بدهی دولتی‌ها به شبکه بانکی 140 هزار میلیارد تومان شد

در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به مجموعه بانک مرکزی و بانک‌ها به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید که از این رقم نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه کند.

به گزارش ایسنا، آخرین آمار منتشره بانک مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک مرکزی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۷۱ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در پایان سه‌ماهه اول امسال بدهی دولت به بانک مرکزی تا مرز ۲۵هزار میلیارد تومان گزارش شده بود که با روندی افزایشی به بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک‌ها به دولت 107هزار میلیارد تومان

از سوی دیگر، در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش دارد. شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز به بانک مرکزی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان و به مجموعه نظام بانکی بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند. براین اساس مجموعه بدهی دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و تمام بانک‌ها به بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین در حال حاضر دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان نزد سیستم بانکی سپرده‌گذاری دارد که این رقم در پایان شهریورماه نسبت به همین ماه در سال گذشته ۱۷.۷ درصد کاهش یافته است. سپرده شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز در این دوره به حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱.۲ درصد نسبت به شهریورماه سال گذشته کاهش دارد.

بدهی انباشت شده دولت به نظام بانکی در شرایطی روند رو به رشدی طی می‌کند و با وجود اصرار شبکه بانکی برای تسویه، راه به جایی نبرده که به قول مدیران دولتی دارایی‌هایی مانند طلب از دولت جزو بی‌کیفیت‌ترین دارایی‌هاست چراکه از احتمال نقدشوندگی پایینی برخوردار است. در عین حال که به اذعان کمیجانی- قائم‌مقام بانک مرکزی- تجربه نشان می‌دهد اعطای تسهیلات به بخش دولتی کارایی مطلوب را ندارد، به‌طوری‌که آمار نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۲ به بعد، همواره بدهی دولت به سیستم بانکی افزایش یافته و در عمل بازپرداخت نشده است. بنابراین دولت باید در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهیلات نیز باید به سمت بخش‌خصوصی هدایت شود.

بدهی 26 هزارمیلیارد ريالی دولت به بانک مرکزی

در کنار افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بدهکارتر شدن آن به بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همان‌طور که آمار نشان داد، در حال حاضر دولت حدود ۲۶ هزار میلیارد ريال و شرکت‌های وابسته به آن تا ۲۵ هزارمیلیارد ريال به بانک مرکزی بدهکارند. رقم حدود ۳۰ هزار میلیاردی که البته پیش‌تر از سوی بانک مرکزی توجیه و عنوان شده بود که بخشی از این بدهی به دلیل استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه با توجه به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود.

این در حالی است که تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی ماجرای خاص خود را دارد. اگرچه دولت اعلام کرده که برای پرداخت این بدهی تدابیری داشته و تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این بدهی را تأدیه خواهد کرد ولی در لایحه بودجه سال آینده تبصره‌ای قرار داده که بازهم از اختلاف قیمتی تسعیر ارز برای پرداخت بدهی به شبکه بانکی استفاده کرده است. یعنی همان پیشنهادی که در سال گذشته نیز مطرح کرد و با وجود درخواست برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در قالب تسعیر دارایی‌های ارزی با مخالفت مجلس معلق ماند.

در تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال آینده، دولت این امکان را برای خود فراهم آورده تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هزینه کند. بر این اساس از این محل حداکثر به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور خواهد شد.

اصرار نوبخت بر یک تبصره

در حالی این تبصره می‌تواند بار دیگر اما و اگر مجلس را به همراه داشته و تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی از محل تسعیر نرخ ارز را با تردید همراه کند که نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل این ابهام و انتقاد نسبت به اصرار بر پیشنهادی که قبلا هم مورد تأیید قرار نگرفته است، بر این باور است که این تبصره براساس قانون پولی و بانکی بوده و قدرت اجرایی دارد.

نوبخت با اعتقاد به اینکه می‌توان براساس بند (۲۶) قانون پولی و بانکی حجمی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها را تسویه کرد، عنوان کرد که براساس این قانون اگر درآمدی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ایجاد شد این مابه‌التفاوت را می‌توان بعد از پرداخت بدهی‌ها، به خزانه واریز کرده و جزوی از درآمد دولت محسوب می‌شود. اما مجلس این تسویه را در ردیف خاصی متمرکز و اعلام کرد که دولت حق ندارد آن را جزو تسویه بدهی‌های خود قرار دهد و به خزانه ببرد.

با این حال دولت گرچه معتقد است که بدهی آن جدا از بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است، اما در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد شده تا از طریق راه‌اندازی بازار بدهی برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی اقدام کند، به‌طوری که اوراق از سوی دولت به‌طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تأمین کند یا اینکه این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.