برجام اقتصادی

دولت نهم و دهم درآمدی نوبرانه از نفت به دست آورده بود و نگاه پوپولیستی قوه مجریه باعث شده بود  سیاست‌های اجرایی در همین محور باشد. بالطبع تحریم‌ها فشارهای تورمی سنگینی روی دوش اقتصاد ایران گذاشته بود، دولت کمبود‌های خود را از ذخیره خزانه تامین می‌کرد، اما فعالان اقتصادی به آن خزانه دسترسی نداشتند و نمی‌توانستند پول بدون پشتوانه چاپ کنند. در نتیجه خیلی‌ها ورشکسته شدند و نرخ بیکاری بالا رفت.

در عین حال سیاست‌های رفاهی دولت از جمله هدفمندی یارانه‌ها که در نفس خیلی خوب بود، اما خوب اجرا نشد و باعث افزایش تقاضا درخصوص کالاهای اساسی شد و بحث هدفمندی در حوزه حامل‌های انرژی مجدد یک افکتوس را برای تولید به همراه داشت. روی هم رفته تورم را آنچنان بزرگ کردند که این دایناسور غیرقابل کنترل شود، تا جایی که ما تورم 45 درصد را نیز تجربه کردیم و این درحالی بود که میانگین تورم جهانی حدود 2 تا 3درصد بود.

تفاوت همین اختلاف و انباشتگی تورم در کشور به نسبت جامعه جهانی و همزمانی آن با تشدید تحریم‌ها یک سیستم پیچیده ایجاد کرد که خروجی آن مطلوب نبود و نوسانات ارزی یکی دیگر از محصولاتش بود و در نهایت بحران ارزی در کشور ما اتراق کرد.

در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی به‌خصوص اقتصادهای نفتی این وضعیت چندان دور از ذهن نیست و ما در دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم و هر وقت دولتی پوپولیست بر سر کار بوده این احتمال تشدید شده است.

با وجود این دو عامل، زمانی که درآمد نفتی کشور زیاد بشود، دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و رفاهی پوپولیستی (آن هم از نوع نامعقول) میزان تقاضا را بالا می‌برد و فشار تورمی را نسبت به جامعه جهانی افزایش می‌دهد که میوه آن کاهش قدرت رقابتی تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی خواهد بود و این وضعیت به‌صورت یک نمودار سینوسی نامیرا تکرار می‌شود (البته راهکارهایی برای خروج از بحران پیش‌بینی شده است) و اقتصاد ما همزمان دچار چندین بیماری بود.

بیماری هلندی که یکی از آنها بود هیچ، در همین حال تحریم‌ها خود راه تنفس اقتصاد را به زور بسته بودند. در چنین شرایطی اگر رژیم غذایی برای اقتصاد در نظر گرفته نشود، تورم بی‌حساب و کتاب رشد می‌کند و مشکلات پولی و مالی شدیدی را متوجه کشور می‌کند که یکی از آنها مشکلات ارزی است که نتیجه‌اش گوشه‌گیری از اقتصاد جهانی می‌شود و در نتیجه اقتصاد پس از یک دوره بحرانی به مسیر خود باز نمی‌گردد و به دوره بحران دیگری رو می‌آورد.

در دوران پس از انقلاب سه بار این امر اتفاق افتاده است. یک بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که در هر انقلابی کاملا طبیعی و غیر‌قابل جلوگیری است، یک بار بعد از جنگ تحمیلی با عراق که آن هم از کنترل خارج است و بار سوم هم اواخر دولت دهم بود که می‌گذاریم به پای تحریم‌ها نه بی‌تجربگی سیاسی که اقتصاد را خزان کرد. البته تحریم ادویه همیشگی انقلاب بوده و به همین خاطر من فکر نمی‌کنم که تحریم یگانه علت بحران‌های ارزی در بحران سوم اقتصاد کشور بوده باشد.

