انحصار دولت در تجارت برق شکسته شد

نخستین قرارداد دو جانبه برق بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بخش خصوصی دیروز در تهران امضا شد. امضای این قرارداد، براساس مفاد برنامه پنجم توسعه و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو پیگیری شده‌است. به گفته مدیر عامل فولاد مبارکه، با انعقاد این قرارداد، انحصار تجارت برق در بازار ایران شکسته شد. به گزارش «فرصت‌امروز» بهرام سبحانی، مدیر عامل فولاد مبارکه به‌عنوان خریدار خصوصی برق در مراسم امضای قرارداد دو جانبه که دیروز در توانیر برگزار شد، تاکید کرد: فولاد مبارکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق کشور با دیماند 1400 مگاوات است اما تاکنون در زمینه تامین انرژی، ناگزیر بوده که با وزارت نیرو تعامل یک‌طرفه‌ای داشته باشد. با امضای این قرارداد امکان تغییر شرایط برای این مجموعه فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: نیروگاه‌های کشور در نقاط مختلفی احداث می‌شوند و شرکت فولاد مبارکه به اندازه تولید چند نیروگاه به برق نیاز دارد. این برق به شکل مستمر باید برای ما تامین شود و نیاز داریم که اگر نیروگاه بخش‌خصوصی نتوانست نیازهای‌مان را تامین کند، برق مطمئن جایگزین داشته باشیم. سبحانی بیان کرد: در واقع این قرارداد، یک قرارداد سه جانبه بین پرشین فولاد، فولاد مبارکه و وزارت نیرو است و تمرین خوبی برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در بازار برق است. وی ادامه داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند به فولاد به‌عنوان یک مصرف‌کننده قابل اتکا توجه داشته باشند و با این مجموعه وارد فرآیند عقد قراداد دوجانبه شوند. 

در حالی مدیر عامل فولاد مبارکه این مجموعه را قابل اتکا برای انعقاد قراردادهای دو جانبه می‌داند که هوشنگ فلاحتیان در نشست خبری 16 آبان ماه نام این مجموعه را در لیست بدهکاران بزرگ وزارت نیرو قرار داد. البته سبحانی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بدهی فولاد مبارکه به وزارت نیرو را تکذیب نکرد و گفت: «هر مصرف کننده‌ای به اندازه دو قبض به وزارت نیرو بدهکار است، هر که بامش بیش، برفش بیشتر».

وی در پاسخ به این پرسش که در قراردادهای دو جانبه امکان دیرکرد در پرداخت وجود دارد یا خیر، عنوان کرد: این قرارداد یک رابطه تجاری بین خریدار و فروشنده است و قیمت برق در چانه‌زنی‌های دو طرف مشخص می‌شود. البته قیمتی که در حال حاضر ارائه می‌شود، با بهای برق دریافتی از وزارت نیرو تفاوتی ندارد اما امیدواریم با ایجاد فضای رقابتی، قیمت‌ها شکسته شود.

پرداخت قبوض به‌صورت نقدی

غلامرضا منانی، مدیر تجارت برق شرکت پرشین فولاد انعقاد قرارداد دوجانبه را حاصل جلسات متعددی معرفی کرد که در طول سال گذشته برگزار شد. وی اظهار امیدواری کرد: با روان‌تر شدن قوانین تجارت برق، امکان حضور فعال‌تر بخش خصوصی در بازار برق فراهم شود. منانی در پاسخ به «فرصت امروز» بهای برق مورد توافق طرفین در قرارداد را محرمانه اعلام کرد اما افزود: بخش خصوصی اگر بخواهد قرارداد ببندد، باید انگیزه اقتصادی داشته باشد زیرا مصرف‌کننده 100سال است که برق را راحت دریافت کرده و حتی پول آن را هم به موقع پرداخت نکرده‌است.

‌وی اضافه کرد: البته مجموعه‌هایی که دیدگاه توسعه‌ای دارند، مایل به عقد قراردادهای دو جانبه هستند که خوشبختانه مدیران عامل پرشین فولاد و فولاد مبارکه چنین دیدگاهی دارند. مدیر تجارت برق شرکت پرشین‌فولاد درباره نحوه تبادل برق و ضمانت دریافت پول برق، گفت: وزارت نیرو مطابق روال گذشته برای مصرف‌کننده قبض برق صادر کرده و حجم برق مصرف شده از نیروگاه‌ شهید منتظری را اعلام می‌کند. بر این اساس برای فولاد مبارکه صورتحسابی از سوی تولیدکننده خصوصی به‌صورت ماهانه صادر می‌شود و پول برق به‌صورت نقد دریافت خواهد شد.

