حقوق مصرف‌کننده ضامن سلامت تولید

رعایت حقوق مصرف‌کنندگان پیشینه‌ای به قدمت تاریخ دادوستد دارد و از طرفی در آموزه‌های دینی ادیان مختلف به آن تاکید شده و در موکدات اولیا و ائمه‌معصومین نیز فروشندگان به رعایت عدالت و دقت در وزن و پرهیز از کم‌فروشی امر شده و مهم‌تر اینکه در کلام‌الله مجید آیاتی در مذمت و توبیخ کم‌فروشان نازل شده است. در گذر تاریخ نیز با موج‌گیری تولید انبوه پس از انقلاب صنعتی و در نهایت در زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد (ایزو) در سال 1947 تدابیری از طرف دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی برای پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان اتخاذ شد.

در همین رابطه از جمله تدابیر اتخاذ شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- وضع مقررات برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛

- تدوین استانداردهای عدیده در حوزه‌های کالا و خدمات؛

- موضوعیت یافتن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نهادهای بین‌المللی؛

- اقدامات پیشگیرانه از به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان؛

- تدوین قوانین مرتبط در نظام‌های حقوقی و گنجاندن آنها در قانون اساسی کشورها؛

- رسمیت یافتن رونق فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان؛

- لحاظ شدن حق مصرف‌کنندگان در قراردادها و مراودات.

که این موارد متعاقبا به طور رسمی در قالب بیانیه‌ای از طرف سازمان ملل به کشورها ابلاغ شد. در کشور ما نیز این طرح پس از مسکوت‌ماندن طولانی در مجلس، در نهایت براساس اصل سوم قانون اساسی برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه با لحاظ کردن حقوق تمام عوامل درگیر در فرآیندهای اقتصادی برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در مهرماه سال 1388 باعنوان قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب و ابلاغ شد. بر مبنای همین قانون «انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» تشکیل شد که حقوق ذیل را به‌عنوان حق مسلم مصرف‌کنندگان تعیین کرده است:

1- حق به دست آوردن کالا و خدمات سالم و مرغوب؛

2- حق ایمنی یعنی اینکه کالا یا خدمات ایمنی مصرف‌کننده را به مخاطره نیندازد؛

3- حق انتخاب (پرهیز از انحصار)؛

4- حق برخورداری از اطلاعات کافی محصول؛

5- حق اطلاع از چگونگی استفاده از کالا؛

6- حق خرید کالای استاندارد؛

7- حق برخورداری از مزایای تضمین و تعهد شرکت سازنده و عرضه‌کننده کالا (خدمات پس از فروش)؛

8- حق پرداخت قیمت منصفانه و متناسب با ارزش کالا یا خدمات؛

9- حق ایجاد تشکل غیردولتی (تشکل مدنی) برای پیگیری حقوق خود و پیگیری حقوق تضییع شده احتمالی؛

اما در سال‌های اخیر شاهد هستیم که رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر از هر موضوع دیگری در محافل اقتصادی مورد بحث و تاکید است. لیکن در عمل اتفاقات متفاوتی رخ می‌دهد و چه بسا این مطالبات به‌عنوان یک شعار به محور فعالیت‌های برخی تبدیل شده است. حقیقت مطلب این است که واحدهای اقتصادی کشور با هدف خلق ثروت ایجاد شده‌اند و نباید قربانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شوند. در همین رابطه در فضای رقابتی کشمکش‌های دیرینه بنگاه‌ها در حال تغییر است. امروز فعالیت‌های موفق اقتصادی خود را در کنار دانش و علم قرار می‌دهند. از این‌رو، شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه دست‌اندرکاران قرار گرفته‌اند و روند تغییر همچنان ادامه دارد. امروز منطق دیگری در عرصه اقتصاد به وجود آمده و آن همانا مسئولیت‌پذیری است.

از لحاظ ساختاری نیز در ایران سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنند‌گان و تولید‌کنندگان به‌عنوان یک مرکز دولتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات احتمالی، اعمال نظارت‌های عدیده براساس قانون تعزیرات، نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات و مبارزه با قاچاق کالا و. . . به وجود آمده است و در کنار این سازمان، سازمان‌های مختلف عدیده دیگری نیز برای تحقق اهداف مشابه به وجود آمدند. ولیکن به نظر می‌رسد، شدت نوسانات و نابسامانی‌ها بیشتر از تلاش‌های سازمان‌های مرتبط بوده، اگرچه به اقتضای نوسانات تدابیر از طرف این سازمان‌ها به مرحله اجرا درآمده، ولی همچنان مشکلات نابسامانی‌ها هرچند وقت در بخشی از اقتصاد کشور سر باز می‌کند و مصادیق عدیده‌ای را در تضییع حقوق مصرف‌کنندگان مبتلا به اقتصاد و اجتماع کشور وارد کرده است.

مصرف‌کنندگان به سلسله تباهی‌های حقوق‌شان عادت کرده‌اند، مراحل و مسیر دادرسی‌ها طولانی و پر زحمت است. برای مثال عدم رضایت‌ها در صنایع خودرو‌سازی کشور، قراردادهای یک‌طرفه لیزینگ‌ها، آلودگی هوا، ضعف‌های کیفی کالاها و خدمات انحصار و نوسانات غیرعادی قیمت‌ها و. . . همه از مصادیق تباهی حقوق مردم است که متاسفانه در تمامی عرصه‌های کشور شکل گرفته و ساماندهی این وضعیت به یک حرکت بسیجی خردمندانه نیازمند است. برای برون‌رفت از وضعیت این‌چنینی علاوه بر داشتن برنامه و پیاده‌سازی روش‌های سیستماتیک نیازمند افراد کاردان و آگاه متخصص با شخصیت سالم هستیم و این دگرگونی جز به دست افراد متعهد و وطن‌دوست به سر منزل مقصود نخواهد رسید.

* معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان