جای خالی را پر كنیم

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست اخیر خود با فعالان بخش‌خصوصی در اتاق ایران ضمن بیان سیاست‌های برنامه ششم اهداف كمی این برنامه را در حوزه‌های مختلف اعلام کرد. ایشان از جمله از پیش‌بینی رشد 9/3 درصدی برای صنعت خبر داد. این هدف، هدفی واقعی و قابل دسترس برای صنعت كشور است، چنانكه در طول برنامه سوم توسعه صنعت به رقم رشد ارزش افزوده بالاتر از این نیز یعنی 10/6 درصد دست یافت. اما رسیدن به این هدف در درجه اول در گرو آن است كه بدانیم وضعیت امروز این بخش چگونه است و چه ارزش افزوده‌ای را در سال جاری به‌عنوان سال آخر برنامه پنجم و سكوی پرش برنامه ششم تولید كرده است.

متأسفانه اما این امكان فراهم نیست و دو فصل است كه جای این ستون در نماگر‌های بانك مركزی با ستاره پر شده است. این کمبود سبب شده است كه فی‌المثل اتاق تهران به گفته رئیس این نهاد از پژوهشكده پولی و بانكی برای تامین این آمار كمك بخواهد و این مؤسسه نیز با ارائه گزارشی وضعیت صنعت را تبیین کند. اما به نظر می‌رسد این اقدام، كار را پیچیده‌تر نیز کرده است. چرا كه به گفته رئیس اتاق تهران و به نقل از گزارش مؤسسه پولی و بانكی «رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24/8- درصد بوده است.

همچنین شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11- درصد محاسبه شده است» كه این ارقام به معنای تداوم ركود در صنعت كشور است. این در حالی است كه بانك مركزی در آخرین نماگر خود مربوط به سه ماهه دوم سال جاری از كاهش رشد منفی شاخص تولید كارگاه‌های بزرگ صنعتی از منفی4/1 درصد به 0/6 درصد در پاییز امسال خبر می‌دهد.

این گزارش بانك مركزی هرچند بر بدترشدن تعداد و میزان سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بر مبنای تعداد و سرمایه‌گذاری مجوز‌های تأسیس اذعان می‌كند اما همچنین از كاهش شتاب نزول میزان و حجم سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری طی فصل اول و دوم امسال به ترتیب از 12/6- درصد به 1/5- درصد و از 27/6درصد به 17/5درصد و به نوعی خروج صنعت از ركود خبر می‌دهد.

در اینكه وضعیت صنعت خوب نیست و بنگاه‌های صنعتی به‌شدت در فشار و بعضا در معرض تعطیلی‌اند شكی نیست اما در خصوص شدت وخامت این وضعیت تصویر مشخصی وجود ندارد. این خلأ به اضافه عدم سرعت در ارائه آمار (رئیس اتاق به آمار 9ماهه پژوهشكده پولی بانكی نیز استناد می‌كند، درحالی‌كه بانك مركزی گزارش شش ماهه خود را به تازگی منتشر کرده است) امكان تبیین وضعیت امروز و پیش‌بینی فردای صنعت را مشكل و دچار ابهام می‌كند. 

به نظر می‌رسد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت لازم است وزارت اقتصاد و بانك مركزی را نسبت به رفع این مشكل مجاب کند تا با افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت امكان مشاركت صاحب‌نظران در همراهی با این نهاد در حل مسائل و مشكلات بخش‌های مختلف از جمله صنعت و معدن كشور فراهم شود.

* کارشناس اقتصادی