گزارشی که اخیرا اتحادیه بینالمللی حملونقل هوایی منتشر کرده حکایت از آن دارد که به دنبال لغو تحریمها و بهبود روابط بینالمللی، تعداد مسافران داخلی و خارجی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته در سالهای آتی افزایش چشمگیری خواهد یافت. در این گزارش آمده که با گرم شدن روابط دیپلماتیک، چشمانداز سفر به ایران فرصت خوبی برای تجارت، گردشگری و توسعه ایجاد خواهد کرد.ایران در حال حاضر سالانه 12 میلیون مسافر دارد که بیشتر آنها سفرهای داخلی انجام میدهند. اگر افزایش تولید ناخالص داخلی با عادی شدن کامل روابط بینالمللی و پایان تحریمها همراه شود، تعداد مسافران این کشور تا سال 2034 به 43/6 میلیون نفردر سال خواهد رسید.
در واقع یاتا در این گزارش پتانسیلها را برای رونق صنعت هوایی ایران در دههها و سالهای آینده پیشبینی کرده است. اما بهطورکلی امکان تحقق پیشبینی یاتا در مورد افزایش تعداد مسافران هوایی و رونق صنعت هوایی وجود دارد. اگر روند افزایش تعداد مسافران را در سالهای اخیر هم مشاهده کنیم، قطعا به یک رویه صعودی خواهیم رسید. پس از لغو تحریمها هم این سیر صعودی بوده و نیاز به سفرهای هوایی بهشدت احساس میشود.
حتی میتوان اینگونه گفت که آمارهای یاتا در مورد پروازهای داخلی بسیار محتاطانه است و بیش از این هم، پتانسیل افزایش تعداد مسافران وجود دارد. اما موضوعی که بسیاری از کارشناسان را دچار تردید میکند، شرایط فعلی منابع مالی است که باید به خرید هواپیما اختصاص پیدا کند. البته یک موضوع باید در کشور ما بهشدت اصلاح شود و ما نیاز به یک خوداصلاحی در صنعت حملونقل هوایی داریم و آن اینکه صنعت هوایی به سرعت خود را از خرید هواپیماهای دست دوم نجات دهد.
زیرا در دنیا تقریباً ایران به تنها کشوری تبدیل شده که مقصد هواپیماهای دست دوم و فرسوده است و بنابراین بسیاری اما و اگر در مورد این قضیه وجود دارد. سرمایههای موقتی میآید و با توجه به بکر بودن بازار و قیمت مناسب برخی زیرساختها مانند سوخت، هواپیماهای دستدوم خواهان بسیاری دارد.درصورتیکه در یک اقتصاد سالم و رقابتی و با توجه به نظارت بسیار دقیقی که در سیستمهای سازمانهای هواپیمایی بینالمللی در دنیا حاکم است، هواپیماهای دست دوم چندان مطلوب نیست.
اما فعلا با وجود تحریمها ما تنها کشوری هستیم که بازار این قبیل هواپیماها هستیم و این رویه باید اصلاح شود. ولی اصلاح این رویه به سرمایهگذاری بسیار زیادی نیاز دارد. در این شرایط این سوال مطرح میشود که آیا اقتصاد کشورمان این اجازه را خواهد داد که چنین اصلاحی صورت بگیرد؟ به نظر من زمانی که این سوال مطرح میشود، صاحبنظران و کارشناسان توقف میکنند و میخواهند این موضوع را بررسی کنند که رونق اقتصادی در کلان کشور چه وضعیتی را پیدا میکند.
در غیراین صورت اگر در کلان کشور شاهد رشد و توسعه اقتصادی باشیم، قطعا هم اصلاحی در صنعت هوایی صورت خواهد گرفت و هم تعداد مسافران افزایش خواهد یافت. به یقین باید این موضوع را درنظر گرفت که رونق بسیاری از شاخصهای اقتصاد به وجود ارتباط هوایی بستگی دارد. اما در مورد این موضوع که باید برای توسعه صنعت هوایی و افزایش تعداد مسافران سیاست خاصی اتخاذ شود، باید به این مسئله اشاره کرد که به محض رفع تحریمها نخستین سیاستی که باید اعمال شود، اصلاح ساختار سرمایهگذاران حاضر در این صنعت است.
نکته بسیار اساسی و نخستین کاری که باید پس از لغو تحریمها انجام شود، اینکه با سرمایهگذاران و افرادی که با مبالغ بسیار اندک در حال حاضر خود را صاحب هواپیما معرفی میکنند، باید خداحافظی کرد. در واقع باید به این افراد گفت که صنعت هوایی، عرصه بسیار محکمتری به لحاظ بحث سرمایهگذاری است. قطعا زمانی که یک فرد با سرمایهگذاری 40میلیوندلاری و 50 میلیون دلاری به تشکیل شرکت هواپیمایی اقدام میکند، قصد دارد که از هواپیماهای فرسوده و دست دوم استفاده کند و منابع کشور را اتلاف کند.
بنابراین پس از لغو تحریمها، این موضوع مهمترین اصلاح ساختاری است که باید انجام شود و اجازه داده نشود که آسمان کشور و منابع کشور از بهرهوری مفید خود به دور نباشد.در وهله اول در صورت تحقق چنین موضوعی است که میتوانیم به توسعه صنعت هوایی و افزایش تعداد مسافران داخلی و خارجی امیدوار باشیم. در مجموع نظر من این است که اگر شاخصهای عمومی اقتصاد کشور، روندی را که پس از لغو تحریمها از آن انتظار میرود طی کند، بهمراتب بیش از پیشبینیهای صورت گرفته شاهد رشد صنعت هوایی و افزایش تعداد مسافران داخلی و خارجی خواهیم بود و این موضوع کاملا امکانپذیر و دستیافتنی است.
کارشناس بازرگانی هواپیمایی ایران ایر