رشد 8 درصدی تولید ملی با كدام منابع؟

رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی برای یك دوره پنج ساله اجرای برنامه ششم توسعه یك ضرورت برای اقتصاد ایران است. نرسیدن به این میزان رشد پیامدهای سختی برای زندگی ایرانیان دارد كه ادامه بیكاری صدها هزار جوان تحصیلكرده با نرخ های 25 درصدی، عقب ماندن بیشتر ایران از رقبای منطقه ای و تضعیف قدرت خرید شهروندان برخی از این پیامدهاست. 

اما دستیابی به رشد 8 درصدی با توجه به میانگین رشد حدود 4 درصد در 40 سال اخیر كار آسانی نیست و نیازمند اقدام های پرشمار و برداشتن گام های بلند است. یكی از مهم ترین نیازهای رشد 8 درصدی طی پنج سال آینده تامین منابع مالی است.

نظام تامین منابع مالی شامل بازار سرمایه، بازار پول، آورده و پس انداز صاحبان سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و منابع نهادهای عمومی غیردولتی است. برآوردهای كارشناسان سازمان برنامه ریزی ایران نشان می دهد برای دستیابی به رشد متوسط 8درصدی در پنج سال آینده باید 720 هزار میلیارد تومان سرمایه تجهیز شود. در صورتی كه نرخ هر دلار به طور میانگین در پنج سال آینده حدود 4 هزار تومان فرض شود، ایران برای رسیدن به رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی باید هر سال معادل 180 میلیارد دلار سرمایه تامین كند.

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانك مركزی در سال های اخیر، بانك های ایرانی حداكثر وام جدیدی كه داده اند كمتر از 200 هزار میلیارد تومان بوده است و احتمال اینكه این رقم رشد جهش وار داشته باشد اندك است. از طرف دیگر با توجه به ارقام سال های پیش، تامین منابع مالی بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال با فرض شرایط مناسب از بازار سرمایه دشوار است.

آمارهای كارشناسان سازمان مدیریت نشان می دهد كه حداكثر پولی كه می توان از «آورده اشخاص» تامین كرد سالانه 24 هزار میلیارد تومان و منابع شركت ها و نهادهای عمومی روی هم حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

محاسبه كارشناسان نشان می دهد برای تامین منابع مالی رشد 8 درصدی طی پنج سال آینده باید حدود 160 هزار میلیارد تومان سرمایه از مسیر سرمایه گذاری خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی (فاینانس) به دست آید. دقت در اعداد و ارقام یادشده نشان می دهد كه نظام تامین منابع مالی ایران وضعیت چندان مساعدی ندارد و برای اینكه هر كدام از اجزای این نظام بتوانند تعهد پیش بینی شده را محقق سازند نیازمند مراقبت شدیدی هستند.

برای عبور از شكنندگی هر كدام از اجزای نظام تامین منابع مالی مقررات پیش برنده و حذف مقررات بازدارنده ضروری است. پیشنهاد آگاهان و كارشناسان این است كه نظام تامین منابع مالی فعلی قابلیت افزایش بازیگران تازه با استفاده از ابزارهای نوین و مدرن را دارد و بهتر است از همین امروز به فكر طراحی چگونه استفاده كردن از این ابزارها باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران