جشن بانک های خصوصی

در پي اعلام نظر حضرت آيت‎الله نوري همداني درخصوص طرح جديد مجلس مبني بر آنكه طرح جديد بانكداري به ربا رسميت مي‎بخشد، جناب آقاي مصباحي مقدم براساس گزارش مورخ 98/9/14 خبرگزاري فارس اعلام فرمودند «اگر طرح بانكداري در مجلس مسكوت بماند، بانك‎هاي خصوصي جشن خواهند گرفت.» ايشان با نگارش نامه‌اي خطاب به معظم له با عنوان نمودن اين مطلب كه (بانك‎ها، به ويژه بانك‎هاي خصوصي كه به دريافت ربح مركب و وجه التزام‎هاي مضاعف و سنگين از بدهكاران بانكي عادت كرده و منافع فراواني از اين رهگذر اندوخته‌اند، دقيقاً به همين دليل، از تصويب چنين طرحي در مجلس شوراي اسلامي ناراحتند و در صورت مسكوت ماندن يا عدم تصويب آن، جشن خواهند گرفت. بدين ترتيب مشاراليه مواردي را به شبكه بانكي كشور به ويژه بانك‎هاي خصوصي نسبت دادند كه لازم آمد توضيحاتي در اين زمينه بيان شود:

۱-طرح مطول بیش از 200 ماده‎ای موسوم به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که گزارش یک شوری آن اخیراً منتشر شده حاصل زحمات و تلاش‎های ارزنده کمیسیون محترم اقتصادی مجلس با همفکری صاحب نظرانی چون جناب آقاي مصباحي مقدم است که مانند هر طرح دیگر دارای نکات بسيار مثبت از جمله پاره‎ای نوآوری‌ها در صنعت بانکداری و ساختار سیاست‌گذاری و نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اما این طرح نیز مانند هر طرح قانونی دیگر نیازمند بررسی و نقد کارشناسی است تا خدای نکرده نظام بانکی کشورمان را با چالش‎های اساسی مواجه نسازد.

۲-از جنبه کارشناسی طرح موردنظر در کنار نقاط مثبت، همچنان دارای دو ایراد اساسی در مورد تغییر ساختار و وسعت اختیارات و ماموریت‎های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نیز مبانی شرعی و حقوقی عملیات بانکی بدون ربا است که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: ساختار بانک مرکزی

بررسی به عمل آمده حاکی از آن است که الگوی طرح مورد بحث در مورد تغییر ساختار و ارکان بانک مرکزی، ظاهراً برگرفته از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورهای اروپایی است، ولی چندان که باید و شاید براساس مبانی عملیات بانکی بدون ربا بومی‎سازی نشده است. لذا دور از انتظار نخواهد بود که فقدان استقلال کارشناسی بانک مرکزی، نظام بانکی کشور را در آتیه با چالش‎های اساسی مواجه سازد، زیرا در طرح پیشنهادی هم شورای پول و اعتبار و هم هیات نظارت اندوخته اسکناس و هم مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی حذف شده و کلیه اختیارات به هیات عالی داده شده است. از نظر کارشناسی پاره‎ای از نتایج منفی و چالش‎برانگیز ساختار موردنظر به شرح زیر بسیار محتمل خواهد بود:

-حذف مجمع عمومي از ارکان بانک مرکزی، براساس قوانین فعلی منجمله قانون محاسبات عمومی به منزله تبدیل ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی از شرکت دولتی به موسسه دولتی خواهد بود. در این صورت پرسش آن است که این موسسه جدید تازه تاسیس تحت نظر کدام وزارتخانه است و کدام وزارتخانه یا چه مقامی پاسخگویی عملکرد موسسه دولتی بانک مرکزی در برابر مجلس محترم را خواهد داشت؟ آیا طراحان این طرح در صدد ایجاد تشکیلات دولتی جدید و استثنایی غیر از موسسه یا شرکت دولتی هستند؟ شفاف‎سازی در این مورد به بسیاری از ابهامات حقوقی و قانونی خاتمه خواهد داد. افزون بر آن پس از تاسیس موسسه دولتی بانک مرکزی، تکلیف حقوق و تعهدات شرکت سهامی فعلی بانک مرکزی در مراجع داخلی چه خواهد بود؟ آیا به موسسه دولتی (جدید) بانک مرکزی منتقل خواهد شد یا همچنان پوسته و شخصیت حقوقی آن حفظ خواهد شد؟

-اعضای اجرایی و نیز غیراجرایی هیات عالی بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت (ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی) خواهند بود و از لحاظ وابستگی استخدامی نیز هیچ‎گونه تفاوتی بین اعضای اجرایی با اعضای غيراجرایی نخواهد بود. قوه مقننه نیز در بالاترین مرجع سیاست‌گذاری امور بانکی کشور عضویت نخواهد داشت. چنانچه عضویت یک نفر نماینده اتاق‎های سه‎گانه (بخش تعاونی و خصوصی) نیز صرفآ امری تشریفاتی است. زیرا موکول به تایید وزیر امور اقتصادی شده است.

- حذف هیات نظارت اندوخته اسکناس: بدون تردید حذف هیات نظارت اندوخته اسکناس از ارکان بانک مرکزی (متشکل از نمایندگان منتخب قوای سه‎گانه و دیوان محاسبات کشور) كه نظارت بر امر بسیار مهم چاپ و نشر اسکناس را به عهده دارد و در فقدان نظارت هيأت مزبور (بخوانيم قوای سه‎گانه) چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه کافی و قانونی كه امكان آن دور از ذهن نیست، نتايجي را به دنبال خواهد داشت كه افزايش نقدينگي و تورم لجام گسيخته يكي از آثار آن به شمار خواهد رفت.

به هر حال به نظر کانون بانک‎ها لازمه استقلال سیاست‌گذاری بانک مرکزی در امور پولی، اعتباری و بانکی و نظارت بر بانک‎ها فراهم آوردن، حضور واقعی و غیرتشریفاتی نمایندگان منتخب سه بخش اقتصادی کشور یعنی بخش دولتی؛ بخش خصوصی و بخش تعاونی در مراجع سیاست‌گذاري بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.

ب: عملیات بانکی بدون ربا

گرچه بحث عملیات بانکی بدون ربا می‎بایستی به صورت لایحه یا طرحی مجزا از طرح مورد بحث ارائه می‎شد، اما در مورد انتقادات مطروحه از طرح قانوني موردنظر، از حیث موازین بانکی بدون ربا صرفا به بیان موارد زیر من باب مشت نمونه خروار بسنده می‎شود:

اول: در این موضوع که کلیه فرآیندهای بانکی بدون ربا می‏بایستی مطابق با موازین شرع انور باشد یا حداقل با آن مغایرت نداشته باشد هیچ تردیدي نیست و این امر مورد اعتقاد کلیه مدیران بانکی اعم از بانک‎های دولتی يا خصوصی است اما در این زمینه باید توجه داشت که مدیران بانکی بالفعل متخصص امور شرعی نیستند. پس بایستی مرجعی قانونی باشد که مسئولیت تشخیص و احراز انطباق عملیات بانکی با شرع انور را برعهده داشته باشد. خوشبختانه برنامه ششم توسعه به این خلأ قانونی خاتمه داد و از اين رو شورای فقهی بانک مرکزی در حال حاضر جایگاه قانونی خود را پیدا کرده است. از جمله دستورالعمل امهال يكي از برجسته‎ترين دستاورد شورای فقهی است که در حال حاضر مبنای کار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. شایان توجه است: بسیاری از برداشت‎های غیرصحیح که در جامعه از مفهوم سود یا جریمه مرکب و عملکرد نظام بانکی کشور وجود دارد در واقع مبتنی بر راهکارهای پیش‎بینی‎شده در دستورالعمل امهال برای فرصت‎دهی به بدهکاران بانکی است كه به تأييد جناب آقاي مصباحي مقدم نيز رسيده است.

دوم: جناب ايشان در مورد جریمه یا خسارت تاخیر مرقوم داشته‎اند: در حال حاضر، جریمه‎هایی که بانک¬ها دریافت می‏کنند، طبق قوانین و مقررات فعلی به خودشان تعلق می گیرد و همین موضوع باعث شده که ايشان و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً ناقد و معترض اخذ جریمه تأخیر توسط بانك‎ها، گرديده‎اند و لذا طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کرده است) قطعا اظهارنظر راجع به حکم شرعی خسارت تاخیر که در نامه ايشان به عنوان جریمه از آن یادشده در صلاحیت کانون بانک‎ها نیست و انتظار است مراجع عظام تقلید در این خصوص اعلام فتوا نمایند. اما استدلال معظم له برای توجیه مشروعیت خسارت تاخیر آن است که اگر جریمه مالی یا همان خسارت تاخیر به حساب ویژه جرایم مالی واریز و توسط بانک مرکزی هزینه شود واجد هیچ‎گونه ایراد شرعی نیست. اگر این جرایم به عنوان سود عملیاتی بانک‎ها پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران باشد خلاف شرع است. این استدلال از نظر ايشان متضمن این معناست که نفس گرفتن خسارت تاخیر هیچ‎گونه اشکال شرعی ندارد منتها ظاهراً بحث راجع به تغيير در موضوع مصرف و تعيين مصرف‎كننده این منابع است. بر این اساس از نظر ايشان منابع حاصل از جرائم مالی حق حاکمیت است و بانک‎ها مکلف هستند جریمه تاخیر بگیرند ولی مجاز به هزینه یا توزیع سود عملیاتی حاصل از آن بین سهامداران نیستند. این استدلال بر بنای کدام منطق حقوقی و اصول قانون اساسی ارائه می‎شود؟ مگر بانک مرکزی می‎تواند بدون رعایت اصل ۵۵ قانون اساسی این منابع را راساً هزینه کند؟ و مگر در این زمینه بین بانک‎های دولتی با بانک‎های خصوصی تفاوتی وجود دارد؟ و مگر حقوق سهامداران بانک‎ها را كه متحمل زيان‎هايي از محل عدم وصول بعضي از اين نوع بدهي‎ها لاوصول مي‎گردند، مي‏توان در اختیار بانک مرکزی گذاشت؟

سوم: در طرح قانوني ارائه شده تخلفات مشتریان بانکی مستوجب دو گونه جرایم مالي و غیرمالی (نظیر محرومیت از خدمات و تسهیلات بانکی) اعلام شده است. این امر در واقع تکرار تجربه شکست خورده دولت در دهه 80 است که پس از موفق نشدن جایگزینی محرومیت‎های بانکی به جای وجه التزام مالی موجب شد که نرخ این وجه التزام به صورت پلکانی تا ۱۴درصد نیز افزایش یابد.