تشکیل آژانس‌های تامین‌کننده برق در دستور کار توانیر

رضا ریاحی، سرپرست مدیریت شبکه برق کشور هم انعقاد قرارداد دوجانبه بین مصرف‌کننده و تولیدکننده بخش خصوصی را تحقق بند «و» ماده133 قانون برنامه پنجم اعلام کرد. وی افزود: براساس این ماده قانونی، شورای اقتصاد دستورالعملی تهیه کرد تا تبادل برق توسط بخش‌خصوصی به سه شکل امکان‌پذیر شود.

ریاحی «تبادل برق در بورس انرژی»، «انعقاد قراردادهای دو جانبه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خصوصی» و «خریدوفروش برق در بازار برق» را سه شیوه مشارکت بخش خصوصی در بازار برق کشور دانست. به گفته وی، در قراردادهای دوجانبه که تولیدکننده و مصرف‌کننده خصوصی مستقیما با یکدیگر وارد مذاکره می‌شوند، دولت براساس مصوبه شورای اقتصاد هزینه ترانزیتی معادل 4 هزار و 950 تومان به ازای هر کیلووات برق تبادل شده دریافت می‌کند. 

دلیل پرداخت این مبلغ هم استفاده از شبکه برق کشور برای انتقال برق به محل مصرف است. سرپرست مدیریت شبکه برق کشور افزود: مصرف‌کننده بخش خصوصی می‌تواند تمام نیازهای خود را از طریق انعقاد قراردادهای دو جانبه با نیروگاه‌های خصوصی تامین کند یا اینکه بخشی از برق خود را به این شیوه دریافت کرده و بقیه نیاز خود را از طریق برق‌منطقه‌ای‌ها خریداری کند. البته در قراردادهای دو جانبه قیمت خرید برق توافقی بوده و تکلیفی نیست.

وی حجم برق تبادل شده در قرارداد دیروز را 200 مگاوات در یک سال اعلام کرد و ادامه داد: قراردادهای دو جانبه برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان عمده مناسب است. اما برای توسعه بازار و فراهم کردن امکان مشارکت مصرف‌کنندگان خرد در بازار تبادلات مستقیم برق باید به سمت ایجاد آژانس‌های تامین‌کننده برق حرکت کنیم. به این ترتیب برق از نیروگاه‌های خصوصی توسط آژانس‌های برق خریداری شده و بین مصرف‌کنندگان کوچک‌تر توزیع می‌شود.

شکستن انحصار تنها راه تجدید ساختار

آرش کرد، مدیر عامل توانیر هم ادامه روند عقد قراردادهای دو جانبه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده بخش خصوصی را مشروط به حصول نتیجه مثبت از قرارداد دیروز اعلام کرد. وی گفت: موضوع تجدید ساختار وزارت نیرو 16 سال است که پیگیری می‌شود اما برای تجدید ساختار باید به سمتی می‌رفتیم که انحصار تولید و عرضه از دست دولت خارج شود. کرد ادامه داد: تبادل مستقیم انرژی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خصوصی، زمینه شفاف‌سازی قیمت و مناسب‌تر شدن خدمات‌دهی را فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: در خارج از ایران حتی مصرف‌کنندگان خرد و خانگی هم این امکان را دارند که از تامین‌کنندگان مختلف و با کمترین قیمت، برق مورد نیاز خود را در قالب قراردادهای دوجانبه تامین کنند. مدیر عامل توانیر با اشاره به اینکه میزان نیاز شرکت فولاد مبارکه به برق در سال حدود 1400 مگاوات و میزان برق تولیدی نیروگاه شهید منتظری هم 600 مگاوات در سال است، تاکید کرد: این دو مجموعه با انعقاد قرارداد دو جانبه فقط بخشی از تولید و نیاز خود را با هم به اشتراک گذاشته‌اند. اما امیدواریم با حمایت توانیر شاهد امضای قراردادهای دوجانبه بیشتری بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خصوصی باشیم. 

وی بیان کرد: در پایان برنامه ششم، فقط 30درصد برق تولید شده در کشور توسط وزارت نیرو عرضه خواهد شد و 70درصد بقیه، با مشارکت بخش خصوصی و در بازارهای متنوع طراحی شده، تبادل خواهد شد.