بانکداری رقابتی

در دنیای پررمز و راز تجارت، رقابت سازنده شرط اصلی موفقیت است؛ پدیده ای که در نفس خود، بهبود کیفیت تولید و رضایت بیشتر مصرف کننده را در پی دارد. صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست و مشتریان بانک ها بایستی از حداکثر خدمات بانک ها و موسسات اعتباری بهره مند شوند. به بیان دیگر، بانکداری رقابتی هم موجب افزایش کیفیت خدمات بانکی است و هم افزایش بهره مندی مردم از بانک ها و موسسات اعتباری را دربر دارد. در این بین، سوال این است که آیا زمینه های بانکداری رقابتی در ایران وجود دارد یا نه؟

برای ارائه پاسخی منطقی به این پرسش، بهتر است که ابتدا نیم نگاهی به پیدایش بانکداری در کشورمان بیندازیم. ایده تاسیس بانک در ایران به دوره زمامداری ناصرالدین شاه قاجار برمی گردد. بنا به روایتی، یک فرانسوی به نام ژان ساوالان در سال 1243 شمسی (1864 میلادی) به تهران آمد و پیشنهاد تاسیس یک بانک با سرمایه 2 میلیون لیره انگلیسی را به ایران ارائه داد و طرحی برای امتیازنامه آن تهیه کرد. طرح مورد موافقت شاه قرار گرفت و به دنبال آن، حق تقدم ساوالان جهت ایجاد بانک و راه آهن به رسمیت شناخته شد. در نهایت اما این طرح به سرانجام نرسید و در ادامه آن، پیشنهاد حاج محمدحسن امین الضرب به شاه برای تاسیس یک بانک ایرانی نیز راه به جایی نبرد.

بیگانگان اما بازار بانکداری ایران را مستعد فعالیت پرسود تشخیص داده بودند. به همین جهت، سفیر انگلیس در ایران با تمسک به معاهده دولتین ایران و انگلیس، «صنعت صرافی» را نوعی تجارت دانست و با این ترفند، اجازه تاسیس شعبه ای از بانک جدید شرقی هند را از دولت گرفت. البته فعالیت این بانک محدود به پایتخت نماند و بانک مورد اشاره علاوه بر تهران به تدریج حوزه فعالیت خود را به شهرهایی نظیر مشهد، تبریز، اصفهان و بوشهر نیز گسترش داد. انگلیسی ها به تاسیس شعبه بانک شرقی بسنده نکردند و سرانجام موفق شدند در سال 1251 شمسی (1872 میلادی) قراردادی طولانی مدت برای یکی از اتباع خود بنام ژولیوس دو رویتر برای بهره برداری از جنگل ها، اراضی، کارخانه ها، ایجاد سدها و بندرها، احداث راه آهن و بانک از شاه قاجار دریافت کنند. اما این امتیازدهی راه به جایی نبرد و شاه قاجار برای جبران تصمیم خود در مورد لغو امتیاز رویتر، امتیاز تاسیس بانک شاهی ایران (بانک شاهنشاهی) را به مدت ۶۰ سال به رویتر داد (1268 شمسی/1889 میلادی). بانک جدید با سرمایه یک میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد و به زودی حق انحصاری نشر اسکناس و تاسیس شعب در شهرستان ها و خارج از کشور را به دست آورد. روس ها نیز از سفره بانکداری ایران بی نصیب نماندند. ژاک بولیاکف برای مدت ۷۵ سال امتیاز ایجاد «انجمن استقراضی ایران» را از ناصرالدین شاه گرفت و بدین ترتیب، روس ها نیز بانک استقراضی به راه انداختند.

