صنعت غذا یکی از صنایع قدیمی و پیشرو در کشور است که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته اما با چالشهایی نیز همراه بوده است. بیشترین مشکلات و چالشهای این صنعت بزرگ و تأثیرگذار، از سال 89 و پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ایجاد شد. پس از حذف یارانهها و سپس افزایش قیمت تمامی محصولات که کاهش توان مالی مصرفکنندگان و قشر گستردهای از جامعه را در پی داشته، هم صنایع غذایی را با افزایش قیمت مواد اولیه روبهرو کرد و هم بازار مصرف تحت تأثیر آن قرار گرفت. در چنین شرایطی، صنایع غذایی در همین سالها با انبوهی از کالاهای خارجی مواجه شدند و سیاستهای دوگانه دولت مبنی بر حمایت از تولید داخل و گشایش درهای واردات به روی تولیدکنندگان خارجی را نیز تجربه میکنند.
بر همه این موارد و مشکلات، تحریمهای اقتصادی که کشور با آن دست به گریبان است را نیز باید اضافه کرد. در این شرایط نابرابر و سخت که بسیاری از صنایع و کارخانههای بزرگ و کوچک با آن درگیر هستند، صنعت غذا توانست همچنان سرپا بایستد و افزون بر تولید نیازهای داخلی، سالانه حجمی از صادرات و ارزآوری را به خود اختصاص دهد.
36برند صنعت غذا تقدیر شدند
در سومین جشنواره برترین برندهای صنایع غذایی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ۳۶ برند برگزیده این صنعت در 12 گروه کالایی معرفی شدند و لوح تقدیر گرفتند. در این آیین، بزرگان صنعت غذا و چهرههای برتر این صنعت و تنی چند از مسئولان دولتی نیز حضور داشتند. شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا، بهروز فروتن، مشاور عالی کانون صنایع غذایی، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، ابویی مهریزی، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شاهرخ رمضاننژاد مشاور وزیر جهاد کشاورزی از جمله حاضران در این جشنواره بودند.
صنعت غذا باید به روز شود
شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا که به پاس فعالیت درازمدتش تجلیل ویژهای شد، در سخنانی کوتاه گفت: من رسالتی در این صنعت دارم که باید در آن بمانم. ما باید صنعت غذای کشور را به روز کنیم و به اهمیت آن بیشتر توجه داشته باشیم. وی با اشاره به اهمیت غذا سه گزینه مهم را برشمرد و گفت: نخستین مورد، نگاه جامعه بینالمللی به صنعت غذاست. براساس گزارش فائو، یک میلیارد و 400 میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد که خطر آنها از بمب اتم هم بیشتر است که باید به آن توجه شود. فلسفه ایجاد سازمان تجارت جهانی نیز براساس رفع گرسنگی در جهان با سرمایه کشورها و افراد دارا بنا نهاده شد.
غذا قدرت میآورد نهتسلیحات نظامی
ظهیری ادامه داد: اهمیت اقتصادی و نقش غذا در اقتصاد کشورها، گزینه دوم است. چنانچه به تجربه دیده شد زمانی اتحاد جماهیر شوروی سابق فروریخت که گندمش را از استرالیا و آمریکا وارد میکرد. بنابراین نقش غذا در اقتصاد، اشتغال و سلامت جوامع بسیار اثرگذار است. به باور من قدرت کشورها دیگر در داشتن تسلیحات نظامی شان و توپ و تانک نیست و به غذا مربوط میشود.
وی افزود: اگر کشوری آنقدر توان داشته باشد که بتواند نیازهای غذایی خود را تولید و مازاد آن را نیز به سایر کشورها صادر کند، برترین قدرت در جهان است. در کشور ما شاید کسی به اندازه من رشد غذا را در صنعت دنبال نکرده باشد. من 43 سال است که شاهد رشد روزافزون این صنعت هستم. ما افزون بر اینکه میتوانیم تمامی نیازهای غذایی کشور را برآورده کنیم، رفع برخی نیازهای غذایی کشورهای دیگر را نیز میتوانیم رفع کنیم. البته به شرط اینکه برخی از مسائل رعایت شود.
