلان جهانی، اصلی‌ترین محورهای مطالعات آینده پژوهی و تحولات جهانی در سالیان پیش رو را انرژی، محیط زیست، منابع انسانی و فناوری تشکیل می‌دهند.

چالش‌های اینچنینی در حالی سالیان سال است گریبان حوزه‌های متعدد و متولیان انرژی کشور را می‌فشارد که اجرای ناقص و تفسیر به رأی دولت دهم از قانون مترقی هدفمندکردن یارانه‌ها، این مصیبت‌ها را دوچندان ساخته است؛ چه از یک‌سو تغییر مثبتی برای افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و سرانه مصرف انرژی در بخش‌های صنعت، حمل‌و‌نقل، مصارف خانگی و نیروگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و از دیگرسو، به دلیل هدایت درآمدهای شرکت‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی ازجمله توانیر، پالایش و پخش و گاز برای تامین پرداخت نقدی یارانه‌ها، مجالی برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌های تولید، توزیع و انتقال انرژی به دست نیامد. افزون بر این موارد، در چند سال اخیر و به دلیل بروز چالش‌های منطقه‌ای و جهانی حول محورهای ژئوپلیتیک انرژی، شاهد تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی بوده‌ایم.

ساماندهی اوضاع نابسامان بخش‌های فعال در حوزه انرژی و اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کنار کم‌توجهی به آلودگی هوا و توسعه سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی ایران، ازجمله دغدغه‌های اساسی به شمار می‌رود که به این موارد، حکم بر زمین مانده کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور را نیز باید افزود؛ دغدغه بزرگی که با هشدارها و زنهارهای گاه و بیگاه مسئولان ارشد نظام نیز مواجه می‌شود.

دغدغه‌های اینچنینی و بسیاری از احکام و تکالیف برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در حالی به بوته فراموشی سپرده می‌شوند که به‌طور معمول، نخستین دستور کار جدی در مجلس دهم، بررسی نهایی و تصویب ششمین برنامه توسعه به‌عنوان سومین برش پنج‌ساله از چشم‌انداز 20ساله به شمار می‌رود. در این میان، آنچه اهمیت بسزایی می‌یابد، تثبیت و تقریر بندهای قانونی و احکام الزام‌آور برای پایان دادن به بخشی نگری‌های مرسوم در حوزه انرژی کشور با تاکید بر یکپارچگی سیاست‌گذاری‌ها و البته، نظارت نهادهای قانونی ازجمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی است.

با تلاش و پیگیری مجدانه برخی همکاران حاضر در کمیسیون انرژی ادوار هشتم و نهم، قوانین مترقی و اثربخشی در حوزه‌های کلان ازجمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، طرح حمایت از صنعت برق، پیگیری تدوین طرح جامع انرژی، طرح جامع آب، ایجاد و تشکیل جلسات شورای عالی انرژی و موارد متعدد دیگری به ثمر نشست و امیدوارم این روند با حضور منتخبان مجلس دهم و حضور متخصصان امر در کمیسیون انرژی، همچنان تداوم داشته باشد.

در این میان، آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد و باید به آن توجه شایسته و بایسته‌ای داشت، صیانت از جایگاه قانونی و ارتقای نقش نظارتی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر حوزه‌های پراکنده و متعدد متولی در امور تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی است.

بدون تردید پیگیری ویژه و هدایت توأمان وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای کلان‌نگری و پرهیز از بخشی نگری، تدوین و اجرایی شدن طرح جامع انرژی و احیای شورای عالی انرژی به‌عنوان نهاد بالاسر و ایستاده بر سرفصل مشترک تمامی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، نخستین و بااهمیت‌ترین اولویت کمیسیون انرژی مجلس دهم به شمار می‌رود تا یک بار و برای همیشه، شاهد رهایی از موازی‌کاری‌ها و سردرگمی‌های روزافزون در این حوزه‌ها باشیم.

نباید از نظر داشت که شاخص‌های کنونی توسعه در کشور، به‌خصوص حوزه انرژی به هیچ عنوان زیبنده ایران اسلامی نیست. با وجود برخورداری از نخستین ذخایر هیدروکربوری جهان (مجموع نفت و گاز)، 300 روز آفتابی، کریدورهای بادی منحصربه فرد، دشت‌های حاصلخیز و در مجموع دارا بودن بیش از 10درصد منابع طبیعی دنیا، در حالی که فقط یک درصد جمعیت جهان در ایران ساکن هستند و قرار است در افق چشم‌انداز 1404، کشوری ایستاده بر مقام نخست شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و صنعتی منطقه باشیم، اما واقعیت‌های موجود و شاخص‌های اقتصادی و صنعتی کشور، به‌خصوص در صنعت برق با بیش از 110 سال قدمت و صنعت نفت که در پنجمین روز از ماه جاری، وارد یکصدوهشتمین سال از فعالیت‌های خود شد، نسبت روشنی با این اهداف ندارند.

برهمین اساس و با توجه به‌حضور پنج‌دوره متوالی در مجلس شورای اسلامی که سه‌ دوره اخیر آن با عضویت در کمیسیون انرژی همراه بوده است، امیدوارم همزمان با ایجاد تغییرات معنادار در ترکیب فراکسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس که همراه با تزریق امید و آرامش به خانه ملت بوده است، شاهد شکوفایی فعالیت‌ها، ارتقای شأن نظارتی و تصویب قوانین مترقی و پیشرو در حوزه انرژی کشور باشیم. بدون تردید، ساماندهی اوضاع نابسامان انرژی کشور، نقشی موثر و سهمی ویژه در بازگرداندن قطار توسعه کشور به مسیر هموار و ترسیم شده در افق چشم‌انداز 1404 خواهد داشت.

نماینده مجلس