بازار کار روی لبه بحران

فرصت امروز: بازار کار ایران وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را فقط با آمار بیکاری، تعداد بیمه‌شدگان یا مصوبه دستمزد توضیح داد. مسئله امروز بازار کار، ترکیبی از چند بحران همزمان است: افت قدرت خرید مزد، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها، رکود در برخی صنایع، اختلال در کسب وکارهای آنلاین، سایه جنگ بر تولید، افزایش هزینه مسکن و غذا، و شکاف میان کار رسمی و کار غیررسمی. به همین دلیل، پرسش «دولت چگونه بازار کار را نجات دهد؟» فقط یک سوال کارگری نیست؛ سوالی درباره آینده تولید، مصرف خانوار و ثبات اجتماعی است.

در چند تحلیل منتشرشده امروز، محور مشترک این بود که افزایش اسمی مزد به تنهایی برای نجات بازار کار کافی نیست. مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال امیدی برای کارگران ایجاد کرد، اما رشد قیمت ارز، طلا، خوراکی‌ها و هزینه مسکن به سرعت بخشی از اثر آن را خنثی کرد. اقتصاد آنلاین نوشته افزایش ۶۰ درصدی مزد فقط ۴۵ روز دوام آورده و قدرت واقعی مزد بر اساس طلا و دلار دوباره به سطح بهمن سال قبل برگشته است؛ در همان گزارش آمده که حداقل حقوق پایه با طلای ۱۸ عیار ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، معادل تنها ۰.۸۱ گرم طلا شده است.

مزد بالا رفت، اما زندگی گران‌تر شد

مشکل اصلی کارگران این نیست که حقوق روی کاغذ افزایش نیافته؛ مشکل این است که هزینه زندگی سریع‌تر از دستمزد حرکت می‌کند. وقتی برنج، روغن، لبنیات، اجاره، حمل و نقل و درمان با شتاب بالا می‌روند، افزایش مزد اگر با کنترل تورم همراه نباشد، خیلی زود قدرت خود را از دست می‌دهد. این همان اتفاقی است که امروز در سفره کارگران دیده می‌شود. کارگر ممکن است در فیش حقوقی عدد بزرگ‌تری ببیند، اما در فروشگاه، بازار مسکن و حمل و نقل با هزینه‌هایی روبه رو می‌شود که از آن عدد جلوتر رفته‌اند.
از همین زاویه، افزایش حق مسکن کارگران هم اهمیت پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌ها، حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان رسیده و چون ابلاغ آن در اردیبهشت نهایی شده، کارفرمایان باید مابه التفاوت فروردین را نیز پرداخت کنند. ایلنا نوشته حقوق اردیبهشت کارگران باید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از فروردین باشد؛ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بابت افزایش حق مسکن اردیبهشت و همین میزان بابت مابه التفاوت فروردین.
اما همین تصمیم نیز دو پیام دارد. از یک طرف، نشان می‌دهد فشار هزینه مسکن آنقدر سنگین شده که دیگر نمی‌توان آن را با ارقام قبلی جبران کرد. از طرف دیگر، نشان می‌دهد سیاست مزدی همچنان عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند. حق مسکن ۳ میلیون تومانی در برابر اجاره‌های امروز، به ویژه در کلانشهرها، بیشتر نقش کمک هزینه دارد تا ابزار واقعی تامین مسکن.

بنگاه‌ها زیر فشار؛ کارفرما هم نفس کم آورده است

نجات بازار کار فقط با افزایش حقوق کارگر ممکن نیست. اگر بنگاه‌ها زیر فشار هزینه انرژی، مواد اولیه، مالیات، بیمه، قطعی اینترنت، رکود فروش و نااطمینانی سیاسی قرار بگیرند، افزایش دستمزد ممکن است به جای بهبود وضعیت کارگر، به کاهش استخدام یا تعدیل نیرو منجر شود. تحلیل مشرق درباره «دولت چگونه بازار کار را نجات دهد؟» روی همین نقطه تاکید دارد: در حالی که افزایش حداقل دستمزد امیدی برای کارگران بود، جنگ و فشار بر صنایع بزرگ، بازار کار را با تهدید تازه روبه رو کرده و بخش‌هایی مانند کارگران فصلی، اینترنتی و غیررسمی همچنان از حمایت کامل محروم مانده‌اند.

بازار کار ایران فقط کارخانه و کارگاه رسمی نیست. امروز بخش بزرگی از نیروی کار در خدمات، پلتفرم‌ها، فروش آنلاین، حمل و نقل شهری، مشاغل پروژه‌ای، کارگاه‌های کوچک، خرده فروشی و فعالیت‌های بدون بیمه کار می‌کند. این گروه‌ها معمولا در آمارها کمتر دیده می‌شوند، اما در بحران‌ها زودتر آسیب می‌بینند. وقتی اینترنت مختل می‌شود، فروشگاه اینستاگرامی، راننده آنلاین، فریلنسر، تولیدکننده محتوا، فروشنده خانگی و کسب وکار کوچک دیجیتال همزمان ضربه می‌خورند. این همان بخشی است که حمایت‌های سنتی بازار کار اغلب به آن نمی‌رسد.