حذف یارانه و قطع حمایتهای دولت
این فعال صنعت غذا به صادرات 2 میلیارد دلاری صنایع غذایی اشاره و اظهار کرد: این همه توان و ظرفیت صنایع غذایی ما نیست و دولت باید به این صنعت اهمیت بدهد و توجه بیشتری به آن معطوف کند. بر عکس شاهد این بودیم که در زمان حذف یارانهها صنایع غذایی نیز از اندک حمایتهای دولت بیبهره شدند درحالیکه برای رشد واقعی و بیشتر، این صنعت نیاز به حمایت و کمک دولت دارد.
ظهیری تأکید کرد: صنعت غذا طبیعت خاص خودش را دارد. برخلاف سایر صنایع، فعالان این صنعت تنها میتوانند در زمان معینی از سال و در سه ماه تمامی مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها را خرید و تامین کنند. وی همچنین به سه مورد از محدودیتها و ایرادها در این صنعت اشاره کرد و گفت: ما برای به روزرسانی صنعت غذا مشکل قانون داریم. قانون صنایع غذایی در سال 46 تدوین شده و تاریخ مصرف آن به سر آمده است و به درد صنعتی که میخواهد وارد تجارت جهانی شود، نمیخورد. صنعت غذا باید حرفی برای گفتن در خارج از مرزها داشته باشد که با این قوانین کهنه نمیتوان آن را بهروز کرد.
کاهش قیمتها با حذف نرخهای دستوری
وی ادامه داد: محدودیت دیگر صنعت غذا، قیمتگذاریهای دستوری دولت است. اگر این نرخگذاریها برچیده شود، هم کیفیت محصولات بالاتر میرود و هم در اثر رقابت تولیدکنندگان، قیمتها کاهش مییابد. دولت برای محصولات غذایی نرخ تعیین میکند درحالیکه محصولات کشاورزی نرخ معین و ثابتی ندارند.
پدر صنعت غذا افزود: مشکل دیگر سرمایه در گردش این صنعت است. در حال حاضر کارخانهها با 20 تا 30 درصد ظرفیت تولیدشان کار میکنند و این در میزان سرمایه در گردش صنعت تأثیرگذار است. به هر روی و با همه این دشواریها آرزو دارم همچنان شاهد رشد صنعت غذای کشور باشم.
خرید تضمینی، اشتباهی که قدرت رقابت محصولات را میگیرد
محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در آیین تقدیر از برترینهای برند صنایع غذایی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی را یکی از اشتباههای دولت و وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: دولت با این کار فاصله قیمت محصولات داخلی را در بازار جهانی افزایش میدهد. این کار اشتباه، قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی را کم میکند. وی با اشاره به تعرفه 150 تومانی گندم وارداتی، اظهار کرد: در گندم هم دولت این اشتباه را انجام داد و با گذاشتن تعرفه 150 تومانی روی گندم وارداتی، صنایع غذایی مربوط را در تنگنا قرار داده و محصولات ما را غیررقابتی میکند. باید از اینگونه اشتباهات انسانی در اقتصاد کشور بکاهیم.
رییس انجمن آردسازان ایران افزود: انتظار ما از دولت تدبیر با حضور چهرههای شاخص این است که چنین اشتباهاتی صورت نگیرد. این اشتباهها غیرقابل پذیرش است. بر همین اساس هر کسی در صنعت خود باید تشکل مربوط را مرجع قراری دهد و با همراهی تشکلها جلوی این تصمیمهای غلط بایستد.
وضع تعرفه بدون نظر تشکلها مغایر قانون است
مرتضوی تاکید کرد: باید با کمک کانون صنایع غذایی و ایستادگی اعضای اتاق بازرگانی تصمیمهای اشتباه دولتمردان را اصلاح کنیم. چنانچه در قانون نیز آمده که هیچ تصمیمی بدون مشورت و نظر تشکلهای مربوط در حوزه تعرفهها نباید اتخاذ شود.
وی ادامه داد: صنعت غذا روبه رشد است و امیدواریم دولتمردان و مسئولان با تصمیمهای جزیرهای رشد آن را متوقف نکنند. ما در صنعت غذا با سیستم ناکارآمد و سنتی توزیع مواجه هستیم که بخش گستردهای از زحمات تولیدکنندگان را از بین میبرد. چرا فاصله قیمت محصولات از تولید تا مصرف باید 35 تا 38درصد باشد در حالی که نرم عادی آن 7 تا 8درصد است.