البته تحریم‌ها هم نقش داشته است و بحران‌های اقتصادی را شدت بخشیده و ساختار اقتصادی کشور را مختل کرده است، به این معنا که سیاست‌های رانت‌طلب و غیرشفاف را به دنبال داشته و جنبه‌های سیاسی عمده‌‌ای در برداشته است که به آسانی نمی‌توان با این جنبه‌ها مقابله کرد.

بحران‌های ارزی توأم با تحریم اقتصاد کشور را شکننده کرده‌ و باعث شده نتوان با نوسان‌های قیمت نفت یا نوسان‌های اقتصادی دنیا به خوبی مقابله کرد و در برابر آن ایستاد، بنابراین چهار عاملی که کلیت اوضاع اقتصاد ایران را تا حدی می‌تواند توضیح دهد، عبارت است از اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی (نفت)، تحریم‌های گسترده، سیاست‌های پوپولیستی و شعاری و در نهایت مدیریت نا‌مطلوب اقتصادی که خامی سیاسی در بحران سوم به آن طعم دوچندانی بخشید.

عدم اطمینان شدید در اقتصاد و تورم سرسام آور به دلیل مشخص نبودن سرانجام مذاکرات هسته‌ای، مشکل دولت روحانی و کابینه‌اش را دوچندان کرد. سیاست هوشمندانه تیم اقتصادی دولت اولویت دهی به کاهش تورم برای ایجاد ثبات اقتصادی نسبی که سیاست موازی اعتمادسازی جامعه جهانی با آن همزمان شده، بسیار صحیح بود و تقریبا دولت در دو سال اول فعالیت خود روی این موضوع متمرکز کرد.

قاعدتا زمانی که بخواهیم از منفی به مثبت حرکت کنیم، همیشه باید به صفر برسیم و بعد به سوی مثبت برویم و وقتی از تورم به رونق اقتصادی بخواهیم برویم باید رکود را نیز قدری تحمل کنیم. در نتیجه رکود اقتصادی فعلی به نظرم دور از ذهن نیست، اما تکانه‌های موجود امیدبخش است و گویای یک پرتاب موفق در آینده نزدیک خواهد بود.

دولت اساسا در دو سال اول خود کاری غیر‌از این نمی‌توانست بکند و از این لحاظ خیلی هم موفق بوده است. البته که در هیچ کجای دنیا و هیچ جای تاریخ اقتصاد جهانی دولتی بدون اشتباه در سیستم پیچیده و آشوبناک اقتصاد کلان مشاهده نشده و کم و کاستی‌های موجود کاملا موجه است.

به نظرم دولت در برخی حوزه‌ها پس از برداشته شدن تحریم‌ها می‌توانست بهتر عمل کند، برای مثال ما نیازمند سیاست‌های بدل در مقابل تحریم‌های محتمل آتی بودیم. درست است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، نظام بانکی و سیاست‌های رفاهی در دستور کار دولت قرار گرفته و خروجی‌هایی را مشاهده می‌کنیم اما فکر نمی‌کنم تصمیمات، هوشمندانه باشد. بنابراین ما نباید نه سیاست پوپولیستی داشته باشیم و نه سیاست سرمایه‌گذاری و فئودالی.

این در حالی است که روش‌های اتخاذ شده در سیاست دور زدن تحریم‌ها بسیار اشتباه بود، چرا که رانت‌های اقتصادی فراوانی را متولد کرد و سوء‌استفاده‌های زیادی در اقتصاد کشور به‌وجود آمد. این کار یعنی متولد کردن اقتصاد سیاسی و آنهایی که به دولت نزدیک بودند از این وضعیت سود می‌بردند، همین یک سیاست اشتباه خود پایه‌های اقتصاد کشور را نابود می‌کند.

