انتظار می رفت پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام، سریعا گشایش در حوزه اقتصاد روی دهد اما کم و بیش چالش هایی برجا مانده است که در نگاه اول می تواند مانعی بر مسیر تحقق سیاست گذاری اقتصادی دولت در پسابرجام و جذب سرمایه گذاری خارجی باشد، گرچه به نظر می رسد مشکلاتی که وجود دارد با ابزار قانون گذاری و سیاست های اجرایی کاملاً قابل رفع شدن باشد.
دستگاه دیپلماسی کشور کاملاً پیگیر و حرفه ای روند درست را در پیش گرفته است و از یک سو به دلیل اینکه هر سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در ایران حتماً باید یک شریک و همراه ایرانی در کنار خود داشته باشد، مشکل آنچنانی برای فعالیت سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود نخواهد داشت و از دیگر سو نیز بازار بزرگ ایران و منطقه جذابیتی دارد که سرمایه گذاران خارجی را ترغیب می کند.
در پسابرجام، آزاد شدن اندوخته های بلوکه شده ایران و آزاد شدن مبادلاتی که خارجی ها می توانند با ایران انجام دهند، در تأمین سرمایه مورد نیاز برای طرح های اقتصادی مؤثر خواهد بود، با وجود این تأکید بیشتر بر جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی به خصوص حوزه نفت و گاز است. محیطی که چاه های نفت را در خود جای داده است، اغلب در میانه دریا و به دور از اجتماع است و اگر نگرانی برای مشکلات فرهنگی ناشی از ورود سرمایه گذار و نیروی انسانی خارجی وجود داشته باشد، در این محیط ها به حداقل می رسد.
به عبارتی دیگر ما چاره ای جز قبول سرمایه گذار خارجی نداریم. برای مثال اگر با تقویت سرمایه گذاری ها از گاز عسلویه و منبع مشترک گازی با قطر بهره برداری نکنیم، آیا کسی نمی پرسد چرا این حجم از سرمایه گذاری بدون بهره برداری را انجام داده اید؟ از طرف دیگر، قطر از حوزه مشترکی که با ما دارد با حداکثر توان استخراج می کند، حالا قطر گاز را به کمک یک خط لوله از طریق عربستان به کشورهای اروپایی می رساند اما ما با اینکه یک رقیب بسیار قدر داریم که از موجودی حوزه گازی مشترک با ما به شدت برداشت می کند، در فکر این هستیم که اگر خارجی ها بیایند، شاید از نظر فرهنگی مشکلی پیدا کنیم و براین اساس خود را از سرمایه گذاری خارجی بی نصیب می کنیم.
واگذاری زمین های دارای نفت وگاز به صورت لیزینگ به سرمایه گذاران یکی از شیوه های جذب سرمایه در حوزه انرژی در آمریکا است. در این فرآیند، از سوی دولت زمین هایی در تگزاس به سرمایه گذاران داده می شود و سرمایه گذار حق بهره برداری پنج ساله از دولت می گیرد و به ازای آن دولت آمریکا سرمایه گذار را به اندازه یک هشتم ارزش آن زمین بدهکار می کند.
این رویه در هر حوزه ای که قابلیت اکتشاف و بهره برداری های جدید دارد قابل اجراست. فرآیند هم به گونه ای نیست که کسی بگوید به کشور چوب حراج زده شده است. همه کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند به جای اینکه در مناطق شمال شهر تهران مستغلات بخرند، می توانند در مناطق نفت خیز ایران چاه نفت احداث یا در بهره برداری از حوزه های گازی فعالیت کنند.
این سرمایه گذاری ها یک نوع اجاره است که عایدی مورد اجاره واگذار می شود نه اصل آن. این نوع از سرمایه گذاری می تواند در ایران نیز به کار گرفته شود.
اگر قانون اجازه تملیک دارایی به خارجی ها ندهد یا باید قوانین را اصلاح کرد یا از قانون 51درصد سهم ایرانی و 49درصد سهم سرمایه گذار خارجی استفاده کرد. در اکثر کشور ها این همکاری ها برای سرمایه گذاری رسم است.
علاوه بر این، یک خارجی که به ایران می آید بر فرهنگ کاری این سرزمین، بوروکراسی اداری و مدیریت کارها مسلط نیست و در این حالت، همکاری با طرف های ایرانی می تواند مشکلات را حل کند. امنیت ضمانت اولیه جذب سرمایه گذاری است. ایران در مجموعه انرژِی دنیا در ردیف هفتم قرار دارد، در حوزه گاز در رتبه اول و در حوزه نفت، سومین ذخایر عمده جهان را در اختیار دارد.
کشوری با اینچنین اندوخته های ارزشمند، مسلما سودآوری بالایی دارد و قطعاً مورد انتخاب سرمایه گذاران خواهد بود اما حضور سرمایه گذاران به شرایطی بستگی دارد که از نظر قانونی، برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته می شود.
مهم ترین اقداماتی که ایران باید برای جذب سرمایه گذاری خارجی انجام دهد، فقط در حوزه اصلاح قانون نیست، بخشی نیز ناشی از فرهنگ عامه جامعه نسبت به خارجی هاست. دولت باید در این زمینه فرهنگ سازی کند. اقداماتی از این دست منجر به سرمایه گذاری خارجی، بخش خصوصی داخلی و... می شود.
دانشجوی DBA