تشکر سهامداران بانک‌ها از قوه قضاییه

پس از اعتراض سهامداران به اساسنامه نمونه بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری با صدور رأی اعلام کرد که اجرای این طرح برای بررسی بیشتر آن باید متوقف شود. اساسنامه نمونه بانک‌ها که در یک سال اخیر با چالش سهامداران بانک‌ها با بانک مرکزی همراه بوده، تحت فشارهای بانک مرکزی در مجامع بانک‌ها به تصویب رسیده است اما سهامداران بانک‌ها به دلیل نارضایتی از تصویب این اساسنامه که حقوق آنها در آن نادیده گرفته شده است، اقدام به شکایت کردند که در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع سهامداران رأی صادر کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تصمیمات شورای پول و اعتبار «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را در 18 مرداد 92 تصویب و ابلاغ کرد که پس از یک‌بار تمدید زمان آن، مقرر شد بانک‌های مشمول حداکثر تا تاریخ 31 تیر 93 اقدامات لازم را برای تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغی انجام دهند و آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه کنند.

براساس این گزارش، بانک مرکزی هدف از ابلاغ این اساسنامه را انتظام‌بخشی، سامان دادن و‌ ضابطه‌مند ساختن اساسنامه بانک‌های غیردولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد اعلام کرده است. در این میان رأی دیوان عدالت اداری در مورد اساسنامه نمونه بانک مرکزی با استقبال سهامداران بانک‌های خصوصی روبه‌رو شد. روز گذشته جمعی از سهامداران بانک‌های خصوصی کشور در نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی با استناد به قرار دیوان عدالت اداری، خواستار صدور دستور توقف اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص تغییرات اساسنامه بانک‌ها شدند.

نامه سهامداران
به رییس قوه قضاییه

متن این نامه به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و تحیات
با احترام بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی اینجانبان (سهامداران خرد بانک‌ها) از اقدامات قانونی و شجاعانه دیوان عدالت اداری، به‌خصوص حجت‌الاسلام منتظری، ریاست معزز و قضات شریف آن‌که تحت مدیریت حق طلبانه آن جناب، برای صدور دستور توقف اجرای اساسنامه تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها که به گواه حقوق‌دانان مستقل و خبره مغایرت‌های متعددی با احکام بالادستی کشور (قانون اساسی و قانون تجارت و...) و با اهداف تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی کشور و گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم در برابر فقر و بیکاری داشته، خدمت حضرتعالی و تمامی قضات شریف و قانونمند تقدیم می‌شود.

برخی از موارد مطروحه جهت مزید استحضار ایفاد می‌شود:

1- بانک مرکزی برخلاف اهداف کلان برنامه توسعه پنجم در بهبود فضای کسب‌و‌کار و برای تحمیل اساسنامه غیرقانونی موردنظر خود ارائه برخی خدمات عمومی بانکی و همچنین صدور مجوزهایی که در راستای ایفای خدمات عمومی و مسئولیت بانک‌ها در قبال جامعه است متوقف کرده بود که جای پیگرد قانونی دارد.

2- توسعه اختیارات خلاف قانون برای بانک مرکزی و ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی در مورد نحوه اداره بانک‌ها، به‌ویژه نقض قانون تجارت.

3- مغایرت اساسنامه پیشنهادی بانک مرکزی با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تاسیس بنگاه‌های خصوصی و حق مالکانه آن.
در خاتمه تقاضای رسیدگی و دقت بر پرونده را داریم.»

دفاع از حق مالکیت

دکتر فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در مورد تبعات رأی دیوان عدالت اداری به «فرصت امروز» گفت: این رأی برای بانک مرکزی الزام‌آور است و به استناد آن دستورالعمل سابق این بانک، کان لم یکن تلقی می‌شود. بنابراین بانک‌ها باید براساس اساسنامه پیشین به فعالیت خود ادامه دهند. اما نکته مهم این است که در بررسی نهایی باید دید رأی دیوان عدالت اداری دراین‌باره چه خواهد بود. وی افزود: رأی دیوان عدالت اداری را از جهاتی مهم ارزیابی می‌کنم. این رأی نشان داد که دیدگاهی که قوه‌قضاییه نسبت به اقتصاد دارد دیدگاهی مبتنی بر واقعیات اقتصادی است و ورودی که این قوه در موضوع کرد، ورود موفقی بود که باعث دلگرمی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی شده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر ما خواستار آن هستیم که بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف به میدان بیاید، باید امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تامین کنیم درحالی‌که براساس یکی از بندهای این اساسنامه سهامداران حقیقی نمی‌توانند ازیک مقدار معینی بیشتر سهام داشته باشند و کسانی که میزان بیشتری سهام‌دارند باید سهم‌شان در بازار عرضه شود تا به حد نصاب برسد. این به معنای واقعی کلمه سلب حق مالکیت از افراد است که با قانون اساسی ما هم در تضاد است. وی ادامه داد: اقدام قوه‌قضاییه در تامین امنیت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و حمایت از حق مالکیت آنها درخور تقدیر است و امیدواریم بانک مرکزی در این‌باره به قانون تمکین کند و تحمیل اساسنامه نمونه را متوقف کند.