تصمیم خطرناک وزیر جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از تصمیمی خبر داد که در این وزارتخانه برای ساماندهی واردات محصولات غذایی اتخاذ شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. این تصمیم به دنبال تصویب و اجرای قانون انتزاع صورت می‌گیرد که هدف آن واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی و انتزاع آن از معاونت بازرگانی وزارت صنعت است.

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده که قصد دارد این مسئولیت را به تشکل‌های فعال این بخش واگذار کند. پیش از این مسئولیت این کار با شرکت بازرگانی دولتی بود که با قانون انتزاع، مدیریت آن از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. این شرکت همواره از سوی تولیدکنندگان کشاورزی و دامی به این متهم می‌شد که بیش از نیاز بازار واردات انجام می‌دهد و محصولات داخلی، روی دست تولیدکنندگان می‌ماند و به ناچار با قیمت نازل به دلالان فروخته می‌شود.

 البته در اینکه مباشران این شرکت معظم دولتی، در فرآیندی غیررقابتی انتخاب می‌شوند شکی نیست ولی آیا راه پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی که محصول صدها‌ساعت جلسه کاری با برخی تشکل‌ها و پشت درهای بسته ‌است، می‌تواند وضعیت بهتری را فراهم کند؟ اکنون عمده تشکل‌های بخش کشاورزی در بخش تولید فعالیت می‌کنند و تاجران این بخش، به ندرت صاحب تشکل رسمی هستند. به همین دلیل، نظام تشکلی بخش کشاورزی، از غنای لازم برای اجرای مسئولیت مهم تنظیم بازار برخوردار نیست.

اصولا بهتر است تنظیم بازار را به مکانیزم طبیعی آن یعنی عرضه و تقاضا بسپاریم و از مداخله آمرانه در آن پرهیز شود. ولی اگر قرار باشد انحصاری را تحمل کنیم بهتر است انحصار دولت باشد تا بخش‌خصوصی یا تشکل. تنظیم بازار را زمانی می‌توان به تشکل‌ها واگذار کرد و به نتیجه آن خوش‌بین بود که در هر حوزه کاری، تشکل‌های متفاوتی برای حمایت از حقوق تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد که از تضارب آرا و منافع آنها، به دقیق‌ترین آمار و به تبع آن بهترین تصمیم دست پیدا کنیم. ولی وقتی این‌طور نیست و به تشکل‌های فراگیر با چرخش دائمی نخبگان و متنوع به لحاظ پایگاه اجتماعی و اقتصادی دسترسی نداریم، آیا شایسته‌ است که مسئله مهم تنظیم بازار را به تشکل‌های موجود بسپاریم و امید داشته باشیم که با روش ناکارآمد آزمون و خطا، کار پیش برود؟

مسئله دیگری که وزیر جهاد کشاورزی در تصمیم اخیر خود به آن کم‌توجهی کرده ‌است، مدیریت منابع محدود طبیعی به‌ویژه آب است. چه تضمینی وجود دارد که یک تشکل، منافع آنی اعضای خود را نادیده بگیرد تا به مسائل زیست‌محیطی و رشد پایدار توجه کند؟ حتی در کشورهای توسعه‌یافته که تشکل‌ها از سابقه بیشتری برخوردارند، تشکل‌ها پیگیر منافع اعضای خود هستند نه منافع دیگران. از مهندس حجتی انتظار می‌رود وقتی چند جلسه با برخی تشکل‌ها برگزار می‌کند، با نگاهی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کند و مرعوب فضای جلسه‌ها نشود. زیرا تصمیمی که گرفته، آفت‌هایی بزرگ در خود نهفته دارد و به فراخور سلیقه و منافع بزرگان تشکل آن صنف، سقوط از جلو یا عقب بام را به همراه خواهد داشت. 

1- برخی تشکل‌ها مایلند که قیمت‌ محصولات خود را از طریق ممنوعیت‌های شدید وارداتی، با ریتمی ناموزون بالا ببرند. وقتی ریش و قیچی دست خودشان باشد، مفاهیمی مانند بهره‌وری، مدیریت قیمت تمام شده و امثالهم، گوش شنوایی نخواهند یافت.

2- برخی تشکل‌ها شیفته سود واردات خواهند شد و تولید را فراموش خواهند کرد. در این تشکل‌ها، اعضایی که تمکن مالی و اقتدار صنفی دارند، پیشتاز واردات خواهند شد و اعضای خرده‌پا که از این بازی باز می‌مانند، به‌ناچار باید شغل دیگری را پیشه کنند. شاید برخی بگویند خودشان هم می‌دانند که تصمیم‌شان چه تبعاتی دارد ولی این تصمیم را گرفته‌اند تا به جامعه و فعالان اقتصادی نشان‌دهند تشکل‌ها نمی‌توانند تنظیم‌کننده خوبی برای بازار باشند! اما این کار پرهزینه، راه خوبی برای این کار نیست.

* دبیر تحریریه روزنامه «فرصت امروز»