برنامه‌ای 5 ساله با قدمتی چندین‌ساله

نخستین گام‌های دولت ایران برای تدوین برنامه تحول و توسعه به سال 1949 تا 1956 بازمی‌گردد. برنامه‌ای که در نخستین دوره اجرا، موفق به تأمین تنها یک‌سوم از هزینه‌های مورد پیش‌بینی شد. برنامه‌های توسعه بعدی در ایران کماکان ادامه داشت تا اینکه در سال 1978 همزمان با تغییر حکومت و سیاست‌های کلی ایران روند این برنامه‌ها با وقفه موقتی مواجه شد. بعد‌ها با روی کار آمدن دولت رییس‌جمهور رفسنجانی، برنامه‌های توسعه از سر گرفته شد و تا دولت کنونی ایران یعنی دولت رییس‌جمهور روحانی ادامه داشته است.

جنگ هشت ساله ایران با عراق، تحولات سیاسی و منطقه‌ای، در کنار تحریم‌های متعدد تا حدودی برنامه‌های توسعه در ایران را تحت تاثیر قرار داده و مختل کردند، اما روند برنامه‌ریزی و بررسی و تصویب آن در داخل ایران نیز روندی نسبتا پیچیده است. تعامل دولت و مجلس در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه یکی از چالش‌های مهم در این مسیر محسوب می‌شود. برنامه پنجم توسعه از دید بسیاری از منتقدان ایراد‌هایی داشت. اکنون با تکیه بر تجارب گذشته، برنامه ششم، می‌تواند نشانگر سیاست‌های کلی کابینه دولت دکتر روحانی باشد.

توسعه پایدار در سایه توجه به پتانسیل‌ها

صندوق بین‌المللی پول در بررسی خود تا پایان سال 2014 میلادی، ایران را دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ارزیابی کرده است. ذخایر عظیم نفت و گاز ایران باعث شده است، این کشور، نه‌تنها در حوزه صادرات بلکه در حوزه تدوین برنامه بودجه و حتی چشم‌اندازهای توسعه، توجه ویژه‌ای به بخش نفت داشته باشد. اما به عقیده کارشناسان نشریه بلومبرگ، ایران پتانسیل‌های ویژه‌ای در بخش کشاورزی و شیلات دارد که با تکیه بر آنها می‌توان تا حد زیادی وابستگی توسعه را از صنعت نفت کاهش داد. علاوه بر کاهش تکیه بر درآمدهای نفتی، دولت ایران در بخش‌خصوصی‌سازی صنایع و تولیدات نیز نیاز به بازنگری دارد.

براساس آنچه چشم‌انداز سند توسعه 20ساله در ایران نشان می‌دهد، توسعه در ایران تا حد زیادی توسط بخش‌های دولتی صورت می‌گیرد. حضور شرکت‌ها و ادارات دولتی در بخش‌های مختلف تولید و تجارت و تسلط مستقیم بانک مرکزی بر امور مالی در ایران باعث شده است بخش‌خصوصی حضوری به‌شدت کمرنگ در برنامه‌های توسعه به‌ویژه برنامه پنجم توسعه به خود اختصاص دهد.

گسترش روابط دیپلماتیک

لغو تحریم‌ها مسئله‌ای است که از دید ریچارد هیوارد، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه دالاس، اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد. طبق نظر وی، یکی از علل وقفه و عدم موفقیت در مسیر توسعه هر کشور، وجود تحریم‌ها و به عبارت دیگر موانع سیاسی و اقتصادی است. گرچه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران ثابت کرده، در برابر تحریم‌ها توان ایستادگی دارد، اما دیپلماسی ریاست‌جمهوری فعلی ایران و تلاشش برای ایجاد روابط صلح‌آمیز با کشورهای منطقه و حتی گروه 1+5 می‌تواند روند اجرایی شدن برنامه‌های ششم توسعه در ایران را تسهیل کند. اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و تولیدی با کشورهای پیشرفته، یکی از ارکان قابل توجه در توسعه کشورهایی که روند توسعه‌یافتگی را تجربه می‌کنند محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی

تاکید بر بخش تولیدات و صنایع داخلی، به‌ویژه دوبخش پتروشیمی و خودرو، از دید کارشناسان «سی‌ان‌ان» از موارد اثر‌گذار در توسعه اقتصادی ایران هستند. این مقاله حائز اشاره و مقایسه‌ای جالب است، مقایسه‌ای که شرایط ایران را از لحاظ بکر بودن به کشورهای آفریقایی تشبیه و تأکید می‌کند با وجود بکر بودن بازار تولیدات داخلی، ایران شرایط بسیار مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات خودرو و توسعه اقتصادی در بخش صادرات دارد. از سوی دیگر بازار سهام ایران که اغلب در چشم‌انداز توسعه این کشور نادیده گرفته می‌شود. دومین بازار سرمایه‌گذاری در سطح منطقه است؛ بازاری که می‌تواند نقشی پررنگ در توسعه بلند‌مدت ایفا کند.

اصلاح ساختار پژوهشی و علوم

بنابر گزارش نشریه دیپلمات، در سال 2012، ایران مقام نخست را در نشر و گسترش علم در سطح خاورمیانه به دست آورد، همچنین در رده‌بندی دیگری ایران از لحاظ نشر پژوهش‌ها و مقالات معتبر علمی در بین برترین کشورهای جهان قرار دارد. افزون بر اینها، دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های معتبر ایرانی، اغلب پس از مهاجرت در لیست برترین نخبه‌های جهانی قرار می‌گیرند. مریم میرزاخانی نمونه‌ای از همین نخبگان است. توجه به زیرساخت‌های علمی و افزایش سرمایه‌گذاری روی دانش‌آموختگان نابغه و نخبه ایرانی، یکی از ابعاد موثر در توسعه بلند‌مدت ایران است. به‌کار‌گیری هوش و دانش بومی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه‌تنها کاهش هزینه‌ها را در پی خواهد داشت، بلکه در بلند‌مدت، ضامن توسعه اقتصادی ایران است.