دولت آقای روحانی باید این ماجرا را دستخوش اصلاحات شدید قرار دهد، البته شرایط فعلی با تلاش دکتر ظریف و هیأت مذاکره‌کننده بسیار مطلوب‌تر از گذشته شده اما مسلما آنهایی که از کیهان دیگر آمده بودند و از این رانت‌ها برخوردار بودند، مخالف تغییر در این سیاست خواهند بود و همین‌طور که می‌بینیم هنوز هم هستند. جنبه سیاسی و حزبی درست همین جاست و همین موضوع اقتصاد را دچار چالش خواهد کرد.

در این وضعیت دولت باید هوشمندانه عمل کند و هنر سیاسی خود را به نمایش بگذارد و با گفت‌وگو در سطوح مختلف بین حزبی یک گفتمان مشترک برای برون‌رفت از این وضعیت ایجاد کند. درمان یک سرطان اصولا سخت و دشوار و نیازمند حمایت، صبر و روحیه قوی خانواده خواهد بود و مردم خانواده این اقتصاد مریض هستند، دولت نیز باید بتواند حمایت مردم را به دست آورد تا این سیاست‌های سخت حوزه اقتصاد سیاسی را به خوبی سپری کند.

به انضمام این موضوع تدابیر جدیدی باید برای موضوع هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ شود. پول‌های پرقدرت را که می‌توانند اهرم اقتصاد باشند، تبدیل به پول‌های بی‌قدرت کردند، بنابراین پیشنهاد می‌کنم به جای حذف یارانه بگیران و اعطای یارانه به مردم دیگر، آنها را جمع کنید و با تاسیس کارخانه‌هایی با ثروت مردم، خودشان را سهامدار کنید تا هم یک درآمد ثابت داشته باشند، هم صنعت رونق پیدا کند و هم به معضل بیکاری کمکی کرده باشید.

یک مسئله دیگر هم قیمت حامل‌های انرژی است. حتی این صحبت مطرح است که قیمت بنزین دوباره دو نرخی شود. چنین سیاستی هم از نقطه ‌نظر اقتصادی معقول نیست و هم از نظر مدیریت مشکلاتی را در بر خواهد داشت.به انضمام آنکه دوباره خریدوفروش کارت بنزین در جایگاه‌ها را خواهیم دید.

البته قیمت بنزین در سطح جهانی کاهش یافته است، بنابراین اکنون تغییر قیمت آن شاید چندان اضطراری نباشد، اما در هر حال باید آینده‌نگر بود و دانست که قیمت جهانی نفت ثابت نمی‌ماند و نوسان دارد و ممکن است باز افزایش یابد. بنابراین در وضعیت کنونی باید خودمان را آماده کنیم تا بتوانیم با بی‌اطمینانی‌های بازار جهانی نفت در آینده بهتر سازگار شویم، ضمن آنکه پیشنهاد می‌کنم مثل تمام کشورهای دنیا قیمت سوخت را روزانه بگذارید، بازار خودش را تطبیق می‌دهد.

مسئله مهم بعدی نظام پولی بانکی است که خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی و تیم وی با کاهش سود بانک‌ها تغییرات خوبی را شروع کرده‌اند اما خیلی تغییرات در نظام پولی بانکی باید اتفاق بیفتد. یکی از اثرات تحریم جدا شدن نظام بانکی ایران از دنیا بود و بنابراین باید کاری کرد که ارتباط دوباره برقرار شود و لازمه‌اش هم فقط این نیست که آمریکایی‌ها یا اروپایی‌ها به بانک‌های‌شان دستور بدهند که با ایران معامله کنند. البته این اتفاق افتاده اما هنوز روابط به حالت عادی بازنگشته است.