سیستم توزیع سنتی نیاز به اصلاح دارد
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: مصرفکننده برای ما مانند معدن است و نباید این معدن را منفجر کنیم. سیستم توزیع سنتی باید اصلاح و بهروز شود. در این زمینه باید توجه نظام و مسئولان حکومتی را به سیستم توزیع سنتی معطوف کنیم. این سیستم ناکارآمد با 3میلیون نفر قدرت چانه زنی دارد اما ما نداریم و باید با امکانات اتاق بازرگانی و کمک فعالان جهت آن برعکس شود تا در راستای سلامت جامعه ایرانی کوتاهی نکنیم و غذای سالم برای مردم تولید کنیم.
***
کشاورزی، غذا و گردشگری
مزیت نسبی اقتصاد ایران
عظیم فضلی پور، عضو شورای سازمان جهانی علائم تجاری، در این آیین با اشاره به عضویت10 ساله ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: در این 10 سالی که عضو ناظر سازمان تجارت جهانی بودیم، هیچ طرفی از آن نبستیم و تنها کاری که کردیم این بود که ذائقه جامعه را به سمت مصرف کالاهای خارجی سوق دادیم. درحالیکه سازمان تجارت جهانی دو مزیت نسبی اقتصاد کشور ما را صنعت غذا (کشاورزی) و گردشگری اعلام کرده بود.
وی که از وضعیت صنایع در دوران پساتحریم خوشبین نیست، افزود: به نظر من در این دوران ما شاهد ادامه بیماری هلندی در اقتصاد کشور خواهیم بود. در فضایی مانند اقتصاد ما که زمانی ارزش ارز داخلی در مقابل دلار کاهش شدیدی داشت مانند چین، انتظار داشتیم با خبرهای خوبی در اقتصاد کشور همراه شویم اما برعکس شد و اتفاقهای دیگری افتاد. همچنین در این دوران که پول بیشتری وارد کشور شد (فروش نفت) با افزایش شدید واردات مواجه شدیم و از سال 84 تا 92 افزایش عجیب واردات را داشتیم.
عضو شورای سازمان جهانی علائم تجاری ادامه داد: درست در همین زمان شاخص فلاکت و بدبختی در کشور از 22 درصد در سال 84 به 51 درصد در سال 92 رسید. سالی که بیشترین پول فروش نفت را داشتیم.
برندهای معروف منتظر ورود به بازار ایران
افضلیپور، مدیریت ناکارآمد دولتی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برای کشوری که مدیران آن کار نمیکنند و پا روی پا میگذارند بهتر بود در سالهای گذشته پیشنهاد کشورهایی مانند ژاپن، مالزی و فرانسه را که خواستار سرمایهگذاری در کشاورزی خوزستان و گردشگری اصفهان و سایر نقاط کشور بودند میپذیرفتند. این کشورها در قبال آن معادل پول نفت را میدادند که در این صورت هم منابع نفتی را داشتیم و هم سرمایهگذاریهای خوبی در کشور انجام میشد. وی تصریح کرد: هماکنون شرکتها و برندهای معروف اروپایی و آمریکا خواستار ورود به بازار ایران شدهاند اما باید پرسیدکه آیا برندهای داخلی ما توان رقابت با این برندهای جهانی را دارند؟ این پرسشی است که شامل صنایع غذایی ما نیز میشود.
استانداردهای اخلاقی، فصل فراموش شده
افضلیپور ادامه داد: پرسش دیگر این است که آیا استانداردهای اخلاقی در تولید محصولات ما رعایت میشود؟ برای نمونه آیا برندی میتواند با وال مارت رقابت کند؟ وال مارتی که در هر جایی تأسیس شد تا 10 درصد در کاهش فقر تأثیرگذار بود. اگر این برند وارد کشور شود آیا امکان فضای رقابتی برای برندهای داخلی وجود خواهد داشت؟ در این صورت 96 درصد صنایع داخلی محکوم به شکست هستند و این مسئله دور از ذهن نیست.