اکتفا به تورم 9.9 درصدی خطاست

فرهاد نیلی، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی که به تازگی جای خود را به علی دیواندری داده است با تأکید بر اهمیت دستیابی به تورم تک رقمی پایدار معتقد است که برای امسال تکرار رشد اقتصادی و ادامه روند کاهشی تورم بسیار سخت خواهد بود، از این رو ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن تورم و همچنین نگه داشتن رشد اقتصادی در حدود 3درصد می‌تواند سیاست ایده‌آلی برای اقتصاد 1394 باشد. به گزارش ایسنا، سال 1393 در حالی با روند خوشایندی برای تورم و رشد اقتصادی به‌عنوان دو متغیر کلان و تأثیر‌گذار اقتصاد به پایان رسید که به نظر نمی‌رسد روند مثبت سال قبل برای امسال هم قابل تکرار باشد، به‌طوری که تورم به اندازه قبل کاهش یافته و رشد اقتصادی هم چند درصد افزایش یابد.

در سال گذشته نرخ تورم حدود 15 درصد کاهش یافت و از حدود 30 به مرز 15 درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی که برای چند دوره متوالی منفی شده و تا منفی 4 درصد هم پیش رفته بود روندی معکوس در پیش گرفت و تا مثبت 3درصد هم افزایش یافت. با این وجود در شرایطی بیش از چهار ماه از سال 1394 سپری شده که از ریزش‌های چند درصدی تورم در هر ماه خبری نبوده و حتی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند کاهشی آن در نرخ حدود 15.5 درصد است. آمارهایی که می‌تواند تأییدی بر تأکید کارشناسان و حتی مدیران اقتصادی کابینه دولت بر رسیدن تورم به هسته سخت باشد.

در حالی نظرات متفاوتی در رابطه با شرایط پیش‌روی تورم در سال‌جاری و دستیابی به نرخ14 درصدی پیش‌بینی شده مطرح می‌شود که فرهاد نیلی، مشاور رییس کل بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی در بازدیدی که از ایسنا داشت به برخی ابهامات درباره تورم و رشد اقتصادی در سال‌جاری پاسخ داد.

رییس سابق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر سه مسئله مهم در سال 1394 پیش‌روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است، اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان‌مدت یعنی از سال 1394 تا 1399 باید تورم تک رقمی شود، زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای 10 یا حتی ۶ درصد در نوسان است پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند. در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می‌رود. در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع کار تدبیر و اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه از نظر بین‌المللی تورم بالای 6 درصد برای کشور ریسک شهرت دارد، ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد، حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیر‌های آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ‌های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینه‌کرد و مدیریت هزینه‌ها براساس پیش‌بینی بلند‌مدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمی‌خواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارائه شود.

نیلی تأکید کرد که گرچه تورم باید تک‌رقمی شود اما به هیچ عنوان منظور9.999 درصد یعنی همان خطایی که در برنامه‌ چهارم اتفاق افتاد نیست، بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد. وی با اشاره به اثر نتایج مذاکرات هسته‌ای برای تعیین شرایط ایده‌آل اقتصاد و مدیریت آن در سال‌جاری گفت: البته نتایج عملی مذاکرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوایل فصل چهارم سال نمودار می‌شود، بر این اساس از تیرماه تا آذرماه کوتاه‌ترین زمانی است که انتظار می‌رود توافق وزرای خارجه به تسهیلاتی که به لحاظ مالی در عملکرد واقعی اقتصاد اثرگذار است، تبدیل ‌شود. بنابراین در سال 1394 برای خروج از رکود امکان استفاده چندانی از منابع بین‌المللی، منابع قفل‌شده در خارج کشور، گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، تبدیل تجارت خارجی از نقد به نسیه و همچنین برقراری ارتباط با شبکه کارگزاری بانکی وجود ندارد که می‌تواند نظام بانکی را با موانعی مواجه کند.

نیلی با بیان اینکه نظام مالی ما به‌شدت بانک‌محور است و سهم آن با بخش‌های غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست، ادامه داد: در حالی بیش از 90درصد تأمین مالی ما بر دوش بانک‌هاست که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تأمین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود می‌تواند تورم‌زا باشد. در این شرایط سیاستی که به ‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دیر یا زود در مورد آن به جمع‌بندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد. در این صورت می‌توان هدف‌ سیاست پولی در سال‌جاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین 14 تا 15 درصد تلقی کرد.