ما باید بپذیریم بانک‌های بین‌المللی که در سراسر دنیا خصوصی‌ هستند، طبق قوانین عمل می‌کنند. وظیفه دولت، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی در ایران از این حیث، اینچنین است که با شفاف کردن معاملات نظام بانکی کشور و تقویت سرمایه‌های بانک‌های تجاری و تخصصی، نظام بانکی ایران را معتبر و قابل اعتماد کنند و با این شیوه اطمینان بانک‌های خارجی را به نظام بانکی کشور جلب کنند تا معاملات بانک‌های ایرانی و خارجی کم‌کم به وضعیت گذشته بازگردد و تجار و دیگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی هم از نظام بانکی ایران و هم از نظام بانکی منطقه و دنیا به بهترین شکل استفاده کنند و از این طریق تسهیلاتی برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم شود که آن نیز خود با افزایش تقاضا و در نهایت افزایش تولید اتفاق می‌افتد. افزایش عرضه هم موجبات ایجاد اشتغال بوده و خود به خود فشار تورمی را کاهش می‌دهد.

البته این مشکلی نیست که در چند ماه حل شود یا با بخشنامه بتوان حلش کرد. برای ایجاد یک جو مناسب برای سرمایه‌گذاری به روابط شفاف و هدف‌های مشخص و اعتماد دو جانبه نیاز است. با گذاشتن همایش، سمینار و... هم این مشکلات حل نخواهد شد و کار جهادی لازم است.

از آنجا که تورم در دنیا به میزان قابل ملاحظه‌‌ای کاهش پیدا کرده است، در آمریکا حدود صفر تا یک درصد و در اروپا صفر درصد و در بیشتر کشورهای طرف معامله ایران نیز روی هم رفته تورم کمتر از 2 تا 3درصد است، کشور مستعد کاهش تورم و افزایش تولید است. در جهت این سیاست‌گذاری باید سیاست‌های داخلی را تعدیل کند و مدیریت اقتصادی را متحول و در نهایت ساختار اقتصادی کشور را اصلاح کند تا قدرت رقابت پذیری با کشورهای دیگر را به دست آورد، البته این نکته مغفول نماند که ما نباید در تمام حوزه‌ها ورود کنیم و تنها باید به مزیت‌های رقابتی خود متمرکز شویم.

اقتصاد ملی ما در دوران طولانی‌ای مورد تحریم‌های پیوسته بوده و همیشه مسائل سیاسی در اقتصاد درگیر بوده، به همین جهت حذف این قیدها از دوش اقتصاد بدون شک به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در وضعیت کنونی باید به تقویت پیکره اقتصادی و ظرفیت‌های تولید ملی و خروج از اقتصاد نفتی توجه کنیم، ما باید به زمینه‌های زیربنایی بپردازیم تا قدرت رقابتی خود را مجددا تقویت کنیم و بتوانیم از وضعیت به وجود آمده پس از برجام استفاده کنیم. برای رسیدن به این هدف به اجرای سیاست‌های بنیادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور نیاز داریم.

مسئله مهم دیگر این است که نرخ‌های بهره سپرده‌های بانکی نسبت به تورم در شرایط فعلی در سطح خیلی بالایی قرار دارد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تا به حال توانسته‌اند دو بار این نرخ‌ها را کاهش دهند، اما هنوز نرخ بهره سپرده‌های بانکی نسبت به تورم در سطح خیلی بالایی قرار دارد.

تورم در ایران حدود 10درصد است و اگر نرخ بهره سپرده‌های بانکی 18یا حتی 16درصد باشد، درآمد واقعی سپرده‌گذاری در بانک حدود 6 تا 8 درصد خواهد بود که خیلی زیاد است. بانک وقتی که می‌خواهد به بخش تولید وام بدهد، چند درصد هم به آن 16تا 18درصد اضافه می‌کند، یعنی تولید‌کننده باید بتواند روی وامی که گرفته است حدود 25درصد سود بدهد و این در بلندمدت ممکن نیست. پس نرخ‌های بهره بانکی هم به تدریج باید کاهش یابد تا تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.

