برنامه ششم یا کتابچه آرزوها

فعالان اقتصادی كه ركود شدید دو سه سال اخیر، آنها را زمین‌گیر كرده ‌است، دل در گرو برنامه ششم دارند و از سوی دیگر، اقتصاددان‌هایی همچون دکتر نیلی و نجفی كه به دولت مشورت می‌دهند، این برنامه را فرصتی برای جهش اقتصادی و جبران عقب‌افتادگی‌های اقتصادی به‌ویژه شرایط رشد منفی سال 1391 می‌دانند، اما هیچ یك از آنها، به این نكته توجه نمی‌كنند كه اگر قرار بود برنامه‌ریزی توأم با برنامه‌گریزی، دستاوردی داشته باشد، باید تاكنون می‌داشت. برنامه ششم توسعه نمی‌تواند معجزه كند.    

کشور ما با داشتن بیش از نیم‌قرن تجربه برنامه‌ریزی یعنی از سال 1327 تاكنون، در زمره باسابقه‌ترین کشورهای در حال توسعه جای می‌گیرد که نه فقط به هدف‌های متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته؛ بلکه به‌نظر می‌رسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های اقتصادی در کشور، حتی کفه ترازوی عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه اقتصادی، به نفع عوامل مغایر سنگین‌تر شده است. 

نگاهی به شاخص‌های بخش اقتصادی برنامه پنجم توسعه، شكاف عمیق بین برنامه و اجرا را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در ماده 21 برنامه پنجم، بر رشد اقتصادی سالانه حداقل هشت درصدی تاكید شده‌است. با در نظر گرفتن روش علمی تجمیع رشد سالانه، یعنی تابع توانی، چنین رقم رشد سالانه‌ای، به معنای 47 درصد افزایش درآمد ناخالص ملی در پنج سال طول اجرای برنامه ‌است. اگر بخواهیم در مدت زمان 14 ماه كه تا پایان برنامه باقی است، به این رقم رشد دست پیدا كنیم، باید بیش از 20درصد رشد را در این مدت تجربه كنیم كه با توجه به شرایط انقباضی اقتصاد ایران، بسیار بعید است.

برای دستیابی به این رقم رشد، چهار راهكار در برنامه پیش‌بینی شده كه بخشی از سومین راهكار آن، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به‌صورت شفاف و منظم به جامعه است. غفلت دولت‌ها از این راهكار، آن‌چنان عیان است كه حاجت به بیان نیست. متاسفانه در گزارش‌های چند هزار صفحه‌ای كه هر سال مطابق ماده 157 قانون برنامه توسعه چهارم از سوی رییس‌جمهوری و در مجلس ارائه می‌شود، به جملات مبهمی مانند «ثمر بخش بوده است»، «امیدوار كننده» و مسائلی از این قبیل اشاره می‌شود كه مناسب پایش علمی یك سند مهم توسعه‌ای نیست. 

از توصیه‌های مهم برنامه پنجم توسعه در بخش اقتصاد می‌توان به بند دوم ماده 22 این برنامه اشاره كرد كه واریز دست‌کم 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را مورد تاكید قرار داده‌است. این سهم قرار بود سالی سه درصد افزایش یابد. جالب است كه دولت‌ دهم كه بیشترین دوره زمانی این برنامه را در اختیار داشته ‌است، پول‌های نقد را برای امور روزمره‌ای همچون واردات خوردنی‌ها و نوشیدنی‌‌ها و سایر كالاهای مصرفی هزینه‌كرد؛ اما درآمدهای قفل شده و گاه مشكوك‌الوصول از جمله بدهی برخی افراد به وزارت نفت به حساب سهم صندوق توسعه ملی منظور شد. دولت كنونی به دلیل گرفتاری‌های مالی و انتظارات فزاینده مصرف‌كنندگان، به كاهش این سهم تمایل پیدا كرده و این تمایل را از مجلس و مردم پنهان نمی‌كند. 

برنامه پنجم نسبت به برنامه‌های قبلی، از این مزیت برخوردار است كه به شاخص‌های كمی توجه جدی‌تری دارد؛ به بیان دیگر، از قابلیت ارزیابی غیرسلیقه‌ای برخوردار است. با این حال، زمانی می‌توان این مزیت را شكوفا كرد و از آن بهره گرفت كه نتایج پایش سالانه آن به‌صورت عمومی منتشر شود تا از یك سو برای جبران عقب افتادگی‌ها، منتظر برنامه بعدی نمانیم و از سوی دیگر، انتشار عمومی نتایج پایش، امكان راست‌آزمایی اطلاعات ارائه شده در آن را از سوی اقتصاددانان، تشكل‌ها و فعالان بخش خصوصی و رسانه‌های گروهی فراهم می‌كند. خوشبختانه در مستندات پیوست كه برای تدوین لایحه برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته ‌است، گزارش آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نیز به چشم می‌خورد. این آسیب‌شناسی تا حدودی در گزارش‌های مركز تحقیقات استراتژیك مورد توجه قرار گرفته؛ هر چند لازم است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به اتكای اطلاعات مفصل‌تری كه در اختیار دارد، آسیب‌شناسی مفصل‌تری انجام دهد و از ارائه کپی گزارش‌های قبلی جلوتر رود. 

برنامه‌گریزی یك پدیده جامعه‌شناختی است كه در روحیه دولتمردان و مردم به خوبی دیده می‌شود. وقتی تدوین برنامه به اقتصاددانان و برخی مدیران دولتی سپرده می‌شود كه شناخت چندانی از علم جامعه‌شناسی ندارند و نمی‌خواهند كه جامعه‌شناسان را در فرآیند تصمیم‌سازی‌های خود مشاركت دهند، طبیعی است كه اجرای برنامه نمی‌تواند توفیق چندانی به همراه داشته‌باشد. 

برای آن‌كه برنامه توسعه ششم بتواند مسیری بهتر از برنامه‌های قبلی داشته باشد، در گام نخست باید برنامه نوشت، نه مجموعه آرزوها. برنامه باید واقع‌بینانه تدوین شود، نه بلندپروازانه. آیا دستیابی به رشد بالای هشت درصد در اقتصاد ایران كه همچنان به‌شدت دولتی و وابسته به نفت است، یك برنامه تلقی می‌شود؟ وقتی فاصله برنامه با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها عمیق شود، مجریان به راحتی از كنار برنامه عبور می‌كنند و می‌گویند، آب كه از سر گذشت، چه یك وجب چه صد وجب! ولی اگر رشد اقتصادی سالانه واقع‌بینانه حدود سه تا پنج درصد باشد، می‌توان در خصوص جلو یا عقب بودن از برنامه صحبت كرد و برای آن، برنامه‌های عملیاتی تدوین كرد.