جنگ، اینترنت و تغییر شکل اشتغال

یکی از نشانه‌های خطرناک بازار کار، جابه جایی اجباری نیروی کار از مشاغل تخصصی به مشاغل کم درآمدتر است. در گزارشی درباره اثر جنگ بر بازار کار، از نمونه‌هایی مثل تغییر شغل افراد به کارهای خدماتی یا کم مهارت‌تر یاد شده و این اتفاق نشانه نوعی تغییر ساختاری در بازار کار توصیف شده است.
این فقط یک روایت انسانی نیست؛ یک هشدار اقتصادی است. وقتی فردی با مهارت تخصصی به دلیل رکود، نااطمینانی یا تعطیلی فعالیت‌های مرتبط مجبور می‌شود به شغلی با بهره وری کمتر برود، اقتصاد همزمان دو ضربه می‌خورد: هم درآمد فرد کاهش می‌یابد، هم سرمایه انسانی کشور هدر می‌رود. اگر این روند ادامه پیدا کند، بازار کار به سمت اشتغال کم کیفیت حرکت می‌کند؛ یعنی افراد شاغل هستند، اما درآمدشان برای زندگی کافی نیست.
کاهش فرصت‌های شغلی نیز نشانه دیگری از رکود پنهان است. داده‌های منتشرشده از بازار استخدام نشان داده تنها بخشی از فرصت‌های شغلی باقی مانده و از کاهش سنگین آگهی‌ها یا فرصت‌های استخدامی سخن گفته شده است. چنین وضعی یعنی حتی اگر نرخ بیکاری رسمی با تاخیر تغییر کند، فشار واقعی در سمت تقاضای نیروی کار قابل مشاهده است.

دولت چه کار نباید بکند؟

اولین خطای دولت این است که بازار کار را فقط از پنجره دستمزد ببیند. افزایش مزد لازم است، اما کافی نیست. اگر دولت تورم را مهار نکند، دستمزد بالاتر خیلی زود بی اثر می‌شود. اگر بنگاه حمایت نشود، استخدام جدید شکل نمی‌گیرد. اگر بیمه و مالیات برای کارگاه‌های کوچک انعطاف نداشته باشد، کارفرما به سمت کار غیررسمی می‌رود. اگر اینترنت پایدار نباشد، اقتصاد دیجیتال نمی‌تواند شغل بسازد. اگر قیمت گذاری دستوری بدون تامین مواد اولیه ادامه پیدا کند، تولیدکننده یا تولید را کم می‌کند یا کیفیت را پایین می‌آورد.
دولت همچنین نباید حمایت از بازار کار را به چند پرداخت مقطعی محدود کند. کمک هزینه، حق مسکن، کالابرگ و یارانه می‌توانند فشار کوتاه مدت را کم کنند، اما بازار کار با پرداخت مقطعی نجات پیدا نمی‌کند. شغل پایدار زمانی ایجاد می‌شود که بنگاه بتواند آینده فروش، هزینه و سرمایه گذاری را پیش بینی کند.

نسخه نجات بازار کار

نجات بازار کار باید سه ضلع داشته باشد: حفظ قدرت خرید کارگر، کاهش فشار بر بنگاه و حمایت از مشاغل آسیب پذیر.
در ضلع اول، دستمزد باید با تورم واقعی هزینه زندگی به روز شود، نه فقط سالی یک بار و با تاخیر. به ویژه تورم خوراکی و مسکن باید در تصمیم‌های مزدی وزن بیشتری داشته باشد، چون همین دو بخش بیشترین فشار را بر کارگران وارد می‌کنند.
در ضلع دوم، دولت باید برای کارگاه‌های کوچک و متوسط بسته حمایتی واقعی طراحی کند؛ نه فقط وام‌های تبلیغاتی. تعویق بخشی از مالیات، تقسیط حق بیمه، تامین سرمایه در گردش، تضمین خرید از صنایع آسیب دیده و کاهش موانع اداری می‌تواند از تعدیل نیرو جلوگیری کند.
در ضلع سوم، باید کارگران غیررسمی، پلتفرمی، فصلی و اینترنتی وارد چتر حمایتی شوند. بیمه ارزان‌تر، صندوق جبران بیکاری برای مشاغل غیررسمی، حمایت از کسب وکارهای آنلاین آسیب دیده از اختلال اینترنت و آموزش مهارت‌های جدید باید در دستور کار قرار گیرد.

جمع‌بندی

بازار کار ایران امروز با یک بحران ساده روبه رو نیست؛ با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان دست و پنجه نرم می‌کند. مزد بالا رفته، اما تورم بخشی از آن را بلعیده است. حق مسکن افزایش یافته، اما اجاره‌ها از آن جلوترند. بنگاه‌ها به نیروی کار نیاز دارند، اما از آینده تولید و فروش مطمئن نیستند. کسب وکارهای آنلاین ظرفیت اشتغال دارند، اما اختلال اینترنت آنها را زمین گیر می‌کند. کارگران رسمی بخشی از حمایت‌ها را می‌گیرند، اما کارگران فصلی، پروژه‌ای و غیررسمی همچنان در حاشیه‌اند.
دولت اگر می‌خواهد بازار کار را نجات دهد، باید از سیاست‌های مقطعی عبور کند. نجات بازار کار یعنی مهار تورم، حفظ قدرت خرید، حمایت هدفمند از تولید، تثبیت اینترنت و تجارت، و گسترش بیمه و حمایت به کارگران نادیده گرفته شده. تیتر واقعی بازار کار این است: شغل فقط با دستور ساخته نمی‌شود؛ با ثبات، اعتماد و قدرت خرید زنده می‌ماند.