در سال 1379 صندوق ذخیره ارزی با هدف نوسان‌های ارزی و قیمت نفت پایه‌گذاری شد و تا یک مدت هم ذخیره مناسبی در آن جمع شده بود، اما سیاست‌های پوپولیسی آن ذخیره را دود کرده و به آسمان فرستاد. البته صندوق ذخیره ارزی را دوباره می‌توان راه‌اندازی و تقویت کرد. ایران اکنون درآمد زیادی برای ذخیره کردن در چنین صندوقی ندارد بنابراین راه انداختن آن چندان فوریتی ندارد، اما اگر مقدمات چنین صندوقی را آماده نکنیم، ممکن است درآمد ایران به مقدار چشمگیری افزایش یابد و در آن صورت باز دچار مشکل خواهیم شد و به‌صورت طبیعی اقتصاد در معرض نوسان‌های ارزی و مالی خواهد بود. همچنین حامل‌های انرژی هم از این موضوع تبعیت می‌کنند. ایران از هر دو موضوع تحت خطر است و بنابراین باید مراقب اتفاقات بحرانی باشیم.

سیلو را باید قبل از بروز بحران ساخت، چرا که گندم در دوران بحران یافت نمی‌شود. صندوق ذخیره ارزی را باید مجددا احیا کرد. یک نکته مهم در اقتصاد این است که بسیاری از سیاست‌ها بی‌درنگ یا به‌عنوان مثال بعد از سه ماه و چهار ماه و یک سال عمل نمی‌کنند. غالبا سه تا چهار سال و گاهی حتی هفت سال زمان می‌برد تا پیامد‌های آنها را بتوان دید. از این رو بررسی و اجرای این سیاست‌ها را باید هر چه زودتر شروع کرد.

متخصصان باید بررسی کنند که در قالب نظام اقتصادی و سیاسی ایران و برای وضعیت کنونی آن چه نوع صندوق ذخیره‌ای مناسب است. چنان‌که می‌دانید، امروزه در دنیا، از کشورهای اروپایی فاقد نفت گرفته تا تمام کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس، صندوق ذخیره ارزی به نام‌های گوناگون کاملا جا افتاده است، پس چرا ما نباید از این سیاست اثبات شده و کم ریسک استفاده کنیم؟

مشکل ایران فقط سیاست‌های پولی و مالی و نظیر اینها نیست، مسائل ساختاری مهم‌ترین مشکل کشور ماست. اقتصاد ایران تحریم بوده است و تحریم‌ها هم غالبا کوتاه‌مدت نبوده‌اند. نمی‌توان اینها را نادیده گرفت و به دنبال حل مسائل با سیاست‌های پولی و مالی صرف بود. منظورم به هیچ‌ وجه این نیست که سیاست‌های پولی و مالی مهم نیستند. بله، بسیار مهم و اثر‌گذار هستند و باید به‌گونه‌‌ای باشند که ثبات اقتصادی ایجاد کنند تا بعد سیاست‌های تعدیلی و بنیادی را بتوان اجرا کرد.

این سیاست‌ها مکمل همدیگر هستند. برای مثال رشد نقدینگی را باید در سطح معقولی تعیین کرد. لزومی ندارد که رشد نقدینگی در ایران همیشه در سطح پایینی باشد بلکه در شرایط کنونی که تحریم برداشته شده و قید‌های بین‌المللی روی نظام بانکی به تدریج کاهش پیدا می‌کند، می‌توان رشد نقدینگی را تا حدی افزایش داد بدون آنکه به تورم دامن زده شود. اتفاقات دو سه سال گذشته هم این را نشان می‌دهد و دولت خوب آن را مدیریت کرده است.

تکنولوژی دیجیتالی و اینترنت دنیا را در حوزه روابط تجاری، مالی، اجتماعی و بانکی در سراسر جهان به هم مرتبط کرده، پس باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که حداقل مغایر با سیاست اقتصاد جهانی نباشد و نسخه درمان اقتصاد ما همین خواهد بود.

مشاور سرمایه‌گذاری و اقتصادی