اما در دوره مشروطه تاسیس بانک از جنبه ای دیگر مورد توجه سیاستمداران و مشروطه خواهان قرار گرفت و ارائه لایحه استقراض از دولت روس و انگلیس، ایده «تاسیس یک بانک با سرمایه ایران برای ملت ایران» را شعله ور ساخت. با اینکه پیشنهاد قرض ملی و تاسیس بانک ملی، سخت مورد توجه قرار گرفت، اما تاسیس این بانک در دوره قاجار محقق نشد، تا اینکه در دوره پهلوی نخست، اولین بانک ایرانی بنام «پهلوی قشون» جهت به کارگیری منابع صندوق بازنشستگی ارتش پای به عرصه بانکداری کشور نهاد. «بانک پهلوی قشون» همان بانکی است که بعدها به «بانک سپه» تغییر نام داد. «بانک روس و ایران» نیز در سال 1303 تشکیل شد. همچنین لایحه تاسیس بانک ملی ایران در اسفند ۱۳۰۵ شمسی از سوی دولت مستوفی به مجلس تقدیم شد و در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب رسید. اساس نامه بانک ملی نیز در ۳۰ خرداد ۱۳۰۷ به تصویب هیات وزیران و در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ به تصویب کمیسیون قوانین مجلس رسید. بدین ترتیب، روز ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران با تشریفات خاص افتتاح شد و وارد عرصه بانکداری شد.

این سیر کوتاه تاریخی نشان می دهد که «بانک» تشکیلاتی الگوسازی شده از خارج است که در ایران بومی سازی شده و اهداف آن عمدتا انتفاعی و اقتصادی است. پس در صورت تشکیل بانک های متعدد داخلی و خارجی بایستی زمینه های لازم را برای بانک ها در ارائه خدمت به مردم فراهم کرد تا هم مردم از خدمات بانکی بیشتر بهره برند و هم بانک ها در عرصه فعالیت بانکی با رقابتی صحیح و سالم سود بیشتری از رقبای خود ببرند.

در حالی که تا قبل از انقلاب، هم دولت و هم بخش خصوصی در عرصه بانکداری فعالیت و یا به عبارتی رقابت داشتند و شعبی از بانک های خارجی نیز حاضر بودند، اما شورای انقلاب به یکباره در خرداد ۱۳۵۸ «قانون ملی شدن بانک ها» را تصویب کرد. در این قانون آمده است: «برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخه های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

* نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج

* نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی

* مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت

* لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور

* لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید.»

از نظر حقوقی، «ملی» کردن غیر از «دولتی» کردن است. ملی کردن بانک یعنی غرامت صاحبان سهام بانک ها را دادن و فراهم آوردن شرایطی که عامه مردم در مالکیت و مدیریت بانک های ملی شده مشارکت داشته باشند، وگرنه بانک های دولتی نیاز به ملی شدن ندارند، اما متاسفانه از همان ابتدا، «ملی شدن بانک ها» به مفهوم «دولتی شدن» تلقی شد و در نتیجه آن، ۲۸ بانک فعال در اوان انقلاب در هم ادغام و دولتی شدند. بانک های صنعت و معدن، تجارت و ملت محصول ادغام بانک های ملی شده هستند. با دولتی شدن کلیه بانک ها، زمینه رقابت در عرصه بانکداری نیز منتفی شد و بانک های دولتی رقابت چندانی جز در زمینه جذب سپرده های ارزان قیمت قرض الحسنه و سپرده های مدت دار سرمایه گذاری با یکدیگر نداشتند. همچنین مقررات «قانون عملیات بانکی بدون ربا» بر فعالیت بانک ها حاکم شد.