به هرحال هیچ‌کدام از کارکنان و خدمتگزاران شبکه بانکی کشور چه بانک‎های خصوصی و چه بانک‎های دولتی به هیچ وجه به اجرای فرآیندهای بانکی ربوی راضی و خشنود نیستند، اما تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن موضوعات در صلاحیت و تخصص آنان نیست و از سوي ديگر شتابزدگی در تصویب طرح مورد بحث نيز روا نیست. پس لطفاً اجازه بفرمایند طرح موردنظر در فضایی آرام و کارشناسی و بدون طرح اتهام و فضاسازی بر علیه شبکه بانک‎های خصوصی (كه معلوم نيست به چه دليل و مميزه‎اي آنها را از بانك‎هاي دولتي جدا كرده‎اند)، از جهات مختلف اقتصادی و به ویژه از جهات شرعی بررسی شود. در مورد موازین شرعی طرح مورد نظر پیشنهاد می‎نماید گزارش یک شوری کمیسیون محترم اقتصادی مجلس در خصوص طرح بانکداری به همراه دستورالعمل امهال را به نظرخواهی مراجع عظام تقلید بگذارید تا حکم شرعی موضوعات دقیقاً مشخص شود و سیستم بانکی کشور مدام با چالش شرعی یا غیرشرعی بودن مباحث مواجه نباشند. مسلماً هیچ بانک خصوصی یا حتی بانک‎های دولتی از عدم تصویب طرح موردنظر جناب آقاي مصباحي مقدم جشن نخواهند گرفت. بلکه قطعا در صورت تصویب نهایی و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، آن را دقیقاً اجرا خواهند کرد، اما لازم است تاکید نماید مسلماً الگوبرداری از ساختار بانک مرکزی یکی از کشورها و عدم توجه به نظرات کارشناسی صاحبنظران و مدیران بانکی مسلماً نظام بانکی کشور را با چالش‎های اساسی فراوانی مواجه خواهد ساخت.

اما روي سخن ما با حضرت ايشان يادآوري نكاتي است كه ظاهراً از نظر ايشان دور مانده و ضروري است در اين مجمل نكاتي را يادآور گرديم.

اول آنكه شبكه بانك‎هاي خصوصي كه در پي سياست‎هاي اصل 44 قانون اساسي و در تبعيت از فرامين قانوني و توصيه‎هاي مقام معظم رهبري در خصوصي‎سازي اقتصاد پا به عرصه خدمت در كشور نهادند، منشأ نوآوري‌هاي كم‎نظير در حوزه خدمات بانكي، الكترونيكي كردن تراكنش‎ها و نظام‎هاي پرداخت، سرعت عمل در انجام امور بانكي مشتريان، كاهش تردد و مراجعات حضوري و... در كشور گرديدند.

دوم، نظام بانكي كشور و از جمله بانك‎هاي خصوصي همواره نسبت به اجراي مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و ساير تصميمات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مصوبات قانوني كه به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است كوشا بوده‎اند و هرگز مقرراتي خارج از چارچوب مقررات مزبور براي خود تدوين نكرده و نخواهند كرد. چه آنكه به لحاظ عملكردي غير از آن، مراجع ذي‎صلاح ناظر بر بانك‎ها نسبت به اصلاح رويه‎هاي اشتباه و متنبه نمودن آنان به وظايف خود عمل مي‎نمودند و خواهند نمود.

اين درست نيست كه به لحاظ اصلاح طرحي قانوني كه به دفعات از سوي تدوين‎كنندگان آن و مركز پژوهش‎هاي مجلس شوراي اسلامي كه همگان دعوت به اظهار نظر در جهت اصلاح آن مي‎شدند و كانون بانك‎ها و موسسات اعتباري خصوصي با نيتي خير و سازنده به دفعات و به تناسب اصلاح تدريجي و تغيير متون آن اقدام به اظهارنظر و نقد علمي طرح مزبور كرده‎اند، اين استنباط را براي معظم له ايجاد نمايد كه علي‎رغم آنكه فرموده‎‌اند بيش از 40 سال در بانكداري اسلامي تتبع، تدريس و تحقيق داشته و همواره منتقد وضع موجود بانكداري كشور بوده‌اند، اين نقد كانون بانك‎ها و موسسات اعتباري خصوصي را دليلي بر مخالفت بانك‎هاي خصوصي به طرح مزبور بدانند.

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی*