سخنگوی دولت در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مشكلات اقتصادی كشور كه بخشی داخلی و بخشی خارجی است، حل این مشكلات و رشد اقتصادی كشور را در گرو استفاده از تمام «ظرفیتهای كشور» عنوان کرد؛ سخنی كه به نظر میرسد در صورت تجمیع اراده مدیریت سیاسی برای تحقق آن در شرایط مناسب امروز كشورمان چه به لحاظ داخلی و بازگشت شور ملی پس از انتخابات 7اسفند و چه به لحاظ خارجی و استقبال كمنظیر بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان برای حضور در كشورمان در طی چند دهه اخیر، میتواند نتایج بس نیكویی به ارمغان آورد.
واقعیت آن است كه اصلاحات عمیق اقتصادی اكنون یك ضرورت ملی است؛ ضرورتی كه هم تئوریسین اقتصادی دولت، دكتر نیلی، بارها بدان تاكید كرده است در واقعیت و در سطح بازارها ضرورت تغییر وضعیت و خروج از ركود دامنگیر و وضعیت نامناسب واحدهای صنعتی و اقتصادی را شاهد هستیم؛ وضعیتی كه زمینهای برای سوءاستفاده مخالفان دولت شده و توپخانه این مخالفان دولت منتخب مردم طی روزهای اخیر و بهخصوص پس از انتخابات 7 اسفند شدتی بیسابقه یافته است.
تقریبا روزی نیست كه در تیتر اول یكی از این رسانهها برای معیشت مردم دلسوزی نشود و از دولت برای عمل به وعدههایش حسابخواهی نشود! این افراد و جریانها البته در بین اكثریت جامعه محلی از اعراب ندارند و انتخابات 7 اسفند بهترین دلیل این مدعاست؛ افراد و جریانهایی كه حتی یك بار در این به محكمه بردن دولت منتخب مردم از عامل اصلی این ویرانه اقتصادی كه سیاستهای دولت مورد حمایت ایشان طی هشت سال سكانداری امور در بینظیر و بیسابقهترین دوران وفور درآمدهای نفتی بوده است، سخن نمیگویند.
ایشان آنچنان وانمود میكنند كانه این دولت تدبیر بوده است كه قطعنامههای بینالمللی را ورق پاره خوانده و سختترین تحریمها را بر كشورمان تحمیل کرد و یا این دولت تدبیر بوده كه 400 هزار میلیارد تومان بدهی برجای نهاده و این دولت تدبیر بود كه فساد را نهادینه و انحصارات و شبه انحصارات را بر اقتصاد كشور حاكم (دولتی كه به گفته معاون اول رئیس جمهور فساد را «مثل خوره » به جان اقتصاد كشور انداخت- جهانگیری – 94/12/19)و رانت عجیب و غریب ارزی و بانكی و... نابودی ساختار اداری مدیریتی و تلاشی منافع زیستمحیطی و... را به كشور تحمیل کرد.
البته از این گروه توقعی نیست كه درد مردم، نظام و كشور را داشته باشند كه اینها همه محملی است برای تامین منابع فردی و جناحی. اما طرفداران و حامیان دولت نیز با درك عمیق از تلاشهای بس ارزشمند و دلسوزانه و كسب دستاوردهای قابل تقدیر بهرغم محدودیتهای بسیار از دولت انتظار دارند جسورانهتر از قبل و با بسترسازی برای سازمانیابی نیروهای اجتماعی پشتیبان خود و استفاده از نیروهای شایستهتر در سمتهای مدیریتی و فكرسازی و اجرایی روند اصلاحات را تعمیق و تسریع بخشد.
بهرهگیری از «ظرفیت» نیرویهای وسیع اجتماعی تحولخواه كشورمان در ساختار اجرایی و مدیریتی كشور و ارائه برنامههای متناسب با شرایط خاص و ویژه میهمان میتواند منجر به گشایش تنگنای شدید معیشتی مردم و رونق بنگاههای اقتصادی و صنعتی و رشد و توسعه اقتصاد ملی شود.
* کارشناس اقتصادی