در سال ۱۳۷۹ اما تحولی نوین و اثرگذار در عرصه بانکداری ایران به وجود آمد. مجلس شورای اسلامی، «قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی» را در فروردین ماه ۱۳۷۹ تصویب کرد و شورای نگهبان قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشت، تا پای بانکداری خصوصی مجددا به عرصه بانکداری کشور وارد شود. «بانک اقتصاد نوین» اولین بانک خصوصی بود که با سرمایه گذاری غیردولتی پای به عرصه بانکداری نهاد و به تدریج بانک ها و موسسات اعتباری دیگری شکل گرفتند و در نهایت، تشکلی خصوصی با نام «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» در کنار «شورای هماهنگی بانک های دولتی» تشکیل شد تا فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی را هماهنگ و سازماندهی نماید، اما هدف قانون گذار از اجازه فعالیت بانک های خصوصی بعد از 10 سال تجربه بانکداری بدون رقیب دولتی چیست؟

مجلس شورای اسلامی در ابتدای قانون، هدف خود را از تصویب آن مشخص کرده است: «به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و... اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می شود.» پس هدف قانون گذار از اجازه فعالیت مجدد بانک های خصوصی از جمله «افزایش شرایط رقابتی» بین بانک ها بوده است. زمینه های لازم برای فعالیت سالم رقابت بین بانکی در عرصه انواع خدمات و تسهیلات بانکی را قاعدتا باید دولت و بانک مرکزی فراهم کنند. رقابتی سالم که نتیجه اثربخش آن، امکان انتخاب انواع و اقسام خدمات بانکی برای مردم از بین بانک های موجود باشد. پس در این زمینه، هدف قانون گذار برپایی کارزار رقابت بین بانک های دولتی و خصوصی نیست. خوشبختانه در این زمینه، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» اگرچه مقررات نسبتا سختگیرانه ای در مورد پرداخت تسهیلات دارد، اما در زمینه خدمات بانکی، میدان را باز گذاشته است. به هرحال به اعتقاد نگارنده، لازمه فراهم آوردن زمینه رقابت سالم بین بانک ها و موسسات اعتباری (خواه دولتی باشند و خواه خصوصی) در عرصه بانکداری، توجه به امور زیر است:

اول؛ اینکه در زمینه های عملیات بانکی و نظارت های بانک مرکزی، هیچ تفاوتی بین بانک های خصوصی و دولتی نباشد و به بیان بهتر، هر دو به طور یکسان مشمول مقررات و تحت نظارت بانک مرکزی باشند. بانک دولتی به هرحال بانک است و بایستی تحت نظامات بانکی اداره شود.

دوم؛ اینکه نتیجه بانکداری رقابتی، بهره مندی بیشتر مردم از کیفیت خوب خدمات بانکی است که خود به خود درآمد عملیاتی بانک ها را افزایش خواهد داد و سهامداران و سپرده گذاران نیز از آن سود خواهند برد.

سوم؛ اینکه در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و نیز نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، رقابت بین بانکی به نحوی موثر و تاثیرگذار باشد. جزمی نگری در این مورد قطعا مانع رقابت سالم بانک هاست.

چهارم؛ اینکه بانک ها و موسسات اعتباری مجاز باشند نوع، شیوه و فرآیند ارائه تسهیلات و خدمات خود را براساس خواسته مشتریان طراحی کنند. تمرکز بر اتخاذ روش واحد، مانع رونق رقابت بانکی است.

پنجم؛ اینکه در بهره مندی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و دولتی از منابع و اعتبارات ارزان قیمت دولتی، میزان رضایت مردم از آن بانک نیز موثر باشد. بر این اساس، روانه کردن منابع ارزان قیمت دولتی صرفا به سوی بانک های دولتی توجیه چندانی نخواهد داشت. هر بانک یا موسسه اعتباری که خدماتی بهتر به مردم ارائه دهد، شایستگی بیشتری برای دریافت این منابع ارزان قیمت خواهد داشت.

ششم؛ اینکه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در عمل نشان دهند که به قواعد رقابت سالم بانکی کاملا معتقد هستند و سود بانک خود را در ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم می دانند.

و کلام آخر اینکه رقابت بانک ها بایستی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و کسب سود عملیاتی بیشتر از این طریق باشد. بانکداری رقابتی، عرصه ارائه خدمات بهتر به مردم است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*